تمهيدات جديد براي رفع تعهد ارزي دريافت‌كنندگان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني
بانك مركزي طي بخشنامه‌اي شرايط جديد را به شرح زير به شبكه بانكي ابلاغ كرد:
۱- بابت ثبت‌سفارش‌هاي مرتبط با وزارتخانه جهاد كشاورزي در صورت ترخيص از ابتداي سال ۱۴۰۲ وزارتخانه ذي‌ربط و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با همكاري يكديگر ملزم به پايش و نظارت بر توزيع كالاها و اخذ مابه‌التفاوت مترتب بابت عدم رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع از كالاهاي ترخيص شده از تاريخ مذكور هستند.
۲- مهلت ارايه تأييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني به ازاي هر دلار و ۴۲۰۰ توماني به ازاي هر دلار از وزارتخانه ذي‌ربط/سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ۶۰ روز به ۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص افزايش مي‌يابد.
۳- در صورت عدم ارايه تأييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا طي مهلت مذكور (۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص)، رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق ثبت‌سفارش‌هاي مربوط، منوط به ترخيص كالا در مهلت مقرر (عدم شمول اخذ مابه‌التفاوت بابت تأخير در ترخيص كالا) و ارايه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا امكان‌پذير است. همچنين بانك عامل مي‌تواند در مهلت مذكور نسبت به ثبت پروانه گمركي مطابق و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام كند.
۴- در صورت ترخيص كالا پس از مهلت مقرر، رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق منوط به ارايه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب بابت تأخير در ترخيص كالا توسط بانك عامل خواهد بود.
۵- در صورت تأخير در ترخيص كالا، منوط به ارايه تأييديه مبني بر رعايت قيمت‌گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر دلار) يا ارايه تأييديه اخذ مابه‌التفاوت بابت عدم رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع كالا توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان؛ مبناي مقايسه و محاسبه جهت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا، نرخ «فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري » (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) است.
۶- در صورت تأخير در ترخيص كالا، منوط به ارايه تأييديه مبني بر رعايت قيمت‌گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار)، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه‌التفاوت تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده، به نرخ ترجيحي (معادل ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار) در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا است.
۷- در صورتي‌كه متعاقب سپري شدن مهلت مذكور (۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص) و رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي (حسب مورد معادل ۴۲۰۰ تومان يا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ كليه مسووليت‌هاي مترتبه و اقدام درخصوص معرفي متخلفين به مراجع ذي‌صلاح و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذي‌ربط و سازمان‌هاي مربوطه خواهد بود و اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نيست. ليكن صرفاً بابت ثبت‌سفارش‌هايي كه وفق بند (۵) از بخشنامه شماره ۲۱۲۷۲۷/۰۳ مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ اخذ مابه‌التفاوت عدم رعايت قيمت‌گذاري و توزيع كالا از آنها به شبكه بانكي واگذار شده است؛ در صورت مراجعه واردكننده جهت پرداخت مابه‌التفاوت مذكور لازم است مابه‌التفاوت متعلقه از واردكننده اخذ و مراتب به وزارتخانه ذي‌ربط و سازمان‌هاي مربوطه اطلاع داده شود.
۸- بابت ثبت‌سفارش‌هايي كه وفق بند (۵) از بخشنامه آذر ۱۴۰۳ اخذ مابه‌التفاوت عدم رعايت قيمت‌گذاري و توزيع كالا از آنها به شبكه بانكي واگذار شده است؛ در صورتي‌كه تا قبل از ابلاغ اين بخشنامه يا طي مهلت مذكور (۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص) وزارت‌خانه‌ذي‌ربط يا سازمان حمايت‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام نموده/ نمايد كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي (حسب مورد معادل ۴۲۰۰ تومان يا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ چنانچه متقاضي طي ۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص يا طي ۹۰ روز از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه (بابت مواردي كه قبل از ابلاغ اين بخشنامه وفق اعلام وزارتخانه ذي‌ربط اخذ مابه‌التفاوت از آنها توسط شبكه بانكي الزامي‌شده است) از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم است ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به اداره تخصيص ارز اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد.
۹- ذكر عبارات «تحت كنترل و نظارت اين وزارتخانه/ سازمان به قيمت مصوب بر پايه ارز ترجيحي (حسب مورد معادل ۴۲۰۰ تومان يا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش مي‌رسد/ رسيده است.» و «بديهي است در صورتي‌كه متعاقب رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب برپايه نرخ ارز ترجيحي (حسب مورد معادل ۴۲۰۰ تومان يا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نمي‌باشد و كليه مسووليت‌هاي مترتبه بر عهده اين وزارتخانه/ سازمان و واردكننده فوق‌الذكر خواهد بود.» در تأييديه‌هاي صادره از سوي وزارت‌خانه‌هاي مذكور الزامي نيست. همچنين تأييديه‌هاي قبلي نيز كه فاقد عبارات مذكور هستند؛ قابل پذيرش هستند.
۱۰- در تأييديه‌هاي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي كه كالا بصورت مقداري (وزني (فله و غير فله)) است؛ چنانچه سرجمع مقدار كالاي مورد تأييد با مقدار كالاي مندرج در پروانه‌هاي قطعي گمركي مربوط مطابقت داشته باشد؛ تأييديه‌هاي مذكور به ميزان كمينه مقدار كالاي مندرج در سرجمع پروانه قطعي گمركي و تأييديه‌هاي ارايه شده قابل پذيرش است.
۱۱- درخصوص ثبت‌سفارش‌هاي تأمين ارز شده به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر دلار جهت واردات محموله‌هاي مواد ژني با كد تعرفه‌هاي ۰۵۱۱۱۰۰۰ و ۰۵۱۱۹۹۴۰ كه در سال ۱۴۰۲ ترخيص شده‌اند؛ حسب تأييديه سرپرست معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي، رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه منوط به ارايه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا، بدون الزام به ارايه تأييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازاي هر دلار) از وزارتخانه مذكور يا سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان يا ارايه تأييديه اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان امكان‌پذير است.
۱۲- تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي، مبناي تعيين تاريخ ترخيص جهت محاسبه مهلت ارايه تأييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا و جهت تعيين ترخيص كالا در سال ۱۴۰۲ و بعد از آن نيست. لذا در صورتي آن بانك نتواند در خصوص تعيين تاريخ ترخيص كالا به يقين برسد، لازم است مراتب از گمرك جمهوري اسلامي ايران استعلام شود. ليكن محاسبه مابه‌التفاوت مترتب وفق ضوابط و مقررات ابلاغي اين بانك كماكان بر اساس تاريخ رسيد مالي مندرج در پروانه گمركي به عنوان تاريخ ترخيص قابل انجام است.
۱۳- از كالاهاي تأمين ارز شده به نرخ ترجيحي معادل ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار صرفاً كالاهايي (دارو، تجهيزات مصرفي پزشكي، شيرخشك، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) كه در چهارچوب تفاهم‌نامه‌هاي سه جانبه و چهارجانبه (موضوع بخشنامه ۲۰۴۱۸/۰۱ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۱ و پيروي‌هاي بعدي) به نرخ مذكور تأمين ارز شده‌اند، مشمول ترتيبات مندرج در اين بخشنامه در خصوص امكان رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق پس از مهلت مقرر (۹۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص) به جهت عدم ارايه تأييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا هستند. بانك‌ها موظفند ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت كنند.