روزي روزگاري رشد اقتصادي
اگر قرار باشد يك هدف و تارگت اصلي را براي بهبود رفاه عمومي و رشد شاخصهاي اقتصادي در نظر گرفته و آن را به مخاطبان معرفي كنيم، همانا «رشد اقتصادي» واجد يك چنين جايگاه و ويژگيهايي است.
اگر قرار باشد يك هدف و تارگت اصلي را براي بهبود رفاه عمومي و رشد شاخصهاي اقتصادي در نظر گرفته و آن را به مخاطبان معرفي كنيم، همانا «رشد اقتصادي» واجد يك چنين جايگاه و ويژگيهايي است. در واقع مجموعه تصميمات اقتصادي و سياستگذاري راهبردي در كشورها بايد در راستاي تحقق رشد اقتصادي پايدار استقرار پيدا كنند. در ايران اما طي دهههاي متمادي به جز برخي برهههاي خاص، هرگز رشد اقتصادي پايدار و مستمري تجربه نشده است. طي بيش از ۷۰ سال گذشته، اقتصاد ايران تنها حدفاصل سالهاي ۴۲تا۵۲ و ۷۴تا۸۴ خورشيدي شاهد شكلگيري رشد اقتصادي پايدار و مستمر بوده است. در باقي برههها اما نوسانات پي در پي و گاه و بيگاه، كاهش قدرت خريد، رشد تورم و گسترش فقر را درپي داشته است. كافي است وضعيت رشد اقتصادي طي دهه ۹۰ خورشيدي تا به امروز مورد محاسبه قرار گيرد. سالهايي كه ميانگين رشد اقتصادي صفر درصدي در اقتصاد ايران ثبت شده است. بخشي از اين نوسانات ناشي از وابستگي بيش از حد اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است. اين وابستگي باعث شده، هر زمان كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني با نوسان مواجه شده و بالا و پايين برود، نتيجه آن در نزول شاخصهاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي نمايان شود. پرسش مهم در اين ميان آن است كه چگونه ميتوان به گونهاي سياستگذاري كرد كه ابتدا وابستگي اقتصاد به نفت كاهش يابد و سپس زمينه تحقق رشد اقتصادي پايدار فراهم شود؟
۱) اگر قرار باشد رشد اقتصادي ايران پايدار باشد، يعني نوساني و بيثبات نباشد بايد به توان فكري نيروهاي انساني و متخصص داخلي متكي شود. رشد و توسعه اقتصادي به اين معناست كه ظرفيتهاي موجود در طبيعت و محيط پيرامون، ابتدا مورد شناسايي درست قرار گرفته و از اين شناخت جهت توليد كالا و خدمات و توليد ثروت استفاده شود. براي شناخت درست بايد دانش، تحقيق و پژوهش به كار گرفته شود و از طريق ايجاد مهارت، ارزش افزوده پايدار شكل بگيرد. محصول فكر و انديشه وقتي توليد شد، ثروت ايجاد ميشود و رفاه شكل ميگيرد. در شرايطي كه يكي از شعارهاي اصلي انقلاب ايران، كاهش وابستگي به نفت بود، رخدادهاي سالهاي بعد اما، اين ايده را به محاق برد و اقتصاد ايران را باز هم به نفت وابسته كرد.
۲) وقتي از كاهش وابستگي به نفت صحبت ميكنيم، مراد وابستگي به هر گزارهاي است كه محرك آن عاملي غير انساني است. امروز كه فروش نفت ايران به دليل تحريمهاي اقتصادي كاهش يافته، باز هم مديران به سمت فروش ساير ثروتهاي خدادادي كشور حركت كردهاند. يعني معادن كشور، فلزات و محصولات كشاورزي آببر را ميفروشند و با منابع برآمده از آن، امروز را به فردا رسانده و روزگار ميگذرانند. هر زمان كه رشد اقتصادي ما به عوامل غير انساني وابسته باشد، اين رشد متزلزل و نوساني خواهد بود. حتي اگر تحريمها پايان پذيرد، اما قيمت نفت و ساير گونههاي انرژي مانند سال۶۵ كاهش بسياري بيابد يا اينكه انرژيهاي پاك جايگزين آن شوند، باز هم اين رشد غير مولد بوده و پايدار نخواهد بود. پرسش كليدي آن است كه با چه سياستهايي ميتوان رشد اقتصادي پايدار ايجاد كرد؟
۳) نخست از طريق پرورش و آموزش نيروهاي متخصص است كه ميتوان زمينههاي رشد پايدار را ايجاد كرد. ايران در اصل پرورش اين نيروهاي انساني ماهر و متخصص درست عمل كرده اما در بخش دوم كه حفظ اين نيروها و استفاده مناسب از آنهاست، عملكرد نامناسب و فاجعهباري داشته است. ايران با زحمت و تلاش بسيار، پزشك و مهندس و برنامهنويس و ورزشكار و محقق توليد ميكند آنها را آموزش ميدهد اما اين نيروها را كه با هزينههاي مردم شكل گرفتهاند از دست ميدهد. اين نيروها به دلايل اجتماعي، سياسي، فرهنگي تارانده شده و به كشورهاي ديگر مهاجرت ميكنند. نيروهاي متخصص ايراني فوجفوج راهي اروپا، امريكا، استراليا، كانادا و... ميشوند و كشور از نيروهاي متخصص محروم ميماند. نكته دردناك اينكه حتي جمع محدودي كه در ايران باقي ميمانند به دليل نبود شايستهسالاري و تخصصگرايي قادر نيستند در حوزههاي مورد علاقه خود در عاليترين سطوح كار كنند و اغلب براي تامين معاش ناچار به حضور در بخشهاي غير مرتبط هستند.
۴) موضوع مهم بعدي در ايران استفاده نادرست از ثروتهاي خدادادي است. در ساير كشورها، درآمدهاي نفتي در راستاي سرمايهگذاريهاي ميان نسلي به كار گرفته ميشود و براي هزينههاي جاري از آنها استفاده نميشود. در ايران اما نه تنها درآمدهاي نفتي صرف امور جاري ميشود، بلكه تا فيخالدون ساير ثروتهاي خدادادي مانند معادن، آب، خاك، دريا، جنگل و...استفاده ميشود. اينگونه است كه صندوقهاي سرمايهگذاري عربستان و نروژ و...هزاران ميليارد دلار پول دارد و با آن ثروتآفريني پايدار ميكند اما كفگير صندوق توسعه ملي در ايران به ته ديگ خورده و ديگر عملا موجودي خاصي ندارد. دولت چهاردهم به عنوان دولتي كه رويكرد اجماع نخبگاني و شايستهسالاري را در پيش گرفته و آن را به عنوان راهبرد خود ترويج ميكند بايد زمينههايي ايجاد كند تا رشد اقتصادي پايدار با تكيه بر فكر، انديشه و تخصص در ايران شكل بگيرد تا آيندگان نيز از آن بهرهمند شده و استفاده كنند.