توفان جهاني، آرامش داخلي!

در تمام هفته‌هاي گذشته و پس از آغاز به كار رسمي دونالد ترامپ در كاخ سفيد، بازارهاي جهاني روزهاي پر التهابي را پشت سر گذاشته‌اند و در اين بين بازار طلا تحت تاثير برخي تنش‌ها، روندي صعودي داشته است. هرچند با بهبود نسبي فضا و اعلام خبرهايي مانند مذاكره چين و امريكا براي رسيدن به يك توافق تجاري جديد، بازار قدري آرام مي‌گيرد اما به‌طور كلي روند قيمتي طلا در عرصه جهاني صعودي باقي مانده است. در بازار داخلي اما با وجود اين تنش‌ها در روزهاي گذشته آرامشي نسبي حاكم شده و بانك مركزي اميدوار است با اجراي سياست‌هاي تازه، اين روند را طولاني مدت كند. قيمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهاني، تحت تاثير افزايش نگراني در مورد بدهي رو به رشد دولت امريكا و استقبال ضعيف از اوراق قرضه خزانه‌داري ۲۰ ساله و تمايل سرمايه‌گذاران براي دارايي‌هاي امن، افزايش يافت. قيمت هر اونس طلا براي تحويل فوري، با ۰.۲ درصد افزايش، به ۳۳۲۰ دلار و ۳۷ سنت رسيد. بهاي هر اونس طلا در بازار معاملات آتي امريكا، با ۰.۳ درصد افزايش، به ۳۳۲۲ دلار و ۲۰ سنت رسيد. وزارت خزانه‌داري امريكا، روز چهارشنبه، با نگراني سرمايه‌گذاران از افزايش بار بدهي امريكا در حالي كه كنگره در حال بررسي لايحه ماليات است، شاهد تقاضاي كمي براي فروش ۱۶ ميليارد دلار اوراق خزانه داري ۲۰ ساله بود. طبق گزارش رويترز، قرار است چندين مقام فدرال رزرو اواخر هفته جاري، سخنراني كنند كه احتمالا در مورد اقتصاد و مسير سياست پولي بانك مركزي در بحبوحه نگراني‌ها در مورد بدهي فزاينده امريكا، سرنخ‌هاي بيشتري ارايه خواهد داد. بازارها اكنون حداقل ۵۰ واحد پايه كاهش نرخ بهره در سال ميلادي جاري را پيش‌بيني مي‌كنند و انتظار مي‌رود اولين كاهش در اكتبر باشد. طلا در بحبوحه آشفتگي‌هاي اقتصادي و ژئوپليتيكي به عنوان يك دارايي امن در نظر گرفته مي‌شود و در محيط نرخ بهره پايين، رشد قيمت خواهد داشت. در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزايش، به ۳۳ دلار و ۴۷ سنت رسيد، هر اونس پلاتين با ۰.۴ درصد كاهش، به ۱۰۷۲ دلار و ۷۰ سنت و هر اونس پالاديوم با ۱.۱ درصد كاهش، به ۱۰۲۶ دلار و ۵۸ سنت رسيد. در چنين فضايي ارزيابي‌ها از بازار داخلي طلا نشان مي‌دهد كه آرامشي نسبي در اين بازار به وجود آمده است. در پي رشد ۱۲۷ دلاري قيمت جهاني طلا و نوسانات نرخ ارز در داخل كشور، بهاي سكه و طلا در بازار داخلي طي هفته اخير با روندي افزايشي همراه شد؛ به‌طوري‌كه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش دو ميليون توماني به عنوان ركورددار بيشترين افزايش قيمت، در پايان معاملات هفته گذشته، مجدد به كانال به ۷۴ ميليون تومان بازگشت. در هفته‌اي كه گذشت اونس جهاني طلا با سير صعودي پيش آمد. نوسانات افزايشي قيمت جهاني طلا سبب شد كه هر اونس طلا كه در ابتداي هفته ٣٢٠٣ دلار بود، تا اين لحظه در آخرين عدد ركورد ٣٣٣٠ دلاري را ثبت كند. علاوه بر رشد ١٢٧ دلاري هر اونس طلا در بازارهاي جهاني، نوسانات نرخ ارز در داخل نيز سبب شد كه بهاي سكه و طلا در بازارهاي داخلي نيز افزايشي رقم بخورد. بررسي قيمت‌ سكه و طلا در آخرين معاملات بازار اين هفته در روز پنجشنبه و مقايسه آن نسبت به ابتداي هفته نشان مي‌دهد كه هر قطعه سكه تمام طرح جديد با دو ميليون تومان افزايش از ٧٢ ميليون و ١٠٠ هزار تومان در ابتداي هفته به ٧۴ ميليون و ١٠٠ هزار تومان در آخرين معاملات پاياني هفته رسيده است. هر قطعه سكه تمام طرح قديم نيز با يك ميليون و ۶٠٠ هزار تومان افزايش قيمت، ۶٨ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان قيمت‌گذاري شد. نيم سكه تنها قطعه‌اي از قطعات سكه است كه اين هفته افت بها را تجربه كرد و در حالي كه در ابتداي هفته با قيمت ۴٣ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان معامله شد، در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) ۴٢ ميليون و ٧٠٠ هزار تومان قيمت داشته و ١.١ ميليون تومان كاهش قيمت را ثبت كرده است. ربع سكه در اين هفته، ۴٠٠ هزار تومان افزايش قيمت را نسبت به قيمت‌هاي خود در ابتداي هفته تجربه كرد و در آخرين معاملات پاياني هفته، ٢۴ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان معامله شد. در اين ميان سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي بدون تغيير نسبت به ابتداي هفته، همچنان ١٣ ميليون و ۶٠٠ هزار تومان قيمت داشت. هر مثقال طلاي آب شده (١٧ عيار) با يك ميليون و ٨٩ هزار تومان افزايش قيمت به ٢٨ ميليون و ۶٢٩ هزار تومان رسيد. هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز با ٢۵١ هزار و ۴٠٠ تومان افزايش قيمت نسبت به بهاي طلا در ابتداي هفته، شش ميليون و ۶٠٩ هزار و ١٠٠ تومان به ازاي هر گرم، مبناي معاملات طلا قرار گرفت. گفتني است؛ مرجع تمامي قيمت‌ها، اتحاديه طلا و جواهر تهران است.

همزمان بانك مركزي اعلام كرده كه روند افزايش ميزان ذخاير طلاي كشور با قدرت و سرعت ادامه دارد. معاون سياست‌گذاري پولي بانك مركزي گفت: پارسال بيش از هشت ميليارد دلار شمش طلا به كشور وارد شد كه نظارت هوشمندانه و بازنگري در سياست‌هاي تخصيص ارز براي اين بخش ضروري است. محمد شيريجيان روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادي خراسان رضوي با مديران ارشد بانك‌هاي كشور كه در محل اتاق بازرگاني مشهد برگزار شد، افزود: هم‌اكنون قيمت‌گذاري كالاهايي كه در بورس عرضه مي‌شوند با نرخ‌هاي غيررسمي بازار انجام مي‌گيرد؛ در حالي كه بايد مكانيزمي طراحي شود تا نرخ رسمي بازار مبناي تعيين قيمت‌ها باشد.

وي اظهار كرد: در راستاي ارتقاي نقش پول ملي و مديريت موثر بازار ارز، بانك مركزي اقدامات راهبردي براي توسعه تعاملات ارزي با كشورهاي همسايه و منطقه را در دستور كار قرار داده است. به گفته وي، يكي از مولفه‌هاي كليدي براي حداكثرسازي وصول و عرضه منابع ارزي به منظور تامين نيازهاي بخش‌هاي اقتصادي و توليدي كشور، افزايش تقاضا براي ريال در كشورهاي منطقه است؛ هدفي كه بانك مركزي با طراحي ساز و كارهاي ۲ جانبه دنبال كرده است. معاون سياست‌گذاري پولي بانك مركزي گفت: پارسال در تشريح تعاملات اخير مالي و بانكي با فدراسيون روسيه ۲ اقدام مهم در اين خصوص انجام گرفته كه منجر به افزايش تقاضا براي ريال شده است. وي تصريح كرد: نخست ايجاد امكان برداشت «روبل» توسط گردشگران ايراني در روسيه از طريق كارت‌هاي بانكي شتاب است كه بر مبناي نرخ تبديل توافق‌شده ميان ۲ كشور انجام مي‌پذيرد، دوم فعال‌سازي شبكه پرداخت «مير» براي دارندگان كارت‌هاي بانكي ايراني است كه امكان تراكنش مستقيم در كشورهاي عضو اين شبكه را فراهم كرده است. شيريجيان از اتصال سامانه «سپام» (سامانه پيام‌رساني الكترونيكي مالي) ايران به سامانه «SPFS» روسيه (سامانه پيام‌رسان مالي روسيه) خبر داد و گفت: اين مهم گامي موثر در تسهيل مبادلات تجاري و مالي ميان ۲ كشور است. معاون بانك مركزي به چالش‌هاي تعامل مالي با افغانستان اشاره كرد و گفت: با وجود پيگيري‌هاي مستمر ايران، كم‌كاري طرف افغانستاني موجب كندي اجراي توافقات شده كه در اين راستا تسريع در بازگشت ارز صادراتي از اين كشور ضروري است. شيريجيان در بخش ديگري از سخنان خود به انتقاد از نحوه تخصيص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و تاكيد كرد: بانك مركزي صرفا مسووليت تامين ارز را دارد، نه تعيين اولويت‌ها را، پارسال بيش از ۱۱ ميليارد دلار تخصيص ارز توسط وزارت صمت انجام شد كه بسياري از آنها فاقد توجيه منطقي و تناسب با منابع ارزي كشور بود. وي با اشاره به تركيب واردات كشور گفت: بخش بزرگي از واردات ايران به كالاهاي اساسي اختصاص دارد، از اين رو تامين ارز براي اين اقلام در اولويت كامل است. به گفته وي، با وجود برخي محدوديت‌هاي موجود، تلاش شده است تا سياست‌هاي ارزي با درك از واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تنظيم شود.

معاون بانك مركزي از عملكرد پتروشيمي‌ها به عنوان گروه پيشتاز در رفع تعهد ارزي قدرداني و بيان كرد: پس از اين گروه، فولادي‌ها و ديگر صادركنندگان غيرنفتي بيشترين ايفاي تعهدات ارزي به بانك مركزي را داشته‌اند. وي ادامه داد: با توجه به اينكه عمده توليدكنندگان كشور نيازمند واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي هستند، تامين ارز براي اين بخش‌ها ضروري است. شيريحيان همچنين بر ضرورت ايجاد كارگروه‌هاي استاني براي سياست‌گذاري دقيق اعتباري تاكيد كرد و گفت: جهت‌گيري موثر تسهيلات بانكي و سياست‌هاي ارزي در سطح استان‌ها نيازمند تصميم‌سازي محلي و تفويض اختيار هوشمندانه است.

روند در بازار دلار نيز نشان‌دهنده ثباتي نسبي است. البته در هفته‌هاي گذشته مشخص شده كه بازار به شكل جدي اخبار سياسي را نيز دنبال مي‌كند و با توجه به تداوم مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و امريكا مي‌توان انتظار داشت كه در صورت مخابره خبرهاي مثبت از رم، روند نزولي قيمت نيز در بازار ديده شود.