لايحه تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان به مجلس رفته است

جاي يك پليس ويژه اطفال و نوجوانان، لابه‌لاي اين همه ساختارها و كنشگران تخصصي خالي است كه در ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ پيش بيني شده و لايحه آن را هم، قوه قضاييه تهيه كرده و به مجلس فرستاده و مجلس هم بررسي كرده است. دبير مرجع ملي حقوق كودك گفت: لايحه تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان در مجلس در حال بررسي است. سيد علي كاظمي درباره تشكيل پليس قضايي ويژه اطفال و نوجوانان گفت: حوزه كودكان يك سياست بنيادين دارد و آن هم رويكرد افتراقي نسبت به حمايت از كودكان و نوجوانان است. رويكرد افتراقي به اين معناست كه ساز وكارها، رفتارها و نحوه برخورد و روش‌هاي ما بايد متناسب با شخصيت كودك و نوجوانان باشد و با بزرگسالان فرق مي‌كند. دبير مرجع ملي حقوق كودك ادامه داد: وقتي بخواهيم اين رويكرد را پياده كنيم، بايد در ساختارها، كنشگرها و رويه‌هاي خود تغييراتي ايجاد كنيم كه اين تغييرات در كشور ما خوشبختانه ايجاد شده است. مثلاً كانون‌هاي اصلاح و تربيت به صورت متفاوت براي نگهداري از كودكاني كه نقض قوانين جزايي كردند، شكل گرفتند. دادگاه‌هاي اطفال و مراجعي مثل بهزيستي حتي يك نظام آموزشي بزرگي به اسم وزارت آموزش و پرورش شكل گرفتند و كنشگران تخصصي مثل قضات اطفال و نوجوانان و مددكاران ويژه اطفال و نوجوانان و... در جامعه به وجود آمدند. وي گفت: جاي يك پليس ويژه اطفال و نوجوانان، لابه‌لاي اين همه ساختارها و كنشگران تخصصي خالي است كه در ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۹۲ پيش‌بيني شده و لايحه آن را هم، قوه قضاييه تهيه كرده و به مجلس فرستاده و مجلس هم بررسي كرده است.