گرانی چراغ خاموش مونتاژي ها

تعادل|

بازار خودرو در هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش قيمت خودروسازان مونتاژي و واردكنندگان بوده و دور از انتظار نيست كه اين افزايش قيمت به ساير بخش‌هاي بازار نفوذ پيدا كند. مشاهدات بازار نشان مي‌دهد، قيمت محصولات شركت‌هاي مونتاژكار بين 75 تا 300ميليون تومان رشد كرده است. اين افزايش قيمت كه برپايه ديون دولتي و تغييرات مبناي ارزي اعمال شده، اعتراضات مردمي زيادي را برانگيخته است. از اين‌رو پيش‌بيني مي‌شود در صورت ادامه روند فعلي، تقاضا بيشتر به سمت خودروهاي كاركرده و ارزان‌قيمت معطوف شود و احتمال افزايش بيشتر قيمت‌ها در هفته‌هاي آتي وجود دارد. برپايه اظهارات كارشناسان، بازار خودرو همچنان تحت تاثير ركود تورمي سايه‌افكنده بر بازار ادامه حيات مي‌دهد.

مونتاژكاران گران كردند

شركت‌هاي خودروسازي مونتاژكار اخيرا افزايش قيمت محصولات خود را اعلام كرده‌اند و دليل آن را به ديون دولتي يعني افزايش نرخ حقوق و عوارض دولتي ارتباط داده‌اند. با اعلام نرخ‌هاي جديد، برخي از خريداران كه به‌‌‌رغم تكميل وجه و فاكتور شدن خودرو، هنوز موفق به دريافت خودرو نشده‌اند اكنون بايد مبالغي بيش از 75ميليون تومان بابت افزايش ديون دولتي بپردازند. اين در حالي است كه اين شركت‌هاي مونتاژكار چند ماهي در تحويل خودرو به مشتريان تاخير داشته‌اند و اكنون مشتريان بابت تاخيري كه خود شركت مسوول آن است، بايد مبالغ تازه‌اي (بيش از 75ميليون تومان) بپردازند تا بتوانند خودرو را تحويل بگيرند. ديون دولتي مجموعه‌اي از هزينه‌هاي قانوني است كه بر قيمت نهايي خودرو تحميل مي‌شود. اين هزينه‌ها شامل ماليات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاري، عوارض شهرداري، هزينه بيمه شخص ثالث، خدمات پستي و ثبت اسناد است. با افزايش اين آيتم‌ها در سال ۱۴۰۴، خودروسازان ناگزير به بازنگري در فاكتور نهايي فروش شده‌اند. افزايش نرخ ديون دولتي نه‌تنها قيمت خودروهاي كارخانه‌اي را افزايش داده، بلكه بر بازار آزاد نيز تاثير مستقيم گذاشته است. فروشندگان در بازار آزاد با استناد به اين افزايش‌ها، قيمت‌هاي پيشنهادي خود را بالا برده‌اند، موضوعي كه مي‌تواند به ايجاد شكاف بيشتر بين قدرت خريد مصرف‌كنندگان و قيمت خودرو بينجامد. همزمان با تشديد انتقادات، برخي شركت‌هاي خودرو‌سازي قيمت‌ جديد محصولات خود را نيز اعلام كردند كه نشان‌دهنده افزايش چند ده ميليون توماني در اكثر مدل‌هاست؛ به عنوان مثال «تيگو ۸ پرومكس» اكنون با قيمت ۳ميليارد و ۳۷۷ميليون تومان عرضه مي‌شود؛ در حالي كه پيش از اين، قيمت آن ۳ميليارد و ۱۲۷ميليون تومان بود. بر اساس اعلام رسمي، ميزان افزايش قيمت‌هاي مونتاژكاران بين 75 تا 300ميليون گزارش شده است كه نشان‌دهنده رشد قابل توجهي نسبت به قيمت‌هاي قبلي است. اين افزايش قيمت درحالي است كه سازمان حمايت اعلام كرده‌ كالاهايي كه پيش از سال ۱۴۰۴ وارد گمرك و اظهار شده‌اند، مشمول افزايش عوارض گمركي و ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شوند. همچنين خودروهايي هم كه قبل از سال جديد بايد تحويل داده مي‌شدند، نبايد مشمول دريافت مبالغ اضافي توسط خودروسازاني كه با قرارداد قيمت قطعي اقدام به فروش كرده‌اند را مصداق گرانفروشي دانست . سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي نيز گفت: اگر در قرارداد‌هاي فروش خودرو قيد شده كه قيمت قطعي است، خودروساز اجازه ندارد به بهانه‌هاي مختلف از مشتري، وجه اضافه دريافت كند و هر نوع افزايش قيمت بعدي گران فروشي محسوب مي‌شود. محمدعلي اسفناني گفت: اگر در قرارداد قيد شده باشد كه قيمت در زمان تحويل مشخص مي‌شود، در اين صورت خودروساز مي‌تواند زمان تحويل قيمت نهايي را اعلام كند. او افزوده: سازمان حمايت مصرف كنندگان بايد به موضوع گرانفروشي خودروسازان ورود كرده و تخلفات خودروسازان را به سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كند تا پرونده گرانفروشي تشكيل و رسيدگي شود. سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي گفت: خريداران نيز مي‌توانند به عنوان شاكي خصوصي از شركت‌هاي واردكننده يا توليدكننده، به سازمان تعزيرات حكومتي شكايت كنند تا به موضوع رسيدگي و با متخلفين برخورد قضايي شود.

چرايي افزايش قيمت خودرو از چند جهت

افزايش قيمت محصولات شركت‌هاي خودروسازي تاثيرات قابل توجهي بر بازار خودرو داشته و باعث شده بازار اين خودروها، با كاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه شود كه اين تركيب شرايطي ناپايدار و پرتنش را براي خريداران و فروشندگان ايجاد كرده است. در مجموع پس از افزايش قيمت كارخانه‌اي، فروشندگان در بازار آزاد قيمت‌هاي خود را با نرخ‌هاي جديد هماهنگ كرده‌اند و اين موضوع باعث شده خودروهاي اين شركت‌ها با قيمت‌هاي بالاتر در بازار عرضه شوند.

از سوي ديگر، بر اساس مشاهدات ميداني و گزارش‌هاي منتشر شده، قيمت خودروهاي داخلي در هفته پاياني ارديبهشت ماه روند افزايشي داشت و به‌طور متوسط بين يك تا ۳ درصد افزايش يافت. مدل‌هاي پرمتقاضي مانند پژو ۲۰۶، سمند و تيبا بيشترين رشد قيمت را تجربه كردند؛ به‌طوري كه قيمت پژو ۲۰۶ حدود ۲.۵ درصد، سمند ۲ درصد و تيبا ۱.۸ درصد افزايش يافت. كارشناسان دليل اصلي اين روند را افزايش تورم انتظاري و نوسانات نرخ ارز عنوان مي‌كنند. در بازار خودروهاي وارداتي نيز به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده در واردات و افزايش نرخ ارز، قيمت‌ها به‌طور ميانگين ۴ درصد افزايش يافت. در حوزه تقاضا، به دنبال افزايش قيمت‌ها و تورم موجود در اقتصاد كشور، تمايل مصرف‌كنندگان به خريد خودروهاي نو كاهش يافته و بازار خودروهاي دست دوم و مدل‌هاي اقتصادي‌تر با افزايش تقاضا مواجه شده است. به گفته فعالان بازار خودرو، حجم معاملات در بازار خودروهاي كاركرده نسبت به هفته‌هاي گذشته حدود ۱۵ درصد افزايش يافته است. همچنين سهم خودروهاي اقتصادي (قيمت زير ۶۰۰ ميليون تومان) در معاملات كل خودروها به ۶۵ درصد رسيده كه نشان‌دهنده گرايش بيشتر خريداران به گزينه‌هاي مقرون به صرفه است. از سوي ديگر، محدوديت‌هاي وارداتي و كمبود قطعات يدكي همچنان از عوامل محدودكننده عرضه در بازار خودرو به شمار مي‌روند كه فشار بر قيمت‌ها را تشديد كرده است. همچنين روند افزايشي نرخ ارز كه در هفته گذشته حدود ۳ درصد افزايش داشت، به عنوان عاملي تاثيرگذار در بالا رفتن قيمت خودروها مطرح است.

پيشنهاد براي تعادل‌بخشي به بازار

در همين زمينه، سعيد موتمني، رييس پيشين اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگويي با ايرنا عنوان كرد كه در روزهاي اخير برخي شركت‌هاي خودروساز و مونتاژكار، قيمت محصولات خود را افزايش داده‌اند؛ موضوعي كه به‌طور مستقيم بر بازار تاثير گذاشته است. او با اشاره به روند صعودي قيمت خودروهاي وارداتي گفت: «در برخي مدل‌ها، قيمت‌ها بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته است؛ به عنوان نمونه، خودروي هيونداي كونا كه پيش از نوروز حدود ۲ ميليارد و ۵۴۰ ميليون تومان قيمت داشت، اكنون به ۴ ميليارد و ۵۹۰ ميليون تومان رسيده است.» موتمني با انتقاد از نبود نظارت بر بازار خودرو تاكيد كرد: «در حال حاضر، بازار فاقد هرگونه نظارت موثر است و اين بي‌نظارتي زمينه‌ساز شكل‌گيري انحصار در قيمت‌گذاري شده است.» او افزود: «نوسانات نرخ ارز، محدوديت در تخصيص ارز و همچنين افزايش تعرفه‌هاي واردات، از جمله عوامل اصلي افزايش قيمت در خودروهاي داخلي، وارداتي و مونتاژي هستند. خودروسازان نيز در عمل، خودروها را به‌جاي موعد ۹۰ روزه، تا يك سال پس از ثبت‌نام تحويل مي‌دهند كه اين موضوع باعث نارضايتي گسترده در بين خريداران شده است.» موتمني همچنين با اشاره به تاثير رواني تاخير در تحويل خودروها بر بازار، خواستار كاهش تعرفه واردات خودرو شد. او معتقد است كه با تعديل تعرفه‌ها مي‌توان شرايط رقابتي در بازار ايجاد كرد و تعادل بين عرضه و تقاضا را بهبود بخشيد. در پايان، او با اشاره به ركود حاكم بر بازار خودرو تصريح كرد: «در حال حاضر، ميزان مراجعه مشتريان به بازار به‌شدت كاهش يافته است. اگرچه قيمت برخي خودروهاي داخلي تقريبا ثابت مانده، اما در خودروهاي وارداتي و مونتاژي شاهد افزايش ۳۰ درصدي قيمت هستيم.»

بازار خودرو در سيطره ۳ عامل سنتي

مسيح فرزانه، كارشناس صنعت خودروسازي هم در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز گفت: بازار خودرو در هفته آينده تحت تاثير شرايط اقتصادي بر پايه سه فاكتور قديمي عمل مي‌كند. اين سه فاكور عبارتند از: سكون، سكوت و ركود تورمي كه بر بازار خودرو حاكم هستند. او توضيح داد: اين شرايط در بازار خودرو به صورت خلق‌الساعه ايجاد نشده و بدين ترتيب به صورت خلق‌الساعه نيز از بين نمي‌رود. فرزانه تشريح كرد: اين تفكر كه در صورت ايجاد گشايش در فضاي اقتصاد سياسي، بازار خودرو در بازه‌اي كوتاه‌مدت اصلاح مي‌شود، تفكري خام و به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي حاكم بر كشور است. اين فعال بازار خودرو ادامه داد: روند اعلام افزايش قيمت خودروسازان مونتاژي و واردكنندگان خودرو در هفته‌هاي آينده ادامه دارد، همچنين زمزمه‌هايي از افزايش قيمت خودروسازان داخلي نيز شنيده مي‌شود. اين افزايش قيمت‌ها ارتباط مستقيمي با تورم تشديدشده در سال 1404 و تغيير منشا ارزي دارند و به نظر ‌رسد در هفته آينده در خودروسازان داخلي ظهور پيدا كنند. فرزانه تصريح كرد: براساس اظهارات فعالان بازار، به‌ نظر مي‌رسد كه واردات خودروهاي جانبازان با جديت بيشتري در زمينه‌هاي تخصيص ارز، شماره‌گذاري و ترخيص از گمركات دنبال مي‌شود. او در پايان گفت: تزريق خودروهاي وارداتي جانبازان به بازار خودرو از پايان سال گذشته، منجر به تعديل قيمت‌ها شده و جديت سياستگذار در واردات اين نوع خودروها مي‌تواند منجر به منطقي‌تر شدن قيمت خودروهاي وارداتي جانبازان شود.