حذف كارت سوخت قطعي نيست

با وجود الزام قانون بودجه ۱۴۰۴ براي فراهم‌سازي امكان انتقال سهميه سوخت به كارت‌هاي بانكي تا پايان تيرماه، سخنگوي صنف جايگاه‌داران تأكيد كرد كه حذف كارت سوخت قطعي نيست و مردم همچنان بايد كارت‌هاي سوخت خود را نگه دارند.

رضا نواز سخنگوي صنف جايگاه‌داران در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به بند جديد قانون بودجه ۱۴۰۴ درباره امكان انتقال سهميه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكي اظهار كرد: اين طرح موضوع جديدي نيست و حدود دو تا سه سال است كه درباره آن بحث مي‌شود. رويكرد اصلي آن نيز عدالت‌محوري در تخصيص يارانه سوخت بوده كه در دولت سيزدهم و چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است. وي افزود: طبق قانون بودجه، وزارت نفت با همكاري بانك مركزي مكلف شده ظرف چهار ماه از آغاز سال - يعني تا پايان تيرماه- امكان انتقال سهميه سوخت به كارت‌هاي بانكي را فراهم كند. همچنين تا پايان ارديبهشت‌ماه نيز بايد آيين‌نامه اجرايي آن تدوين و تصويب شود.

نواز با اشاره به برداشت‌هاي مختلف از اين بند قانوني تأكيد كرد: نبايد تصور شود كه با اجراي اين بند، كارت سوخت به‌طور قطعي حذف خواهد شد. اين موضوع در قانون تصريح نشده و اجراي آن به فراهم شدن كامل زيرساخت‌ها، رفع ملاحظات امنيتي و انجام آزمايش‌هاي ميداني وابسته است.

او از مردم خواست همچنان كارت سوخت خود را نگه دارند و گفت: ما بارها تأكيد كرده‌ايم و از همين‌جا نيز مجدداً به مردم عزيز توصيه مي‌كنيم كه به هيچ‌وجه كارت‌هاي سوخت خود را كنار نگذارند. در ماه‌هاي آينده، به‌ويژه ايام سفر، قطعاً به آنها نياز خواهد بود.

سخنگوي صنف جايگاه‌داران درباره وضعيت فعلي اجراي اين طرح توضيح داد: چندين پيشنهاد از سوي دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن مطرح شده كه در مرحله بررسي آزمايشگاهي است. اين طرح‌ها هنوز به مرحله پايلوت و اجراي آزمايشي در سطح جامعه نرسيده‌اند. به گفته وي ما به‌صورت دقيق روند اين موضوع را رصد مي‌كنيم و در صورت نهايي شدن طرحي جدي، نظرات فني و عملياتي خود را ارايه خواهيم داد. حتي ممكن است طرح مستقلي از سوي صنف ما به دولت پيشنهاد شود. اما در حال حاضر، هنوز طرحي جدي وارد فاز اجرا نشده كه نيازي به ورود رسمي ما باشد.