عربستان براي سناريوهاي متعدد قيمت نفت آماده است
فيصل علي ابراهيم، وزير اقتصاد و برنامه‌ريزي عربستان سعودي، اعلام كرد هدف رياض، ثبات بلندمدت بازار نفت است و در عين حال، هميشه براي سناريوهاي متعدد قيمت نفت آماده است.
فيصل علي ابراهيم، وزير اقتصاد و برنامه‌ريزي عربستان سعودي، اعلام كرد هدف رياض، ثبات بلندمدت بازار نفت است و در عين حال، هميشه براي سناريوهاي متعدد قيمت نفت آماده است.
به گزارش ايسنا، علي ابراهيم روز سه‌شنبه، در مجمع اقتصادي قطر در دوحه گفت: ما هميشه براي سناريوها آماده‌ايم؛ سناريوهاي متعدد، و ضربه‌گيرهايي داريم. اين مقام سعودي افزود: ما برنامه‌ريزي مالي بلندمدت و چارچوب‌هاي ميان‌مدت داريم كه به ما كمك مي‌كند بر اساس سناريويي كه واقعا اتفاق مي‌افتد، خود را وفق دهيم. وزير اقتصاد و برنامه‌ريزي عربستان سعودي خاطرنشان كرد در مورد بازارهاي انرژي و نفت، عربستان سعودي هميشه به بازي هميشگي ثبات بازار بلندمدت نگاه كرده است كه امكان سرمايه‌گذاري در عرضه كافي براي تامين تقاضاي جهاني را فراهم مي‌كند. اوپك پلاس در اوايل ماه ميلادي جاري، موافقت كردند كه توليد جمعي را در ژوئن، ۴۱۱ هزار بشكه در روز افزايش دهند كه تقريبا سه برابر حجم برنامه‌ريزي شده اوليه است. اين اقدام پس از افزايش مشابهي كه براي ماه مه اعلام شده بود، انجام مي‌شود و نشان‌دهنده معكوس شدن تلاش‌هاي اوپك پلاس براي دفاع از قيمت نفت است.
توليدكنندگان نفت اوپك پلاس كه توليد خود را محدود نگه داشته‌اند، بار ديگر بنيادهاي سالم فعلي بازار نفت را به عنوان مبناي تصميم خود براي ادامه افزايش توليد ماهانه به ميزان بيشتر از پيش‌بيني‌هاي قبلي ذكر كردند.
جديدترين سياست‌هاي توليد اوپك پلاس نشان مي‌دهد كه عربستان سعودي حاضر است براي تنبيه توليدكنندگان متخلف در توافق اوپك پلاس و ضربه به جشن صنعت نفت شيل در امريكا، رنج كوتاه‌مدت ناشي از كاهش قيمت نفت را تحمل كند. در امريكا، توليدكنندگان شيل به دليل قيمت نفت وست تگزاس اينترنت كه نزديك يا پايين‌تر از قيمت سربه سر براي حفاري سودآور يك چاه جديد است، در حال كاهش هزينه‌ها و كاهش فعاليت حفاري هستند.
در همين حال، طبق اعلام صندوق بين‌المللي پول (IMF)، عربستان سعودي براي متعادل كردن بودجه خود به قيمت نفت ۹۱ دلار در هر بشكه نياز دارد.
با وجود ابهامات فراوان در مورد تجارت جهاني و رشد اقتصادي و تقاضاي نفت، اين كشور ممكن است مجبور شود دوره طولاني قيمت‌هاي پايين‌تر از سربه سر را تحمل كند و بدهي عمومي خود را افزايش دهد.
بر اساس گزارش اويل پرايس، تحليلگران مي‌گويند استقراض بايد براي پوشش هزينه‌هاي برنامه‌ريزي شده افزايش يابد؛ در غير اين صورت، هزينه‌هاي برخي از پروژه‌هاي بزرگ و برنامه‌هاي چشم‌انداز ۲۰۳۰ مي‌تواند به تاخير بيفتد يا كاهش يابد.