
انحصار شكسته شد، اما مشكلات مسكن پابرجاست
راهاندازي سامانه ملي املاك و اسكان از فروردينماه ۱۴۰۰ با هدف شناسايي خانههاي خالي، جلوگيري از سوداگري در بازار مسكن و دريافت ماليات از املاك غيرمولد راهاندازي شد؛ پس از آن، سامانه خودنويس در ابتداي سال 1402 براي ثبت قراردادهاي اجاره و خريد و فروش ملك به صورت رايگان و بدون نياز به مشاوران املاك، آغاز به كار كرد.
راهاندازي سامانه ملي املاك و اسكان از فروردينماه ۱۴۰۰ با هدف شناسايي خانههاي خالي، جلوگيري از سوداگري در بازار مسكن و دريافت ماليات از املاك غيرمولد راهاندازي شد؛ پس از آن، سامانه خودنويس در ابتداي سال 1402 براي ثبت قراردادهاي اجاره و خريد و فروش ملك به صورت رايگان و بدون نياز به مشاوران املاك، آغاز به كار كرد.
اين دو سامانه، هر كدام در نقش مكمل براي اصلاح ساختارهاي اطلاعاتي و اجرايي بازار مسكن ظاهر شدهاند و به نظر ميرسد با پيشرفت و تكميل آنها، تحولات مهمي در حوزه مسكن رخ خواهد داد.
سامانه املاك و اسكان به عنوان يك بستر يكپارچه براي جمعآوري و تطبيق اطلاعات مالكيت و محل سكونت خانوارها طراحي شده است. براساس قانون، مجلس وظيفه اصلي تطبيق كدملي با كدپستي را به اين سامانه سپرده و با اتصال دستگاههاي مختلفي چون بانك مركزي، فراجا، آموزش و پرورش و بيمه مركزي، اين سامانه در مرحله تكميل است. محمدامين غياثوند، كارشناس اقتصادي، در اين خصوص گفت: سامانه املاك و اسكان به عنوان بستري براي دسترسي به اطلاعات جامع افراد به لحاظ مالكيت و سكونت مطرح است. تكميل و راهاندازي اين سامانه طي ماههاي اخير سرعت گرفته است و شاهد اتصال سريع دستگاهها به آن هستيم. به گفته غياثوند، اين امر مورد تأكيد و پيگيري شديد رييسجمهور است و در چارچوب اجراي ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم در دستور كار قرار دارد. او ادامه داد: مساله داده و ديتا براي حوزه سياستگذاري مسكن بسيار مهم و كليدي است. در دنيايي زندگي ميكنيم كه سامانهها جايگاه ويژهاي پيدا كردهاند و اهميت زيادي در سامان دادن به امور اجرايي و حاكميتي كشورها برعهده گرفتهاند. در همين راستا، سامانه املاك و اسكان به منظور ايجاد شفافيت در بخش مسكن مدنظر قرار گرفته است. براين اساس، حاكميت به اطلاعات خانوارها در زمينه مالكيت و سكونت دسترسي دارد. اطلاعات در دنياي معاصر مهمترين مبنا براي سياستگذاريهاي دقيق هستند. هر سياستي كه در كشور در حوزه مسكن بخواهيم به اجرا بگذاريم، نيازمند دراختيار داشتن دادههاي دقيق هستيم.
وظيفه قانوني سامانه املاك و اسكان
غياثوند درباره تكليف قانوني اين سامانه افزود: مجلس و قانون وظيفه اصلي تطابق كد ملي با كدپستي افراد را برعهده سامانه املاك و اسكان قرار داده است.
به گفته او، با اتصال اخير خدمات بانك مركزي، فراجا، آموزش و پرورش و بيمه مركزي به ثبت اطلاعات در سامانه املاك و اسكان، اين سامانه در آستانه تكميل شدن است و به اين ترتيب در اين سامانه، اطلاعات همه خانوارها به لحاظ مالكيت و سكونت ثبت ميشود و به اين ترتيب، بستري براي ساماندهي امور به دست ميآيد. او به اهداف مهمتر اين سامانه اشاره كرد و گفت: يكي از اهداف اصلي پس از تكميل شدن سامانه املاك و اسكان، تفكيك سكونتگاه اصلي از سكونتگاه فرعي افراد است كه منجر به تحقق نظام قيمتگذاري انرژي بلوكي و مجموع بر كليه سكونتگاههاي دراختيار سرپرست يك خانواده خواهد شد و رابطه بين مالكيت و مستاجري هر خانواده در هر كدپستي را مشخص خواهد كرد كه اين امر منجر به سياستگذاري دقيقتري در حوزه انرژي و يارانههاي انرژي نيز خواهد شد و به اين ترتيب اهميت سامانه املاك و اسكان صرفا در بخش مسكن نيست و به ديگر بخشها نيز تسري مييابد. غياثوند تاكيد كرد: بايد سامانه املاك و اسكان در سريعترين زمان ممكن به بهرهبرداري برسد و منوط شدن ارايه خدمات دستگاهها و ارسال پستي مرسولههاي مربوطه در كارهاي نيازمند استعلام محل سكونت نظير صدور گواهينامه يا دسته چك در زمينه تكميل سامانه املاك و اسكان بسيار اثرگذار و مثبت بودند. اين كارشناس ادامه داد: به اين شكل خوداظهاري مردم هم مورد تاييد قرار خواهد گرفت و هر خوداظهاري اشتباهي، فرد را دچار مشكل خواهد كرد و زمينه سياستگذاري حوزه مسكن براي عرضه خانههاي خالي را نيز فراهم خواهد كرد.
سامانه خودنويس؛ صرفهجويي اقتصادي
در كنار سامانه املاك، سامانه خودنويس نيز تحولي جدي در حوزه معاملات ملكي ايجاد كرده است. اين سامانه امكان ثبت قراردادهاي خريد و فروش و اجاره به صورت رايگان و بدون نياز به واسطه را فراهم كرده است. محمدامير وصالي، كارشناس اقتصادي، درباره عملكرد اين سامانه افزود: يكي از اقداماتي كه در راستاي ساماندهي امور حوزه مسكن در كشور انجام شده، راهاندازي سامانه خودنويس است. در اين سامانه افراد و مشاورين املاك ميتوانند به تنظيم قراردادهاي حوزه املاك بپردازند و كد رهگيري دريافت كنند، بنابراين انحصار مشاورين املاك براي ثبت قراردادها شكسته شده است. او ادامه داد: در شرايطي كه مردم خودشان ميتوانند به ثبت قراردادها بپردازند، لزوم افزايش كيفيت خدمات مشاورين املاك احساس ميشود، زيرا انحصار قبلي شكسته شده و تنها در صورت ارايه خدمات مناسب و خوب است كه مردم به آنها مراجعه ميكنند.
صرفهجويي ميلياردي و استقبال گسترده
وصالي همچنين درباره ميزان استقبال مردم و صرفهجويي ايجاد شده، افزود: سامانه خودنويس به كاهش هزينههاي مردم در حوزه مسكن منجر شده است، به همين دليل، شاهد استقبال خوب مردم از سامانه خودنويس در سال گذشته بوديم. در سال 1403، بيش از 2 ميليون قرارداد خوداظهاري مردمي مجزا از مشاورين املاك در اين سامانه ثبت شد كه اين به معناي افزايش سهولت و سرعت انجام كارهاست كه نتيجه قابل توجهي است.
او اضافه كرد: استفاده از سامانهها در دنياي امروز يك ضرورت است. در شرايطي كه دنيا با سرعت بالايي در حال حركت است و در عصر اينترنت بهسر ميبريم، ضرورت دارد با استفاده از سامانهها با سرعت تحولات در جهان هماهنگ شويم. وصالي درباره تاثير سامانه خودنويس بر كاهش كاغذبازيها اظهار كرد: سامانه خودنويس به كاهش بروكراسيها و كاغذبازيهاي موجود در حوزه عقد قراردادهاي اجاره منجر شده است. افراد ميتوانند به سادگي و 24 ساعته به سامانه خودنويس مراجعه و قراردادشان را ثبت كنند. اين سامانه براساس قانون راهاندازي شده است و قراردادهايي كه در آن ثبت ميشوند، معتبر هستند.
تحولات در بازار مشاورين املاك
اين كارشناس بخش مسكن به تغييراتي كه اين سامانه در بازار مشاورين املاك ايجاد كرده، اشاره كرد و گفت: قبلاً ثبت قرارداد افراد در سامانه خودنويس توسط مشاورين املاك صورت ميگرفت. افراد بايد در ساعات مشخصي به بنگاه معاملاتي مراجعه ميكردند و پس از طي كاغذبازيهاي مرسوم به ثبت قراردادشان اقدام ميكردند و مبلغي نيز به عنوان حق كميسيون ميپرداختند. حالا اين روند به صورت مستقيم توسط افراد صورت ميگيرد و از هزينههاي آنها در حوزه مسكن كاسته شده است. وصالي تاكيدكرد: در شرايط فعلي، دولتي در روندهاي اجرايي موفق عمل ميكند كه بهره بيشتري از سامانهها ببرد. استفاده بهينه از سيستمها به افزايش رضايت و اعتماد عمومي منجر ميشود. به گفته او، بهطور مثال، سال گذشته حدود 2 ميليون قرارداد اجاره توسط مردم بدون مداخله مشاورين املاك و پرداخت هزينه ثبت شد. اين امر نشاندهنده استقبال مردم از روندهاي سيستمي و هوشمند است. باتوجه به اظهارات كارشناسان، سامانههاي املاك و اسكان و خودنويس نقش كليدي در شفافسازي بازار مسكن و كاهش هزينههاي معاملات دارند. اما موفقيت نهايي اين سامانهها نيازمند همكاري دستگاههاي دولتي، جلب اعتماد مردم و تضمين امنيت دادهها است.