قاچاق سوخت؛ زخمي بر بدنه اقتصاد ملي
در دل جاده‌هاي بي‌انتها و مرزهاي غبارآلود، نفت و فرآورده‌هايش چون گنجي سياه در دستان پنهان دلالاني جاري مي‌شوند كه نه براي توسعه ملي، بلكه براي منافع شخصي مي‌جنگند. قاچاق سوخت، پديده‌اي مخرب و فراتر از يك تخلف اقتصادي است. اين معضل ساختاري، امنيت انرژي، منابع ملي و عدالت اجتماعي را تهديد مي‌كند.
در دل جاده‌هاي بي‌انتها و مرزهاي غبارآلود، نفت و فرآورده‌هايش چون گنجي سياه در دستان پنهان دلالاني جاري مي‌شوند كه نه براي توسعه ملي، بلكه براي منافع شخصي مي‌جنگند. قاچاق سوخت، پديده‌اي مخرب و فراتر از يك تخلف اقتصادي است. اين معضل ساختاري، امنيت انرژي، منابع ملي و عدالت اجتماعي را تهديد مي‌كند.
به گزارش «تعادل»، قاچاق سوخت در ايران، به‌ويژه در مناطق مرزي، به‌دليل اختلاف قيمت شديد داخلي و خارجي سوخت ريشه دوانده است. يارانه‌هاي كلان دولتي بر بنزين، گازوييل و نفت سفيد، قيمت داخلي اين حامل‌هاي انرژي را به‌شدت كاهش داده و زمينه را براي سودجويي فراهم كرده است. در برخي نقاط مرزي، يك ليتر بنزين يا گازوييل تا ۱۰ برابر ارزش داخل كشور خريد و فروش مي‌شود.
اصلي‌ترين عامل قاچاق، تفاوت چشمگير بين قيمت سوخت در ايران با كشورهاي همسايه نظير افغانستان، پاكستان، تركيه و عراق است. اين اختلاف به قاچاقچيان انگيزه‌اي قوي براي سود سريع و كلان مي‌دهد.
مناطق گسترده مرزي، نبود زيرساخت‌هاي نظارتي كافي و فساد برخي ماموران، شرايط را براي عبور غيرقانوني سوخت فراهم مي‌كند.
نبود سامانه جامع رديابي سوخت و نبود شفافيت در مصرف باعث مي‌شود برخي پمپ‌ها يا واحدهاي صنعتي سهميه‌هاي دريافتي را به‌صورت غيرقانوني بفروشند.
مردم بومي برخي مناطق مرزي، قاچاق سوخت را راهي براي تأمين معاش خود مي‌دانند. در نبود فرصت‌هاي شغلي، قاچاق نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت مي‌شود.
برآورد مي‌شود سالانه ميلياردها تومان يارانه سوخت از مسير قاچاق هدر مي‌رود. اين پول مي‌توانست صرف زيرساخت، آموزش و بهداشت شود.
قاچاق گسترده، توازن مصرف داخلي را بر هم مي‌زند و در مواقع بحراني، ذخاير سوخت كشور را تهديد مي‌كند. سوخت قاچاق اغلب به شكل غيراستاندارد و در ظروف غيرايمن حمل مي‌شود كه خطر نشت و انفجار آن بالاست. قاچاق، با تغذيه شبكه‌هاي فساد، اعتماد عمومي به دولت و نهادهاي نظارتي را كاهش مي‌دهد.
با واقعي‌سازي قيمت سوخت و پرداخت يارانه مستقيم به مردم، انگيزه قاچاق به‌طور چشمگيري كاهش مي‌يابد، به‌ويژه بايد يارانه‌ها به‌گونه‌اي تخصيص يابد كه اقشار كم‌درآمد متضرر نشوند. راه‌اندازي سامانه‌هاي هوشمند سوخت، پلاك‌خواني در جايگاه‌ها، و استفاده از GPS در حمل و نقل سوخت مي‌تواند جلوي تخلف و نشت سوخت را بگيرد. سرمايه‌گذاري در صنايع بومي، كشاورزي و گردشگري در مناطق مرزي، ضمن ايجاد اشتغال پايدار، مردم را از مسير قاچاق به سمت فعاليت‌هاي قانوني سوق مي‌دهد. همكاري نيروهاي انتظامي، نظامي و گمرك در قالب گشت‌هاي مشترك مي‌تواند جلوي عبور غيرقانوني را بگيرد. همچنين استفاده از پهپادها و دوربين‌هاي حرارتي نقش مهمي در رصد مرزها دارد.
ايجاد سامانه‌هاي گزارش مردمي، با پاداش‌هاي مناسب، باعث مي‌شود مردم نقش فعالي در جلوگيري از قاچاق داشته باشند. برخي قوانين مربوط به قاچاق نيازمند به‌روزرساني است. بايد برخورد قاطع، اما عادلانه با عاملان اصلي صورت گيرد، نه با راننده‌اي كه به‌خاطر نياز مالي مجبور به قاچاق شده است.
قاچاق سوخت همچون سايه‌اي است كه بر پيكر اقتصاد كشور افتاده و ريشه در كاستي‌هاي ساختاري، اجتماعي و مديريتي دارد. مقابله با اين پديده تنها با راه‌حل‌هاي امنيتي و انتظامي ممكن نيست، بلكه نيازمند نگاهي جامع، عادلانه و توسعه‌محور است. اگر اقتصاد ملي را همانند مزرعه‌اي در نظر بگيريم، قاچاق سوخت چون آفتي است كه تنها با سمپاشي سطحي از ميان نمي‌رود؛ بايد از ريشه زدوده شود، و اين ريشه در سياست‌گذاري، توسعه و عدالت اجتماعي نهفته است.