فغان مستاجران از گراني اجاره‌ها
چرا سياست‌هاي اجرايي و تقنيني مرتبط با بسته حمايتي مستاجران نتوانسته، تاثير قابل‌ملاحظه‌اي در بهبود شرايط مستاجران ايراني داشته باشد؟ اين پرسش در روزهايي كه بسياري از مستاجران در فصل نقل و انتقال قرار دارند و قراردادهاي سالانه آنها به اتمام رسيده، يك پرسش بنيادين محسوب مي‌شود.
چرا سياست‌هاي اجرايي و تقنيني مرتبط با بسته حمايتي مستاجران نتوانسته، تاثير قابل‌ملاحظه‌اي در بهبود شرايط مستاجران ايراني داشته باشد؟ اين پرسش در روزهايي كه بسياري از مستاجران در فصل نقل و انتقال قرار دارند و قراردادهاي سالانه آنها به اتمام رسيده، يك پرسش بنيادين محسوب مي‌شود. احتمالا براي بسياري از مديران و مسوولاني كه خودشان مالك هستند و حتي شايد به عنوان موجر واحدهايي را براي اجاره عرضه مي‌كنند قابل درك نباشد كه وقتي يك پدر خانواده يا مادر سرپرست خانوار و... درباره مصايب اجاره‌نشيني صحبت مي‌كنند دقيقا درباره چه حرف مي‌زنند؟! اما واقع آن است كه حدود نيمي از ايرانيان با معضل اجاره‌بهاي نجومي و تهيه خانه آبرومند مواجه هستند. امروز بيش از 60 الي 70درصد كل هزينه‌هاي خانوارهاي ايراني را اجاره‌بهاي مسكن تشكيل مي‌دهد. يعني اگر فرض بگيريم يك خانواده در شهري مانند تهران 30 ميليون تومان دريافتي داشته باشد (كه بسياري از خانواده‌ها چنين دريافتي هم ندارند) بايد 17 ميليون تومان از آن را صرف هزينه‌هاي مسكن كند. 12 ميليون باقي مانده بايد صرف خوراك، پوشاك، حمل و نقل، آموزش، درمان تفريح و... شود. حقيقتا هيچ دانشمند، حسابدار و رياضيداني نمي‌تواند چنين تعادلي را در هزينه‌ها و مصارف ايجاد كند. براي مقابله با اين شرايط دولت و وزارت راه و شهرسازي از بسته حمايت از مستاجران رونمايي كرد كه در آن به مواردي چون سقف افزايش اجاره‌بها (بين 20 تا 30درصد در استان‌هاي مختلف)، اعطاي تسهلات وديعه مسكن، رويكردهاي حمايتي از اقشار مختلف مانند كارگران، كارمندان و... براي ثبت‌نام در نهضت ملي مسكن و... اشاره شده بود، اما با گذشت بيش از 4 ماه از اين بسته حمايتي بايد گفت هنوز حمايت قابل‌توجهي از مستاجران صورت نگرفته است. بانك‌هاي كشور براي اعطاي تسهيلات وديعه مسكن مانند هميشه 2 ضامن معتبر با چك و اسناد پيچيده ديگري را طلب مي‌كنند.
اين بروكراسي پيچيده به اندازه‌اي است كه شهروندان مستاجر از تهيه وام وديعه منصرف مي‌شوند. در مورد سقف تعيين شده براي اجاره‌بها هم عملا هيچ پيشرفتي مشاهده نمي‌شود. موجران براساس نرخ تورم، نرخ افزايش ارز و... مبالغي را درنظر گرفته و از مستاجران طلب مي‌كنند. براساس پايش ميداني بسياري از نهادها از‌جمله مركز پژوهش‌ها اين افزايش اجاره‌ها اغلب كمتر از 50 الي 60درصد نيستند. در يك چنين شرايطي مستاجران مانند فرد نشسته در قايقي پوسيده در درياي خروشان معيشت و اقتصاد هستند كه هيچ تكيه‌گاهي براي آنها وجود ندارد. بسياري از خانواده‌ها ناچارند به مناطق حومه‌اي شهر تهران و ساير شهرها مهاجرت كرده و آرام‌آرام از خاستگاه اصلي خود دور شوند. دولت بايد به فكر راهكاري باشد تا حداقل تمديد اجاره‌نامه‌ها دراختيار مستاجران باشد. وقتي قراردادها به طور خودكار تمديد شوند در آن صورت مي‌توان از قرار دادن سقفي براي اجاره‌بها سخن گفت و يك حمايت نسبي از مستاجران صورت داد. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، اجاره‌نامه‌ها به صورت خودكار تمديد مي‌شوند و موجران نمي‌توانند بيشتر از سقفي براي اجاره‌بها تعيين كنند. در ايران اما بنا به برخي ملاحظات به اين ضرورت‌ها توجه نمي‌شود، صاحبخانه هر زمان كه اراده كرد به بهانه‌هايي مي‌تواند، قرارداد را فسخ و حكم تخليه مستاجرش را دريافت كند. اين روند بدون ترديد در بلندمدت آسيب‌هاي بسياري به بافت هويتي، اخلاقي و رفتاري خانواده‌ها و شهرها وارد مي‌سازد. بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي و شهري امروز ناشي از مشكلاتي است كه مردم براي تهيه مسكن آبرومند دارند. به نظرم ديگر وقت آن رسيده كه براي حمايت واقعي از دهك‌هاي محروم و مستاجر اقدامات قانوني مناسبي برنامه‌ريزي و اجرا شوند. اي‌كاش مديران ارشد كشور، فرصتي پيدا مي‌كردند و سري به محلات مستاجرنشين شهر مي‌زدند و با مستاجران درباره مصايب پايان‌ناپذير خانه به دوشي صحبت مي‌كردند. در آن صورت شايد به اين راحتي ايده‌ها و طرح‌هايي كه درخصوص تمديد خودكار اجاره‌بها مطرح مي‌شود را رد نمي‌كردند.