
امريكاي ترامپ در آستانه ركود؟
با گذشت بيش از 100 روز از آغاز به كار رسمي دولت جديد دونالد ترامپ در امريكا، به نظر ميرسد كه هنوز بخش مهمي از چالشها درباره وضعيت اقتصادي اين كشور و البته تغييراتي كه تحت تاثير سياستهاي ترامپ در پيش خواهد بود، به جاي خود باقي است.
با گذشت بيش از 100 روز از آغاز به كار رسمي دولت جديد دونالد ترامپ در امريكا، به نظر ميرسد كه هنوز بخش مهمي از چالشها درباره وضعيت اقتصادي اين كشور و البته تغييراتي كه تحت تاثير سياستهاي ترامپ در پيش خواهد بود، به جاي خود باقي است. در چنين فضايي هنوز دلار نتوانسته جاي پاي خود را در تحولات جديد اقتصاد جهاني تثبيت كند و البته به شكل همزمان چين به عنوان رقيب اصلي امريكا در حال پيدا كردن گزينههاي جايگزين براي صادرات به اين كشور است. ترامپ دور دوم رياستجمهوري خود را در دو حوزه سياسي و اقتصادي با ايدههايي بلندپروازانه آغاز كرد. آتش بس ميان حماس و اسراييل، آتش بس ميان روسيه و اوكراين و رسيدن به راهحل سياسي براي پرونده هستهاي ايران تنها بخشي از ايدههايي بود كه ترامپ وعده داده بود كه در كوتاهمدت اجرايي شوند اما هيچ يك از آنها تاكنون به جايي نرسيده و در دورنماي كلان نيز به نظر نميرسد كه شانس قابل توجهي داشته باشد. در حوزه اقتصادي نيز ترامپ از وضع تعرفه عليه ساير كشورها گفت با اين هدف كه با فعال كردن مذاكرات و بهبود روابط، مدل جديدي از رشد اقتصادي نصيب امريكا شود، با وجود اينكه در هفتههاي گذشته بحثها و گمانه زنيهاي زيادي در اين حوزه وجود داشته اما هنوز مشخص نيست كه چه ميزان از اهداف در كوتاهمدت قابل دسترسي هستند. شاخص دلار كه ارزش ارز امريكا را در برابر سبدي از شش ارز ديگر دنبال ميكند، پس از كاهش ۰.۶ درصدي در معاملات روز دوشنبه، با ۰.۳ درصد كاهش در روز سهشنبه، به ۱۰۰.۰۵ واحد رسيد. اين روند كاهشي دلار، تحت تاثير اقدام موسسه رتبهبندي موديز در تنزل رتبه اعتباري امريكا بود و اكنون توجهها به بحث كنگره در مورد لايحه مالياتي دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا معطوف شده است؛ لايحهاي كه ميتواند سه تا پنج تريليون دلار به بدهي سنگين ۳۶ تريليون دلاري فعلي اين كشور اضافه كند.
بدهي مالي فزاينده، اختلافات تجاري و تضعيف اعتماد به استثناگرايي پايدار امريكا، بهشدت بر ارزش پول اين كشور تاثير گذاشته است، بهطوريكه شاخص دلار از بالاترين سطح خود در ژانويه بيش از ۱۰ درصد كاهش يافته است كه يكي از شديدترين عقبنشينيها در دوره سه ماهه محسوب ميشود. تحليلگران شركت مالي «آي ان جي» (ING) در يادداشتي نوشتند: طرفداران سرسخت فدرال رزرو در مورد نياز به فقط يك كاهش ۲۵ واحدي نرخ بهره در سال جاري صحبت ميكنند، در حالي كه بازارهاي مالي انتظار كاهش ۵۵ واحدي نرخ بهره را دارند. شك داريم كه دلار با اين اظهارات، افزايش بيش از حدي داشته باشد، اما افزايش ارزش آن، تحت تاثير اخبار مربوط به تعرفهها، عملكرد اوراق قرضه خزانهداري و دادههاي اقتصادي امريكا خواهد بود.
نرخ برابري يورو در برابر دلار با ۰.۲ درصد افزايش، به ۱.۱۲۶۶ دلار رسيد و اين ارز، تا حدودي از افزايش اميدها به توافق صلح بين اوكراين و روسيه سود برد. ولاديمير زلنسكي، رييسجمهور اوكراين، روز دوشنبه گفت: كييف و شركاي اين كشور، در حال بررسي نشستي در سطح بالا بين اوكراين، روسيه، امريكا، كشورهاي اتحاديه اروپا و بريتانيا در تلاش براي پايان دادن به جنگ در اوكراين هستند. شاخص قيمت توليدكننده آلمان نيز در آوريل بر مبناي ماهانه ۰.۶ درصد و بر مبناي سالانه، ۰.۹ درصد كاهش يافت. بانك مركزي اروپا قرار است در ژوئن، جلسه بعدي سياست پولي خود را برگزار كند و انتظار ميرود كه پس از هفت بار تسهيل سياست پولي در سال گذشته، بار ديگر نرخ بهره را كاهش دهد. نرخ برابري پوند در برابر دلار امريكا با ۰.۲ درصد افزايش، به ۱.۳۳۸۶ پوند رسيد و ارزش اين ارز نيز تا حدودي به دليل از سرگيري روابط بين بريتانيا و اتحاديه اروپا پس از برگزيت در جريان اجلاس روز دوشنبه، تقويت شد. در آسيا، نرخ برابري ين ژاپن در برابر دلار امريكا با ۰.۴ درصد كاهش، به ۱۴۴.۳۱ ين رسيد و پس از آنكه معاون بانك مركزي ژاپن در اوايل هفته جاري اعلام كرد كه افزايش بيشتر نرخ بهره انتظار ميرود، ين همچنان به افزايش ارزش خود ادامه داد. پس از آنكه بانك مركزي چين براي اولينبار از اكتبر ۲۰۲۴، با هدف تقويت رشد اقتصادي در بحبوحه تنشهاي تجاري مداوم با امريكا، نرخ بهره پايه وام خود را كاهش داد، نرخ برابري يوان در برابر دلار امريكا، با ۰.۱ درصد افزايش، به ۷.۲۱۹۸ يوان رسيد. نرخ بهره وام يك ساله با ۱۰ واحد كاهش، به سه درصد رسيد و نرخ بهره وام پنج ساله كه مرجع كليدي نرخ وام مسكن است، از ۳.۶ درصد، به ۳.۵ درصد كاهش يافت. پايگاه خبري اينوستينگ گزارش كرد، پس از آنكه بانك مركزي استراليا با اشاره به چشمانداز تيرهتر جهاني و كاهش تورم اين كشور، نرخ بهره اصلي خود را به پايينترين ميزان دو سال اخير يعني ۳.۸۵ درصد كاهش داد، نرخ برابري دلار استراليا در برابر دلار امريكا، با ۰.۶درصد افزايش، به ۰.۶۴۲۲ دلار استراليا رسيد. اين تنها اقدام چينيها در مدت اخير نبوده است. نظرسنجي شركت «آليانز تريد» نشان داد كه ۹۵ درصد از صادركنندگان چيني مورد بررسي، براي دو برابر كردن صادرات به بازارهاي خارج از امريكا برنامهريزي ميكنند. طبق يافتههاي اين نظرسنجي، جنگ تجاري با امريكا، زخمهاي ماندگاري بر صادركنندگان چيني گذاشته است و با وجود تعليق موقت تعرفهها، بسياري از آنها به دنبال تنوعبخشي و فاصله گرفتن از امريكا هستند. اين نظرسنجي نشان داد در حالي كه صادركنندگان چيني به دنبال فاصله گرفتن از امريكا هستند و شركتهاي امريكايي تلاشهاي خود را براي انتقال توليد به خارج از چين تسريع ميكنند، جدايي امريكا و چين همچنان يك سناريوي محتمل در ميان مدت است. در گزارش «آليانز تريد» آمده است: تعداد فزايندهاي از شركتهاي مورد بررسي انتظار دارند كه در سال ميلادي جاري، به دليل تعرفههاي دو رقمي امريكا، گردش مالي صادرات كاهش يابد. طبق برآوردهاي «آليانز تريد»، حتي پس از كاهش موقت تعرفهها در نتيجه توافقي كه پكن و واشنگتن، اوايل ماه ميلادي جاري، در سوييس داشتند، نرخ تعرفه وزني تجاري امريكا بر كالاهاي چيني، ۳۹ درصد باقي ماند كه بسيار بالاتر از نرخ ۱۳ درصدي اعمال شده قبل از دوره دوم رياستجمهوري ترامپ است. تنشزدايي سريع در جنگ تعرفهاي، افزايش چشمگير ارسال محمولهها به مقصد امريكا را به دنبال داشته است و صادركنندگان در طول دوره ۹۰ روزه توقف تعرفهها، سفارشات را بارگيري ميكنند كه باعث شده است نرخ حمل ونقل، افزايش يابد. «تيانچن شو»، اقتصاددان ارشد اكونوميست، گفت: صادركنندگان چيني در شهر ساحلي نينگبو، حتي با وجود كاهش تعرفهها، به برنامه جهاني شدن پايبند هستند. شركتها در جنوب شرقي آسيا، علاقه فزايندهاي به راهاندازي توليد در اندونزي نشان ميدهند. در حالي كه امريكا با چين و انگليس به توافقهاي تجاري دست يافته، به نظر ميرسد مذاكرات با ساير شركاي تجاري بلندمدت، متوقف شده است. طبق گزارش شبكه سيانبيسي، شركت «آليانز تريد» به اين واقعيت تلخ اشاره ميكند كه صادرات جهاني در سال ميلادي جاري، به دليل درگيريهاي گسترده تجاري، ممكن است ۳۰۵ ميليارد دلار ضرر كند. در مقايسه، طبق گزارش سازمان تجارت و توسعه بينالملل (آنكتاد)، تجارت جهاني، سال ميلادي گذشته، به ركورد ۳۳ تريليون دلار رسيد. همزمان ايلان ماسك، ثروتمندترين فرد جهان و از حاميان مالي اصلي دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا گفت: هزينههاي كمتري را براي مبارزات سياسي صرف خواهم كرد و اگر زنده بمانم تا پنج سال آينده، تسلا را اداره ميكنم. تصميم وي كه از طريق ويدئو كنفرانس در مجمع اقتصادي دوحه قطر اعلام شد، ميتواند براي جمهوريخواهان پيش از انتخابات مياندورهاي سال آينده، شكست محسوب شود و همچنين اين موضوع سرخوردگي احتمالي او از سياست، پس از تجربه پرآشوب با وزارت كارآمدي دولت امريكا (DOGE) را نشان ميدهد؛ وزارتي كه به اهداف خود براي كاهش هزينههاي فدرال بسيار نزديك شده است. ماسك گفت: من در آينده كارهاي خيلي كمتري انجام خواهم داد و وقتي از وي دليل آن را پرسيدند، پاسخ داد: فكر ميكنم به اندازه كافي تلاش كردهام. ثروتمندترين فرد جهان، حداقل ۲۵۰ ميليون دلار در حمايت از ترامپ در مبارزات انتخاباتي رياستجمهوري هزينه كرد و اعتبار كمك به ترامپ براي بازگشت به كاخ سفيد را به خود اختصاص داد و در مارس، از طريق كميته اقدام سياسي امريكا (America PAC) بهطور جدي درگير مبارزات انتخاباتي ديوان عالي ويسكانسين شد. ماسك بيش از ۲۱ ميليون دلار به اين كميته و يك گروه مرتبط با آن، در حمايت از نامزد مورد حمايت جمهوريخواهان كمك كرد. ايلان ماسك در مجمع اقتصادي دوحه قطر در پاسخ به اين سوال كه متعهد به مديريت تسلا در پنج سال آينده است يا خير، پاسخ مثبت داد. در كنار هم قرار دادن اين شرايط باعث شده كه مردم امريكا نيز به شكل جدي نگران آينده اقتصادي اين كشور باشند. نتايج يك نظرسنجي انجام گرفته از سوي موسسه «لندينگ تري» نشان ميدهد نزديك به دو سوم امريكاييها فكر ميكنند ركود اقتصادي در كشورشان در راه است. ۴۷ درصد شركتكنندگان در اين نظرسنجي كه در ماه آوريل (فروردين) انجام شد، فكر ميكنند ركود اقتصادي در ۶ ماه آينده در راه است، در حالي كه ۱۵ درصد فكر ميكنند ركود اقتصادي در راه است اما نه در ۶ ماه آينده. نزديك به ۱۴ درصد هم اعلام كردهاند كه ركود اقتصادي در راه نيست و ۲۴ درصد هم از اين بابت اطمينان ندارند.
هيل سپس به اختلافات حزبي در اين خصوص اشاره كرده است؛ بدينترتيب كه ۷۷ درصد دموكراتها، انتظار ركود اقتصادي دارند، از جمله ۶۲ درصد كه انتظار دارند در ۶ ماه آينده ركود اقتصادي رخ دهد و ۱۵ درصد كه انتظار دارند ركود اقتصادي رخ دهد اما نه در ۶ ماه آينده. اما در ميان شركتكنندگان جمهوريخواه، ۵۳ درصد انتظار ركود اقتصادي دارند، از جمله ۳۷ درصد كه آن را براي ۶ ماه آينده پيش بيني كرده و ۱۶ درصد كه انتظار دارند مدت زمان بيشتري طول بكشد. از ميان شركتكنندگان حامي حزب مستقل نيز ۶۰ درصد انتظار ركود اقتصادي دارند، از جمله ۴۶ درصد كه آن را براي ۶ ماه آينده پيش بيني كردهاند. نتايج اين نظرسنجي در حالي منتشر شده است كه اقتصاددانان با اشاره به عدم قطعيت ناشي از تعرفههاي دونالد ترامپ رييسجمهوري امريكا و نوسانات در بازارهاي سهام و اوراق قرضه، نسبت به بروز ركود اقتصادي هشدار دادهاند.
همچنين براساس يك نظرسنجي انجام گرفته ديگر از سوي «مركز مطالعات سياسي امريكايي» متعلق به «دانشگاه هاروارد» و «مركز تحقيقات هريس»، اكثر شركتكنندگان نگران پذيرش هواپيماي اهدايي قطر از سوي ترامپ هستند. در اين ميان ۶۲ درصد شركتكنندگان در نظرسنجي اعلام كردند كه پذيرش يك بوئينگ ۷۴۷ لوكس ۴۰۰ ميليون دلاري از سوي دولت قطر «نگرانيها در مورد فساد را افزايش ميدهد»، در حالي كه ۳۵ درصد آن را «يك برد براي ايالات متحده» دانستند. اين نظرسنجي همچنين نشانگر اختلاف ميان دموكراتها و جمهوريخواهان بر سر پذيرش هواپيماي ياد شده را نشان ميدهد؛ به گونهاي كه ۸۵ درصد دموكراتها ميگويند كه اين امر «نگرانيهاي اخلاقي در مورد فساد را افزايش ميدهد» و ۱۵ درصد ديگر آن را يك برد براي امريكا دانستند. در ميان جمهوريخواهان، ۴۰ درصد گفتهاند كه اين موضوع نگرانيهاي اخلاقي را افزايش ميدهد و ۶۰ درصد ديگر آن را پيروزي براي ايالات متحده دانستند. ۶۲ درصد مستقلها نيز معتقدند كه اين موضوع نگرانيها در مورد فساد را افزايش ميدهد و ۳۸ درصد در مقابل آن را برد براي كشورشان دانستند. مارك پن رييس مركز نظرسنجي هريس در همين زمينه به هيل گفت: «شركتكنندگان در اين نظرسنجي نگران هداياي قطريها هستند و اينكه ترامپ ممكن است در مورد هواپيما يا كاري كه پس از رياستجمهوري قرار است با آن انجام دهد، بازبيني كند». نتايج اين نظرسنجي پس از آن منتشر ميشود كه ترامپ اوايل ماه جاري ميلادي تاييد كرد آماده پذيرش جت لوكس بوئينگ ۷۴۷-۸ از قطر است. اين هواپيما كه بهطور رسمي به وزارت دفاع ايالات متحده هديه دادهشده، در پايان دوره رياستجمهوري ترامپ به كتابخانه وي تحويل داده خواهد شد. احتمالا سال 2025 ميلادي، مهمترين سال براي سنجش ايدههاي اقتصادي ترامپ و نتايج آن است. طرحهايي بلندپروازانه كه اگر به نتيجه نرسند، ميتوانند يكي از مهمترين بحرانهاي اقتصادي امريكا را رقم بزنند.