تصويب پالرمو در مجمع؛ مقدمه بازگشت ايران به اقتصاد جهاني

مجمع تشخيص مصلحت نظام چند روز قبل اعلام كرد كه با در نظر گرفتن شرايط و البته منوط به قواعد داخلي معاهده پالرمو را تصويب كرده و به اين ترتيب يكي از اصلي‌ترين پيش‌نيازهاي پيوستن ايران به اف‌اي تي اف و خارج شدن از فهرست سياه اين گروه فراهم شده است. مساله‌اي كه تصميم‌گيري در رابطه با آن به يك موضوع و چالش طولاني تبديل شده بود و حالا اين اميدواري به وجود آمده كه راهي تازه در اين حوزه گشوده شده است. از دو لايحه پيش نياز عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي، تنها كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (سي اف تي) در نوبت بررسي در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته (پالرمو) به تازگي با تاييد مجمع تبديل به قانون شده است. كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم موسوم به سي اف تي (CFT) يك كنوانسيون بين‌المللي است كه در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمين مالي تروريسم توسط سازمان ملل متحد تصويب شده است. تصويب اين لايحه از جمله شرايط حذف دايم ايران از ليست سياه FATF يا گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي است. اقتصاد ايران در طول سال‌هاي گذشته جدا از تحريم‌هاي بين‌المللي، با يك چالش مهم ديگر نيز مواجه بوده و آن قرار گرفتن در فهرست سياه اف‌اي تي اف است. يك گروه مالي جهاني كه كشورها با پيوستن به آن آمادگي خود براي حضور در عرصه‌هاي جهاني مبارزه با پولشويي و برخي از ديگر اصول حقوق اقتصادي را پذيرفته و نسبت به آن اقدامات لازم را اجرايي كرده‌اند. در ايران اما تصميم‌گيري در رابطه با اين موضوع به يك چالش طولاني مدت بدل شده بود و مجمع تشخيص مصلحت نسبت به مثبت يا منفي بودن اين اقدام، نگاه واضحي نداشت. با اين وجود در دولت چهاردهم پيگيري‌هاي گسترده‌اي در اين زمينه انجام شد و به نظر مي‌رسد كه مجمع نيز نسبت به اين مساله نسبت به قبل نظر مثبتي پيدا كرده است.

تحت تاثير اين شرايط، وزارت اقتصاد معتقد است كه پس از فرصت سوزي طولاني مدت، حالا مي‌توان اميدوار بود كه ايران بتواند از مواهب خروج از ليست سياه در سال‌هاي آينده بهره مند شود. هادي خاني رييس مركز اطلاعات مالي در اين زمينه گفته موضوع پالرمو و سي‌اف‌تي همزمان در مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور طيف‌هاي مختلف كارشناسي و نخبگاني در موضوعات، امنيتي سياسي و اقتصادي به بحث گذاشته شد؛ ساعت‌ها جلسه كارشناسي در اين موضوع در مجمع تشخيص برگزار و بند به بند، خط به خط و كلمه به كلمه كنوانسيون‌هاي پالرمو و سي‌اف‌تي در ابعاد فني، حقوقي، سياست داخلي و خارجي به بحث گذاشته شد و در نهايت در جلسات مشترك كميسيون‌هاي مجمع به تصويب رسيد. وي با بيان اينكه فقط لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سي‌اف‌تي و رأي‌گيري آن در صحن مجمع باقي مانده است تا در صحن مجمع طرح و ابهامات مطرح و پاسخ به سوالات داده شود، ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه نيز در مجمع به زودي به سرانجام برسد. رييس مركز اطلاعات مالي گفت: موضوع سي‌اف‌تي وقت بيشتري در مجمع تشخيص گرفت چون بحث مبارزه با تأمين مالي تروريسم بود ابهامات در اين موضوع با دقت بيشتري مورد بحث و بررسي قرار گرفت. خاني تاكيد كرد: آنچه اتفاق افتاده اين است كه مفاد كنوانسيون سي‌اف‌تي را تقريبا در قوانين و مقررات داخلي خودمان داريم؛ ما غير از يك مورد، به ۷ كنوانسيون پيوست سي‌اف‌تي ملحق شده‌ايم؛ تعاريف تروريسم كه در كنوانسيون‌هاي پيوست سي‌اف‌تي هست را در قوانين خودمان درج و تصويب كرده‌ايم و عملا به نحوي در حال اجراي اين كنوانسيون هستيم.

خاني ادامه داد: كنوانسيون سي‌اف‌تي مشابه كنوانسيون پالرمو فاقد نظام كنترل و بازرسي و گزارش‌دهي و راستي‌آزمايي است. اين كنوانسيون در خصوص تعهد كشورها مبني بر عدم تأمين مالي تروريسم است كه بالغ بر ۱۸۸ كشور دنيا به اين كنوانسيون ملحق شده و آن را پذيرفته‌اند. البته كشورهاي زيادي هم با حق شرط اين كنوانسيون را پذيرفته‌اند اين موضوع در الحاق به كنوانسيون‌هاي سازمان ملل متحد معمول است كه برخي كشورها شروطي را براي پذيرش آنها مطرح مي‌كنند. وي با بيان اينكه اين رويه در ادبيات بين‌الملل مرسوم است، خاطرنشان كرد: ممكن است اين شروط وقتي در سازمان ملل مطرح مي‌شود برخي كشورها اين شروط را قبول نداشته باشند؛ لذا اين معاهده بين كشور شرط‌گذارنده و كشوري كه شرط را نمي‌پذيرد ساري و جاري نخواهد بود.

رييس مركز اطلاعات مالي گفت: اهميت كنوانسيون‌هاي سي‌اف‌تي و پالرمو در اين است كه اولا عدم پذيرش آنها و عدم الحاق به اين دو معاهده از سوي كشور ما فضايي را براي دشمنان ما فراهم كرد تا عليه ما در دنيا شبكه‌سازي كنند كه اگر ايراني‌ها در جرايم سازمان يافته فراملي مانند قاچاق مواد مخدر، سلاح، انسان و ... و همچنين تأمين مالي تروريسم دخالتي ندارند، چرا اين تعهدات بين‌المللي را نمي‌پذيرند.

خاني ادامه داد: يكي از دلايلي كه دنبال تعيين تكليف اين كنوانسيون‌ها بوديم، اين بود كه بتوانيم با جلب حمايت كشورهاي دوستمان، فضاسازي‌هاي كشورهاي دشمن را حنثي و از كمك دوستان همسو و همفكر خودمان در دنيا استفاده بهتري كنيم. رييس مركز اطلاعات مالي تأكيد كرد: از سال ۱۹۹۸ گروه ويژه اقدام مالي مرتب به ما اعلام كرده و مي‌كند كه اگر به اين دو كنوانسيون ملحق شويد، تعديل اقدامات تقابلي عليه ايران قابل تصميم‌گيري است يعني مي‌توانيم با پذيرش اين دو كنوانسيون دامنه وسيعي از پيگيري‌ها براي تعديل اقدامات تقابلي اف‌اي‌تي‌اف عليه كشور را داشته باشيم. خاني اظهار داشت: تصويب اين دو كنوانسيون كمك مي‌كند تا مسير خروج ما از ليست كشورهاي پر خطر تسهيل شود؛ البته بارها گفته‌ام براي اينكه از ليست كشورهاي پر خطر پولشويي و تأمين مالي تروريسم در اف‌اي‌تي‌اف خارج شويم، شرط لازم آن پذيرش اين دو كنوانسيون و شرط كافي آن انجام كامل برنامه اقدام است؛ اما چرا اين دو كنوانسيون اهميت مي‌يابد؟ چون با پذيرش اين دو كنوانسيون، مسير تعليق اقدامات تقابلي براي ما هموار مي‌شود. خاني پيوستن كشور به كنوانسيون CFT را گامي بلند در دستيابي به مزايايي چون مشروعيت‌بخشي بين‌المللي، كاهش فشارهاي سياسي و تحريمي، تسهيل تعاملات اقتصادي و بانكي با دنيا، ارتقاي موقعيت ديپلماتيك و چانه‌زني كشور در پيگيري منافع ملي، بهبود اعتبار و ريسك شهرت كشور و افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي و… عنوان كرد.

وي اعلام كرد: تاكنون كشورهايي نظير افغانستان، عراق، پاكستان، سوريه، سودان جنوبي كه درگير پديده شوم تروريسم هستند يا كشورهايي نظير چين، روسيه، كوبا، ونزوئلا و ويتنام با مواضع مستقل در برابر امريكا و حتي كشورهاي همسايه ايران نظير عربستان، قطر، كويت، امارات، عمان، تركيه و… اين كنوانسيون را پذيرفته‌اند و اينكه ايران در كنار كشورهايي نظير چاد و سومالي و بروندي و اريتره و توالو در بين ۱۹۰ كشور پذيرنده اين كنوانسيون با وجود هزينه‌هاي قابل توجه وارده به كشور از محل اقدامات تروريستي قرار ندارد، محل بحث است. دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تامين مالي ترويسم مشروط پذيرفتن برخي مواد كنوانسيون‌هاي سازمان ملل متحد را امري رايج در بين كشورها عنوان و اعلام كرد: اگر اين شرايط را كشور ديگري نپذيرد بين دو كشور معاهده جاري نمي‌شود و البته همه اينها به ميزان پيگيري وزارت امور خارجه برمي‌گردد تا بتواند با گفت‌وگو با كشورهايي كه به شروط ما معترض هستند، تعدادشان كاهش يابد تا معاهده با كشورهاي بيشتري در جريان باشد.

معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش كه اظهارات اخير يك نماينده مجلس مبني بر اينكه اگر اين دو معاهده كه در مجلس دهم مصوب شده بودند، بار ديگر به مجلس بيايند، رأي نمي‌آورد با چه هدفي بيان شد؟ گفت: من در دو دولت سيزدهم و چهاردهم مسوول اين پرونده بودم كه البته در دولت گذشته رسيدگي به اين پرونده به صورت محرمانه و برابر دستور رييس‌جمهور شهيد انجام مي‌شد ولي در اين دولت به دليل لزوم تسريع در انجام كار، موضوع جنبه علني‌تري پيدا كرد و با اين حال از روز اول به همه مخالفان گفتم كه مركز اطلاعات مالي به عنوان متولي اصلي و قانوني پرونده دو معاهده سي‌اف‌تي و پالرمو و نيز خروج از ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف درباره تمام ابهام‌ها و سوالات اعضاي دغدغه‌مند مجمع يا مجلس حاضر به پاسخگويي با مستندات هست. وي ادامه داد: از سوي ديگر از مخالفان خواهش كرديم براي مباحثي كه مطرح مي‌كنند سند رسمي ارايه كنند؛ اينكه صرفا نگراني‌هاي خود و ترس از آينده را مطرح كنيم، سبب شده تا ۱۰ سال اين پرونده معطل بماند البته پرونده ما با اف‌اي‌تي‌اف سابقه‌اي حدوداً ۲۰ ساله دارد؛ بنابراين نمي‌شود گفت به صرف اينكه نگرانيم، كل پرونده را كنار بگذاريم؛ اين كار نشدني است اينها معاهده‌هاي بين‌المللي است و بايد مديريت كنيم در غير اين صورت براي ما هزينه‌ساز مي‌شوند كما اينكه هزينه ايجاد كرده‌اند. خاني درباره مواردي كه برخي نمايندگان مجلس در مخالفت مطرح مي‌كنند، تأكيد كرد: اين مخالفت‌ها را از روي دغدغه و دلسوزي مي‌دانم اما بيش از هر چيز ناشي از ناآگاهي و عدم اشراف علمي و تخصصي به كنه موضوع است؛ اگر مخالفان در فضاي كارشناسي مستندات را بررسي كنند نگراني‌شان مرتفع مي‌شود. وي درباره اينكه آيا اين مخالفت‌ها با سي‌اف‌تي براي فشار آوردن به مجمع تشخيص است گفت: خوشبختانه رييس و اعضاي مجمع تشخيص در جلساتي كه بودم به دور از حاشيه‌هاي رسانه‌اي يا تاثيرپذيري از نظرهاي موافق و مخالف و صرفا بر اساس بررسي‌هاي فني و حقوقي و مطالعه مستندات و چالش‌هاي كارشناسي تصميم‌گيري مي‌كنند لذا اين فشارآوردن‌ها تأثيري بر نگاه مجمع تشخيص ندارد. رييس مركز اطلاعات مالي اين نهاد به هر تصميمي كه برسد اعم از موافقت يا مخالفت، مطيع هستيم اما اميدوارم افرادي كه نگرانند از مسير كارشناسي به آن ورود كنند؛ چون گريزي از بررسي اين معاهده نداريم و هر چه زمان را طولاني‌تر كنيم، هزينه‌هايمان افزايش مي‌يابد چون دير يا زود اين موضوع بايد براي كشور تعيين تكليف شود اين ۱۰ سالي هم كه به طول انجاميد، هزينه‌هايمان افزايش يافته است و بايد همان زمان تعيين تكليف مي‌شد و در تريبون‌هاي رسمي دنيا حقوق خود را مطالبه مي‌كرديم.

تصميم جديد ايران حتي با استقبال كشورهاي دوست و همراه نيز مواجه شده است. تارنماي گروه مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا در گزارشي به موضوع تصويب كنوانسيون پالرمو توسط ايران پرداخت و نوشت: در ۱۴ مه ۲۰۲۵، جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) را تصويب كرد. اين گام مطابق با برنامه عملياتي تدوين شده توسط FATF در سال ۲۰۱۶ براي رفع نواقص راهبردي در نظام مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم ايران برداشته شد. بنا به اين گزارش، يكي از نكات كليدي برنامه عملياتي FATF اين است كه كشور بايد به كنوانسيون‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم بپيوندد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، سرگئي تتروكوف - دبير اجرايي گروه مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا EAG - در همين ارتباط گفت: تصويب كنوانسيون پالرمو نشان‌دهنده پيشرفت جمهوري اسلامي ايران در تقويت نظام ملي خود براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي و پول‌شويي و همچنين نشان‌دهنده عزم اين كشور براي انجام تعهدات خود در سطح بين‌المللي در اين زمينه است. به عقيده اين مقام روسي، گام بعدي در جهت اجراي برنامه عملياتي مي‌تواند تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد براي سركوب تأمين مالي تروريسم باشد. تتروكوف همچنين خاطرنشان كرد كه در چهل و يكمين نشست عمومي گروه مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم اوراسيا در نوامبر ۲۰۲۴، هيات‌هاي كشورهاي عضو EAG حمايت خود را از اقدامات انجام شده توسط مقامات ايران براي حذف نام ايران از فهرست حوزه‌هاي قضايي پرخطر FATF ابراز و آمادگي خود را براي ارايه كمك‌هاي فني براي تقويت اقدامات مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در اين كشور اعلام كردند. هرچند هنوز راهي طولاني تا تصويب كامل اين لوايح و اجراي آنها باقي مانده و پس از آن بايد انتظار داشت كه اف‌اي تي اف نظر خود درباره اقتصاد ايران را تغيير دهد اما صرف رسيدن به اين تصميم مي‌تواند بسيار گره گشا باشد و افقي جديد پيش روي اقتصاد ايران و پيوستن به عرصه جهاني باز كند.