ضرورت افزايش نظارت‌ها بر توزيع ارز ترجيحي
يكي از آسيب‌هاي جدي اقتصاد ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير، مشكلاتي بود كه در زمينه تخصيص ارز ترجيحي و عدم توزيع كالاهاي وارداتي، متناسب با اين قيمت در بازارهاي كشور وجود داشت. طي سال‌هاي متمادي برخي تجار و فعالان اقتصادي در شرايطي كه از ارز ترجيحي دولت استفاده مي‌كردند تا كالاهاي ضروري و موردنياز مردم را با قيمت مناسب وارد كنند، اما اين اقلام را با قيمت ارز آزاد توزيع مي‌كردند.
يكي از آسيب‌هاي جدي اقتصاد ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير، مشكلاتي بود كه در زمينه تخصيص ارز ترجيحي و عدم توزيع كالاهاي وارداتي، متناسب با اين قيمت در بازارهاي كشور وجود داشت. طي سال‌هاي متمادي برخي تجار و فعالان اقتصادي در شرايطي كه از ارز ترجيحي دولت استفاده مي‌كردند تا كالاهاي ضروري و موردنياز مردم را با قيمت مناسب وارد كنند، اما اين اقلام را با قيمت ارز آزاد توزيع مي‌كردند. اين روند هم به اقتصاد كشور و دارايي‌هاي دولت‌ها آسيب مي‌زد و هم به اقتصاد خانوارها. ديروز اما خبر رسيد كه بانك مركزي دولت چهاردهم در بخشنامه‌اي، ضوابط جديد رفع تعهد ارزي براي واردكنندگان كالا با ارز ترجيحي (۲۸۵۰۰ توماني) را ابلاغ كرده است. مطابق اين دستورالعمل تازه از اين پس، واردكنندگان فقط ۹۰ روز پس از ترخيص كالا فرصت دارند تا تأييديه قيمت‌گذاري و توزيع كالا را ارايه دهند؛ در غير اين صورت، رفع تعهد ارزي منوط به شرايط سخت‌گيرانه‌تري خواهد بود. همچنين در صورت تأخير در ترخيص يا تخلف از نرخ مصوب، اخذ مابه‌التفاوت ارزي از اين افراد و شركت‌ها الزامي است. اين دستورالعمل دولت چهاردهم در واقع يك حركت نظارتي جدي براي مقابله با رانت‌ها و ويژه‌خواري‌هايي است كه طي سال‌هاي اخير همواره اقتصاد ايران را آزار داده است. مردم ايران هنوز فراموش نكرده‌اند كه ماجراي چاي دبش در دولت قبل ركورد جابه‌جايي رانت و فساد را در تاريخ اقتصادي كشور شكست. تخصيص 3.7 ميليارد دلار ارز براي يك كالاي نه چندان ضروري مانند چاي آن‌هم تنها به يك شركت خاص، نشان‌دهنده حفره‌هاي عميق در بخش‌هاي نظارتي و اجرايي كشور است. پرونده‌اي كه باعث صدور حكم براي دو وزير كابينه قبل شد و بازخوردهاي بسياري پيدا كرد، اما دولت چهاردهم كه همواره از عدالت و رفع تبعيض سخن مي‌گويد، در نخستين گام با ارايه بخشنامه‌اي براي شفاف‌سازي در زمينه توزيع ارز ترجيحي و مهم‌تر از آن بررسي روند توزيع اقلام اساسي مطابق تعهداتي كه تجار و بازرگانان سپرده‌اند، به دنبال مقابله با فساد و رانت از يك طرف و بهبود در دسترسي مردم به اقلامي ارزان‌تر و با كيفيت‌تر است. بدون ترديد اقتصاددانان هم از يك چنين دستورالعمل‌هاي شفافي حمايت مي‌كنند. در عين حال دولت و بانك مركزي بايد به موارد ذيل توجه داشته باشند:
1) لازم است آمارهاي تخصيص ارز ترجيحي و شركت‌ها و افرادي كه از اين ارز استفاده مي‌كنند با مردم و رسانه‌ها در ميان گذاشته شود. اين روند شفاف‌سازي اولا باعث مي‌شود دولت همواره مشاركت و حمايت مردم و تحليلگران اقتصادي و اساتيد را همراه داشته باشد و در زمان فضاسازي‌ها و حاشيه‌سازي‌هاي سوداگران با تكيه بر اين حمايت مردمي تصميمات خود را پيش ببرد.
2) حوزه‌هاي تخصيص ارز بايد متناسب با نيازهاي مردم باشد. طي سال‌هاي گذشته متاسفانه در برخي برهه‌ها براي اقلام و كالاهايي ارز تخصيصي توزيع مي‌شد كه ذيل اقلام لوكس و غيرضروري دهك‌هاي محروم قرار داشتند. اين روند بايد تغيير كند و به اقلامي ارز ترجيحي داده شود كه نياز واقعي مردم را برطرف مي‌كنند.
3) برخورد با تجار و بازرگاناني كه از ارز ترجيحي دولتي استفاده كرده و اقلام خود را با نرخ‌هاي ارز بازار آزاد به فروش مي‌رسانند بايد بازدارنده و اثرگذار باشد. اين‌گونه نباشد كه فرد متخلفي كه چند ميليون دلار سود كرده و اجناس خود را با بالا‌ترين قيمت فروخته، چند صد ميليون تومان جريمه شود و بعد دوباره به اتمسفر اقتصادي كشور بازگردد. مجازات‌ها بايد متناسب با جرم و به صورتي بازدارنده اعمال شوند. ضمن اينكه در صورت تكرار اين نوع فعالان اقتصادي ديگر اجازه حضور و فعاليت در اين حوزه‌هاي تاثيرگذار را نداشته باشند.
4) طي سال‌هاي اخير به دليل مشكل تحريم‌ها بسياري از اقلام ضروري و مصرفي مردم از ذيل حوزه‌هايي كه ارز ترجيحي به آنها اختصاص مي‌يافت، خارج شده‌اند. حتي شنيده مي‌شود، برخي دارو و تجهيزات پزشكي همچنين شرايطي را تجربه مي‌كنند. به نظرم لازم است با گشايش‌هاي احتمالي صورت گرفته، اين اقلام ضروري به ليست اقلام بهره‌مند از ارز ترجيحي باز گشته و نظارت دقيقي روي آنها صورت گيرد تا با قيمت‌هاي مناسب به دست بيماران برسند.