محدود كردن اجراي مهريه به ۱۴ سكه فاقد مستندات شرعي است
مساله مهريه مدت‌هاست كه به يكي از معضلات جامعه ايران تبديل شده است. تعداد بالاي زندانيان مهريه از يك طرف و جا افتادن فرهنگ اشتباه براي دريافت مهريه‌هاي سنگين از سوي ديگر باعث شده تا هر از گاهي مسوولان به فكر تغييرات در اين زمينه افتاده و بخواهند شرايط را به نحوي رقم بزنند كه از جرم انگاري اين مساله جلوگيري كنند.
مساله مهريه مدت‌هاست كه به يكي از معضلات جامعه ايران تبديل شده است. تعداد بالاي زندانيان مهريه از يك طرف و جا افتادن فرهنگ اشتباه براي دريافت مهريه‌هاي سنگين از سوي ديگر باعث شده تا هر از گاهي مسوولان به فكر تغييرات در اين زمينه افتاده و بخواهند شرايط را به نحوي رقم بزنند كه از جرم انگاري اين مساله جلوگيري كنند. اينكه قرار است طبق قوانين جديد هيچ بدهكار مهريه‌اي به زندان نيفتد و در نهايت با پابند الكترونيك تحت نظر باشد يك گام رو به جلو است اما اينكه نمايندگان مجلس به دنبال اين هستند كه تعداد سكه تعيين شده براي مهريه را دستوري كرده و بدون در نظر گرفتن رضايت يا عدم رضايت زنان به اين مساله راي بدهند، مساله‌اي است كه باعث بلند شدن صداي اعتراض بسياري از فعالان حوزه زنان شده. تا جايي كه در پي ارائه طرح پيشنهادي براي اصلاح ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و كاهش سقف اجرايي مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به اين تغيير هشدار داد و ضمن نقد ابعاد فقهي، حقوقي و اجتماعي آن، پيشنهاد جايگزيني براي اصلاح اين ماده ارائه كرد.
در شرع و فقه اسلامي سقف معيني براي تعيين مهريه وجود ندارد
زهرا بهروزآذر در رابطه با طرح پيشنهادي مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي درخصوص اصلاح ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و كاهش سقف اجرايي مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه گفت: معاونت امور زنان و خانواده نظر خود را از طريق معاونت پارلماني رياست‌جمهوري به مجلس اعلام كرده است. اين نظر كارشناسي كه با همكاري جمعي از حقوق‌دانان و كارشناسان اجتماعي در دفتر حقوقي معاونت امور زنان و خانواده تهيه شده، تأكيد دارد كه در شرع و فقه اسلامي سقف معيني براي تعيين مهريه وجود ندارد و ميزان آن به توافق و تراضي طرفين واگذار شده است. وي ادامه داد: محدود كردن اجراي مهريه به ۱۴ سكه فاقد مستندات صريح شرعي بوده و برخلاف اختيار قانوني و شرعي زوجه در مطالبه حق خود است و صرفا مي‌توان با قيد «عندالاستطاعه» با پذيرش زوجه بر آن محدوديت ايجاد كرد.
مهريه صرفا يك تعهد مالي نيست
به گفته بهروزآذر، معاونت امور زنان و خانواده در نظريه و پيشنهاد كارشناسي خود تصريح كرده است كه مهريه در نظام حقوقي ايران صرفا دينِ زوج يا يك تعهد مالي نيست، بلكه ابزاري حمايتي مهم براي زنان، به ويژه در شرايطي است كه برخي حقوق ديگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد. كاهش سقف اجرايي مهريه بدون اصلاح و همراهي ساير مقررات مرتبط در قوانين خانواده، مي‌تواند موقعيت حقوقي و اقتصادي زنان را به طور قابل توجهي تضعيف كند.
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه مهريه حقي متعلق به زوجه با كاركردهاي چندلايه است كه هدف آن، حفظ كرامت زن، ايجاد توازن در روابط زوجين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي زوجه در چارچوب نهاد خانواده است، اظهار داشت: اين نهاد، از منظر فقهي بر پايه اصل رضايت و تراضي استوار بوده و از منظر اجتماعي، نقشي حمايتي ايفا مي‌كند و اين در حالي است كه در برخي بسترهاي اجتماعي كه خلأهاي قانوني يا فرهنگي، زمينه‌ساز بروز خشونت، سوء‌رفتار يا نابرابري در روابط خانوادگي مي‌شود، مهريه مي‌تواند به عاملي موثر در پيشگيري از نقض تعهدات زناشويي و حمايت از حقوق زوجه تبديل شود و به عنوان عاملي بازدارنده در برابر بي‌تعهدي زوج نسبت به وظايف زناشويي و خانوادگي ايفاي نقش كند.
تصويب يك جانبه اين قانون موجب تضعيف موقعيت زنان مي‌شود
وي افزود: كاهش يا محدودسازي سقف اجرايي مهريه، بدون بازنگري و اصلاح هم‌زمان ساير ابعاد حقوقي روابط زوجين - از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصيف [قيد تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگي مشترك - نه تنها موجب تضعيف موقعيت حقوقي و اقتصادي زنان در خانواده مي‌شود، بلكه آسيب‌پذيري آنان را در مواجهه با بحران‌هاي خانوادگي و حقوقي افزايش مي‌دهد. اين امر با روح حاكم بر شريعت اسلامي كه بر حفظ كرامت زن، تقويت جايگاه او و تحكيم بنيان خانواده تأكيد دارد، در تعارض است.
معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده اضافه كرد: براي دستيابي به تعادل و پايداري در نهاد خانواده، ضروري است كه همه حقوق و تكاليف زوجين به‌گونه‌اي متوازن و هماهنگ مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرد تا زن بتواند با اطمينان خاطر، نقش خود را در خانواده ايفا كند و از حمايت موثر در برابر آسيب‌ها و نابرابري‌ها برخوردار شود.
بهروزآذر با بيان اينكه بسياري از مهريه‌هاي بالا ريشه در عوامل فرهنگي و اجتماعي دارند، تصريح كرد: كاهش عددي سقف اجرايي بدون پرداختن به اين ريشه‌ها و ارائه آموزش‌هاي مناسب، نمي‌تواند راه‌حل موثري براي مشكلات مرتبط با مهريه باشد.
وي با تاكيد بر اينكه تمركز صرف بر جنبه مالي مهريه و افزايش غيرمتعارف آن در برخي موارد، موجب بروز كاركردهاي معكوس شده و نگراني‌هايي را درخصوص تبديل اين نهاد حقوقي به ابزاري براي فشار يا تهديد در فرآيندهاي خانوادگي و قضايي پديد آورده، خاطرنشان كرد: وجود پرونده‌هاي مرتبط با مطالبه مهريه، به‌ويژه در شرايط اقتصادي دشوار و نوسانات شديد بازار، بر نظام قضايي و خانواده‌ها فشار مضاعفي وارد كرده و به يكي از دغدغه‌هاي جدي در سياست‌گذاري حوزه خانواده تبديل شده است.