سايه ترس روي بورس
«تعادل» گزارش مي‌دهد

سايه ترس روي بورس

۱۴۰۴/۰۳/۰۱ - ۰۰:۳۸:۱۴
|
کد خبر: ۳۴۳۸۶۷

همچنان سايه اخبار سياسي روي بورس سنگيني مي‌كند و باعث شده بازار سهام تا حدودي تغيير مسير دهد و شاهد سرخ پوشي شاخص‌هاي بازار باشيم. اخبار سياسي طي اين مدت باعث شده‌اند كه بورس تهران روند جديدي را تجربه نمايد.

همچنان سايه اخبار سياسي روي بورس سنگيني مي‌كند و باعث شده بازار سهام تا حدودي تغيير مسير دهد و شاهد سرخ پوشي شاخص‌هاي بازار باشيم. اخبار سياسي طي اين مدت باعث شده‌اند كه بورس تهران روند جديدي را تجربه نمايد. از نيمه فروردين ماه با اعلام خبري درخصوص مذاكرات ميان ايران و امريكا شاهد سبزپوشي شاخص كل بوديم و در نهايت اين شاخص توانست به قله سه ميليون واحدي دست پيدا كند. اكنون نيز اخبار ضد و نقيض درخصوص مذاكرات باعث شده كه بازار سهام سرخ پوش شود. به نوعي از ابتداي سال جاري بورس تهران به‌شدت به اخبار وابسته شده است و بر اساس روند اخبار حركت مي‌كند. حال اگر اخبار مثبت باشد مثبت مي‌شود و اگر اخبار منفي باشد بازار نيز منفي مي‌شود. البته با توجه به سنگين بودن وزن مذاكرات قدرت اخبار ديگري همانند تصويب برخي از لوايح همانند پالرمو پايين آمده اما مي‌تواند گفت كه اين موضع در ميان مدت تاثير بسزايي روي بورس خواهد داشت.

 

شوك كوتاه‌مدت پالرمو

روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي قانون الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو را ابلاغ كرد.بر همين اساس محمدباقر قاليباف رييس مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسي «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي» را براي اجرا ابلاغ كرد. قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي مصوب جلسه علني روز سه شنبه مورخ 03/۰۷/1397 مجلس است كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل ۱۱۲ قانون اساسي و ماده ۲۰۰ قانون آيين نامه مجلس در تاريخ 24/۰۲/1404 موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است. برخي از كارشناسان عقيده دارند كه حتي به تصويب رسيدن بخشي از اين لايحه مي‌تواند شرايط اقتصادي كشور را بهبود بخشد و برهمين اساس كاهش قيمت دلار را در پي داشته باشيم كه اين موضوع در ميان مدت مي‌تواند تاثير مثبتي بر روي بازار سهام داشته باشد. اما نكته قابل توجه اينجاست كه تنها با بخش كوچكي كار پيش نمي‌رود و حداقل بايد بخش عمده‌اي از آن تصويب شود و در نهايت به اجراي كامل FATF رسيد. فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص تصويب الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو گفت: يكي از نكات مثبت الحاق به كنوانسيون پالرمو اين است كه با اين اقدام، ريسك اعتباري كشور كاهش پيدا مي‌كند. همچنين عضويت در اين كنوانسيون و اجراي آن به شفافيت بيشتر در مبارزه با پولشويي و قاچاق كمك مي‌كند، چرا كه اعضا ملزم به افشاگري و رعايت استانداردهاي بين‌المللي هستند. اين موضوع مي‌تواند رتبه اعتباري ايران را براي سرمايه‌گذاري بهبود بخشد. وي ادامه داد: قواعد FATF و جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي هميشه يكي از دغدغه‌هاي جدي سرمايه‌گذاران خارجي بوده است. عضويت و اجراي اين پروتكل‌ها در ظاهر و به‌طور تئوريك مي‌تواند ريسك اعتباري كشور را براي آنها كاهش دهد و فضاي سرمايه‌گذاري را جذاب‌تر كند. اين فعال بازارهاي مالي اظهار كرد: البته اين معاهدات ضوابط خاصي دارند. به عنوان مثال، پروتكل FATF محدوديت‌هايي را در غني‌سازي اورانيوم تعيين كرده است و اگر كشوري بيش از حد مجاز، مانند غني‌سازي بالاي ۶۰ درصد، فعاليت كند ممكن است مشمول مجازات شود. در حال حاضر گفته مي‌شود مقدار غني‌سازي ايران بالاتر از اين حد است، پس ممكن است همين موضوع به عنوان تخلف محسوب شود و كشور را تحت فشارهاي جديد قرار دهد.آقابزرگي توضيح داد: در ظاهر، پذيرش و الحاق به كنوانسيون‌هايي مانند پالرمو اثر مثبتي بر فضاي اقتصادي مي‌گذارد و مي‌تواند سيگنال خوبي به بازار بدهد. اما جزييات اين موضوع بيشتر به سياست‌هاي كلان كشور وابسته است؛ اگر بنا باشد همچنان در مسيري حركت كنيم كه با برخي قواعد بين‌المللي زاويه داشته باشد، نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي برطرف نمي‌شود. معمولا كشورهاي غربي، مخصوصا امريكا و اروپا، به صرف خوداظهاري ما اكتفا نمي‌كنند و دايما بحث راستي‌آزمايي را مطرح مي‌سازند. اين كارشناس بازار‌هاي مالي در نهايت گفت: واقعيت اين است كه صرف عضويت و الحاق به اين كنوانسيون‌ها شايد بتواند يك شوك مثبت مقطعي به بازار وارد كند، همانطور كه در گذشته هم تجربه شده است. اما تا زماني كه سياست‌هاي كلي كشور با رويكردهاي بين‌المللي هماهنگ نشود، مشكلات و دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به‌طور كامل برطرف نخواهد شد. اگر اين هماهنگي به‌طور كامل اتفاق بيفتد، بي‌شك تاثير مثبت بلندمدت بر اقتصاد، بازار سرمايه و بورس كشور خواهد داشت؛ در غير اين صورت اين آثار مثبت صرفاكوتاه‌مدت و مقطعي خواهند بود.

 

بازار از نگاه معاملات

طي آخرين روز كاري هفته يعني چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ماه شاخص كل‌هاي بازار سرمايه همچنان نزولي ماندند و در اين روز شاخص كل بورس تهران ۵۸ هزار و ۸۷۰ واحد معادل ۱.۸۶ درصد نسبت به معاملات روز گذشته افت داشت و به تراز ۳ ميليون و ۱۰۸ هزار واحدي رسيد. هرچه بيشتر شاخص افت مي‌كند ميزان ترس‌ها در بازار سهام نيز افزايش پيدا مي‌كند و به نوعي سرمايه‌گذاران ترس از افت هرچه بيشتر شاخص و ورودآن به محدوده ۲.۹ ميليوني را دارند. همچنين شاخص كل هم وزن ۹ هزار و ۲۴۱ واحد معادل ۰.۹۶ درصد كاهش داشت و به عدد ۹۵۴ هزار و ۸۶۹ واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس كاهش ۲۹۲ واحدي را ثبت كرد و در جايگاه ۲۷ هزار و ۶۲۱ واحدي ايستاد. ارزش بورس تهران از كانال ۱۰.۳ هزار همت در هفته سوم ارديبهشت به ۹.۸ هزار همت رسيد. ارزش روز چهارشنبه بورس‌هاي تهران و فرابورس ۱۶۳ همت و معاملات خُرد ۹.۶ همت بود. ۱۳۶۲ ميليارد تومان ارزش صف فروش و ۱۵۸۶ ميليارد تومان ارزش صفوف فروش بود. ۱۷۴۶ ميليارد تومان خالص پول حقيقي خروجي از بازار بود و ۴۶۷ ميليارد تومان پول حقيقي از صندوق‌هاي سهامي خارج شد اما حدود يك‌هزار ميليارد تومان نقدينگي به صندوق‌هاي درآمد ثابت ورود كرد. بيشترين خروج پول حقيقي‌ها از نماد معاملاتي وبملت با ۳۴۸ ميليارد تومان رخ داد پس از آن خودرو با ۱۶۶ ميليارد تومان، خساپا با ۱۳۶ ميليارد تومان و وبصادر با ۱۲۴ ميليارد تومان رخ داد. اين در حالي بود كه بيشترين ميزان ورود پول حقيقي به نماد خمحر اتفاق افتاد كه تنها ۷۹ ميليارد تومان بود. سهام شركت‌هاي سيماني با ورود نقدينگي ۹۶ ميليارد توماني حقيقي‌ها ركورددار صف خريد بودند كه به نظر مي‌رسد علت جذاب شدن گروه سيماني‌ها در بازار سهام، افزايش قيمت اين محصول در روزهاي اخير و احتمال بازدهي بالاي اين صنعت است. اين در حالي است كه از گروه بانك‌ها ۷۱۳ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي‌ها خارجي شد. همچنين صنايع حفاري، خدمات رفاهي متنوع، سيمان، آهك و گچ، بنادر كشتيراني، محصولات پاك‌كننده، نساجي و تجهيزات صنعتي بازده مثبت را تجربه كردند. در مقابل صنايع مخابرات، فعاليت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار، فعاليت مهندسي، خودرو، ساير مواد معدني، سخت افزار و تجهيزات، ماشين الات الكتريكي، فرآورده‌هاي نفتي، سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و موسسات اعتباري، وسايل خانگي، محصولات كاغذي، توليد كود و تركيبات نيتروژن، محصولات فلزي، محصولات كشاورزي، آهن و فولاد، پيمانكاري صنعتي، زغال سنگ، ماشين آلات، و چوب بيشترين بازده منفي را تجربه كردند.