سيگنال‌هايي درباره رشد اقتصادي ايران در ۱۴۰۴
اقتصاد ايران در سال 1404 چه سمت و سويي پيدا كرده و چه اعداد و ارقامي در اقتصاد ايران ثبت مي‌شود؟ وضعيت رشد اقتصادي كشور در اين دورنماي زماني چگونه خواهد بود؟ اينها پرسش‌هايي هستند كه براي هر اقتصاددان و فعال اقتصادي و اساسا هر ايراني داراي اهميت است.
اقتصاد ايران در سال 1404 چه سمت و سويي پيدا كرده و چه اعداد و ارقامي در اقتصاد ايران ثبت مي‌شود؟ وضعيت رشد اقتصادي كشور در اين دورنماي زماني چگونه خواهد بود؟ اينها پرسش‌هايي هستند كه براي هر اقتصاددان و فعال اقتصادي و اساسا هر ايراني داراي اهميت است. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني‌هاي نگران‌كننده‌اي از رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۴ ارايه نموده‌اند كه لازم است مسوولان تدابير لازم براي مقابله با آن را اعمال كنند. در شرايطي كه مطابق برنامه هفتم توسعه ايران بايد به سمت افق رشد 8درصدي اقتصادي حركت كند، صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال ۱۴۰۴ را به ترتيب ۰/۳ و منفي ۱/۶ درصد پيش بيني نموده‌اند. در همين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز تا حدودي خوشبينانه‌تر رشد اقتصادي ايران در سال ۱۴۰۴ را فقط ۲/۸ درصد پيش‌بيني نموده است. علاوه بر اين، شبيه‌سازي‌ها خوشبينانه‌ترين سناريو هم حاكي از آن است كه نرخ تورم در پايان سال ۱۴۰۴ كمتر از ۳۰ درصد نخواهد بود. مجموعه اين عوامل و موارد فوق سيگنال‌هاي مهمي را به دولت پزشكيان و جامعه ايران مي‌دهد:
اول) رفاه آسيب ديده ايرانيان از دو جبهه تورم‌هاي فزاينده و كاهش درآمد سرانه واقعي در دهه ۱۳۹۰ شمسي، حداقل تا پايان سال ۱۴۰۴ بهبود چشمگيري نخواهد داشت. در واقع دولت بايد به دنبال راهكارهايي باشد كه ضمن ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي زمينه‌هاي حمايت از قشار آسيب‌پذير هم در آن مورد توجه قرار گرفته باشد.
دوم) همانطور كه گفته شد مطابق برنامه هفتم توسعه ايران بايد رشد اقتصادي 8درصدي را به عنوان هدف اساسي مد نظر قرار دهد، اما با پيش‌بيني‌هاي انجام گرفته، حتي يك چهارم از رشد اقتصادي ۸ درصدي هدف‌گذاري شده برنامه هفتم پيشرفت كشور هم در سال دوم آن محقق نمي‌شود. سوم) اما آيا مي‌توان زمينه تحقق رشد اقتصادي مناسب را فراهم كرد؟ واقع آن است كه تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي لوازمي دارد كه بدون فراهم كردن آنها، در حد يك آرمان باقي خواهد ماند. بايد به دنبال زمينه‌سازي براي تحقق اين زمينه‌ها و اجرايي ساختن آنها بود. در همين حال ضرورت‌هاي زير ترديدي باقي نمي‌گذارد كه افرايش رشد اقتصادي مي‌بايست راهبرد اول كشور در شرايط فعلي اقتصاد ايران باشد. در اين راستا لازم است.
۱- جبران آسيب‌هاي جدي به رشد اقتصادي در دهه ۱۳۹۰ در دستور كار متوليان امر قرار گیرد.
۲- بهبود درآمد سرانه واقعي يكي از ضرورت‌هايي است كه لازم است به آن توجه شده و زمينه تحقق آن فراهم شود. براي اين منظور بايد رشد اقتصادي در مسير رشد قرار گرفته تا از طريق آن قدرت خريد بالا رفته و معيشت شهروندان بهبود يابد.
۳- كاهش نرخ فقر: يكي از آسيب‌هاي جدي در اقتصاد ايران افزايش فقر است. نرخ تورم يكي از عواملي است كه باعث گسترش فقر در جامعه مي‌شود. بنابراين دولت و نهادهاي اقتصادي بايد به دنبال مقابله با فقر از طريق رشد اقتصادي و رونق كسب و كار باشند.
۴- بهبود توازن رشد ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي يكي ديگر از الزامات تحقق رشد اقتصادي است.
۵- كاهش گراني شديد (علاوه بر تورم) برخي اقلام مصرفي خانوارها از جمله مواردي است كه دولت بايد به آن توجه نشان داده و از طريق ايجاد ثبات به بهبود وضعيت معيشتي خانوارهاي ايراني كمك كند. معتقدم چنانچه به اين ضرورت‌ها و الزامات توجه شود، مي‌توان در برابر تكانه‌هاي ناشي از كاهش رشد اقتصادي ايستادگي كرد و زمينه بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را فراهم كرد.