بازماندگي از تحصيل به دليل فقر
دلايل متعددي مي‌توان براي تناقض ميان قوانين و اسناد بالادستي (مانند اصل 30 قانون اساسي و سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش) و بازماندگي از تحصيل در ايران (به‌ويژه براي كودكان مناطق محروم و مهاجران) برشمرد؛ يكي از مهم‌ترين اين دلايل، فقر اقتصادي خانواده‌هاست.
دلايل متعددي مي‌توان براي تناقض ميان قوانين و اسناد بالادستي (مانند اصل 30 قانون اساسي و سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش) و بازماندگي از تحصيل در ايران (به‌ويژه براي كودكان مناطق محروم و مهاجران) برشمرد؛ يكي از مهم‌ترين اين دلايل، فقر اقتصادي خانواده‌هاست. به گزارش تجارت نيوز، بازماندگي از تحصيل مساله‌اي اجتماعي و اقتصادي است كه نه‌تنها پيامدهاي زيان‌باري براي فرد دارد، بلكه به جامعه نيز هزينه‌هايي تحميل مي‌كند. در غياب سامانه جامع اطلاعاتي شرح دقيق وضعيت ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل دشوار است. در دست نداشتن آمار دقيق همچنين يكي از چالش‌هاي نظام آموزشي براي شناسايي و بازگرداندن افراد به تحصيل است. مطابق قوانين و اسناد سياستي جمهوري اسلامي ايران، آموزش ابتدايي افراد بايد رايگان باشد و كسي نبايد از نظام آموزشي جا بماند اما در واقعيت بازماندگي از تحصيل در ايران مساله‌اي نيازمند رسيدگي است. به‌رغم وجود قوانين بسيار كه بر اجباري و رايگان بودن تحصيل در ايران تاكيد دارند، بازماندگي از تحصيل كماكان مساله‌اي است كه با توجه به پيامدهاي گسترده اجتماعي و اقتصادي نيازمند توجه خاص است. عوامل بسياري در بازماندگي از تحصيل دخيلند. در شرايط كنوني ايران، فقر اقتصادي، محروميت‌هاي اجتماعي و نبود نظام اطلاعاتي جامع نقش مهمي در بازماندگي افراد از تحصيل ايفا مي‌كنند. تجارت‌نيوز در گفت‌وگو با نرگس ملك زاده، كارشناس آموزش، به بررسي اين معضل پرداخته است كه متن كامل آن را در ادامه مي‌خوانيد.
كمبود زيرساخت‌هاي آموزشي
نرگس ملك‌زاده، كارشناس آموزش درباره دلايل بازماندگي از تحصيل مي‌گويد: دلايل متعددي مي‌توان براي اين تناقض ميان قوانين و اسناد بالادستي (مانند اصل 30 قانون اساسي و سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش) و بازماندگي از تحصيل در ايران (به‌ويژه براي كودكان مناطق محروم و مهاجران) برشمرد. يكي از مهم‌ترين اين دلايل، فقر اقتصادي خانواده‌هاست. علاوه بر شهريه مدرسه، آموزش هزينه‌هاي پنهان زيادي دارد. اين مساله باعث مي‌شود خانوارهاي كم‌درآمد از پس هزينه‌هاي فرستادن فرزندان به مدرسه برنيايند يا اينكه پيش از موعد به تحصيل آنها پايان بدهند. همچنين ممكن است به دليل فقر اقتصادي فرزندان را به‌جاي گماشتن به تحصيل، وارد بازار كار كنند. او مي‌افزايد: همچنين كمبود زيرساخت‌هاي آموزشي نيز يكي از دلايل بازماندگي از تحصيل است. در برخي از مناطق روستايي و عشايرنشين نبود مدرسه كافي يا مناسب به‌ويژه براي تحصيل دختران، بر اين پديده دامن مي‌زند. حتي اگر مدرسه باشد، كيفيت پايين آموزش يا غياب معلم متخصص، انگيزه براي تحصيل و رغبت به حضور در مدرسه را كاهش مي‌دهد.
در برخي از فرهنگ‌هاي محلي تحصيل دختران اهميت كمتري دارد
اين كارشناس آموزش در ادامه به مسائل فرهنگي اشاره كرده و بيان مي‌كند: در برخي از فرهنگ‌هاي محلي برخورداري دختران از آموزش و تحصيل اهميت كمتري دارد. علاوه بر اين، ازدواج زودهنگام نيز بر ترك تحصيل دختران اثرگذار است. يكي ديگر از عوامل فرهنگي، نگاه ابزاري به تحصيل است. اگر چشم‌اندازي براي اشتغال در مشاغل دولتي وجود نداشته باشد، رغبت افراد به پرداختن به تحصيل كاهش مي‌يابد. در خانواده‌هايي كه مشكلات رواني، اعتياد و خشونت خانگي رواج دارد نيز فرزندان بيشتر در معرض ترك تحصيل هستند.
ناكارآمدي در اجراي قوانين موجب گسترش بازماندگي از تحصيل مي‌شود
او ناكارآمدي قوانين را در بازماندگي از تحصيل مهم دانسته و اظهار مي‌دارد: كودكاني كه هويت قانوني ندارند، مثلا مهاجران غيرقانوني و اتباع فاقد مدارك هويتي و مجوز اقامت و كودكان حاصل ازدواج‌هاي غيررسمي، از حق تحصيل محرومند. با وجود تاكيد قانوني بر آموزش همگاني، اين بي‌هويتي قانوني بر آمار بازماندگان از تحصيل مي‌افزايد. در اجراي قوانين ناكارآمدي داريم. اگرچه درباره جلوگيري و گسترش آموزش قانون وضع شده است اما ضمانت اجرايي وجود ندارد. دستگاه‌هاي مسوول در هماهنگي براي شناسايي، جذب و نگهداري كودكان در نظام آموزشي ضعف دارند.
بازماندگي از تحصيل در ايران تنها يك مساله آموزشي نيست
ملك‌زاده ادامه مي‌دهد: در نتيجه به‌رغم تاكيد سياستگذاري كلي بر فراگيري آموزش، نبود برنامه هدفمند و حمايتي و ضعف در عملياتي‌سازي سياست‌ها مانع تحقق آموزش همگاني در ايران مي‌شوند. بازماندگي از تحصيل در ايران تنها يك مساله آموزشي نيست، بلكه بايد در بستر اجتماعي و اقتصادي و به صورت ساختاري تحليل شود. او در پاسخ به اين سوال كه كدام عوامل اجتماعي و اقتصادي بر بازماندگي از تحصيل در ايران تاثيرگذار است، مي‌گويد: بازماندگي از تحصيل در ايران اصلا يك مساله آموزشي صرف نيست؛ از منظر اجتماعي مي‌توان به پايين بودن ارزش تحصيل در برخي مناطق (به‌خصوص براي دختران)، ازدواج در سنين پايين، كودك‌آزاري و خشونت خانگي، و مهاجرت و بي‌ثباتي شرايط برخي از خانواده‌ها اشاره كرد. فرزندان خانواده‌هايي كه دست به مهاجرت داخلي مي‌زنند و مهاجراني كه از كشورهاي ديگر مي‌آيند به دليل شرايط اقامتي و مدارك هويتي ممكن است از تحصيل باز بمانند. اين كارشناس آموزشي مي‌افزايد: عوامل اقتصادي نظير فقر و ناتواني مالي نيز از عوامل مهم و موثر در بازماندگي از تحصيل هستند. اگرچه در قانون آموزش رايگان است اما در واقعيت بار سنگين مالي به خانواده‌ها تحميل مي‌كند. خانواده‌هايي كه از لحاظ اقتصادي ضعيف‌تر هستند و در دهك‌هاي پايين اقتصادي قرار دارند از پس هزينه‌هاي تحصيل فرزندان برنمي‌آيند. فقر و ناتواني مالي از مهم‌ترين موانع آغاز و ادامه تحصيل كودكان است.
گروهي از بازماندگان از تحصيل كودك كار هستند
ملك‌زاده اضافه مي‌كند: فقر و ناتواني اقتصادي و نياز به درآمد همچنين موجب مي‌شود كودك به چشم نيروي كار ديده شود. اينجا پديده كودك كار به وجود مي‌آيد. فقر اقتصادي باعث مي‌شود مشاغل غيررسمي جايگزين تحصيل كودكان شوند. بيكاري والدين و نياز به درآمد بيشتر بر اين پديده دامن مي‌زند. بيكاري حمايت اجتماعي را از خانواده‌ها سلب مي‌كند. در اين شرايط خانواده سرمايه‌گذاري روي آموزش را بي‌ثمر مي‌داند و مانع از ادامه تحصيل فرزندان مي‌شود.
ضعف نظام حمايتي
او در ادامه مي‌گويد: ضعف نظام حمايتي و شناسايي از عوامل ساختاري است. آموزش‌وپرورش و نهادهاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد سيستم يكپارچه و كارآمدي براي شناسايي و جذب كودكان بازمانده از تحصيل ندارند. تمركزگرايي و بي‌اعتنايي به مناطق محروم نيز درخور توجه است. سياستگذاري معمولا از مركز كشور اعمال مي‌شود. نيازهاي خاص مناطق دورافتاده و مرزي در نظر گرفته نمي‌شود. بايد به مساله قوانين و ضمانت اجرايي نيز توجه شود. اگرچه اصل 30 قانون اساسي بر آموزش رايگان همگاني تاكيد دارد اما در نبود ضمانت اجرايي، خانواده‌ها و دولت الزامي به تحقق اين مساله ندارند. هيچ آمار شفاف و به‌روزي نداريم. نبود آمار و اطلاعات رسمي دقيق درباره كودكان بازمانده از تحصيل و دلايل آن، نقص برنامه‌ريزي و سياستگذاري است. ملك‌زاده عنوان مي‌كند: براي جمع‌بندي تحليلي مي‌توان از چهار مشكل ساختاري عمده نام برد: فقر گسترده و جاي خالي حمايت هدفمند از خانواده‌هاي نيازمند، ساختار ناكارآمد در جذب و نگهداري دانش‌آموزان آسيب‌ديده، نابرابري و تبعيض در نظام آموزشي، ناهماهنگي نهادها و ضعف سياستگذاري عدالت‌محور در نظام آموزشي.
سياستگذاري ناكارآمد از غياب داده‌هاي معتبر و دقيق نشأت مي‌گيرد
اين كارشناس آموزش در پاسخ به اين سوال كه نبود نظام جامع اطلاعاتي و در دسترس نبودن آمار دقيق دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل چقدر بر اين معضل تاثيرگذار است، مي‌گويد: نبود آمار دقيق در شناخت واقعيت و توصيف دقيق مساله اختلال ايجاد مي‌كند. در دست نداشتن آمار رسمي دقيق و تفكيك‌شده بر اساس وضعيت اقتصادي، منطقه و وضعيت اقامتي و... ابعاد پديده بازماندگي از تحصيل را نامشخص ساخته است. نمي‌توان به‌درستي فهميد چه كساني از تحصيل بازمانده‌اند؟ چرا بازمانده‌اند؟ در كدام مناطق و در كدام گروه‌هاي اجتماعي مشكل جدي‌تر و فراگيرتر است؟ در نتيجه اين ابهامات، تحليل سياستي و رسانه‌اي نيز مبهم است و ساده‌سازي رخ مي‌دهد. او مي‌افزايد: در غياب داده‌هاي معتبر علاوه بر اختلال در شناخت واقعيت و توضيح دقيق مساله، اعتبار پژوهشي و علمي در تصميم‌گيري‌ها از دست مي‌رود. پژوهشگران و تصميم‌گيران نمي‌توانند تصوير دقيقي از روندها و علل آنها ترسيم كنند. اين اتفاق منجر به سياستگذاري سطحي و ناكارآمد مي‌شود.
پنهان ماندن از ديد دولت
ملك‌زاده با اشاره به اينكه تخصيص ناكارآمد منابع يكي از نتايج نقص اطلاعات نظام آموزشي است، اظهار مي‌دارد: در نبود نظام جامع اطلاعاتي مانند پايگاه متصل به ثبت احوال، آموزش‌وپرورش و بهزيستي و... بسياري از كودكان از ديد دولت پنهان مي‌مانند. كودكاني كه شناسنامه ندارند و در مناطق دورافتاده زندگي مي‌كنند، يا در خانواده مهاجر هستند، ممكن است ترك تحصيل كنند يا حتي هرگز به نظام آموزشي وارد نشوند. به شمار نيامدن اين افراد در آمار، پيگيري مساله را مشكل مي‌كند. اين كارشناس آموزش تاكيد مي‌كند: يكي از موارد شايان توجه در بررسي بازماندگي از تحصيل، تخصيص ناعادلانه منابع است. وقتي داده و اطلاعات روشني از منابع و مناطق نداشته باشيم، نمي‌توانيم منابع حمايتي را به گونه‌اي هدفمند توزيع كنيم. مشكل اطلاعات نظام آموزشي به مشكل توزيع منابع بدل مي‌شود؛ منابع حمايتي مي‌توانند شامل كيف و كتاب، معلم، بورس‌هاي خاص، غذا و هر چيزي كه دانش‌آموز را در نظام آموزشي نگه دارد، باشند.
نبود آمار عامل عدم پاسخگويي است
او در پايان با تاكيد بر اينكه در نبود اطلاعات كامل و درست، نهادها مسووليت لازم را نمي‌پذيرند، مي‌گويد: وقتي آمار شفاف در دسترس نباشد، هيچ نهادي ضرورتي در پاسخگويي نمي‌بيند. نتيجه اين است كه بازماندگي از تحصيل همراه با ابهام اداري و مسووليتي باقي مي‌ماند. در نتيجه نبود داده عادي‌سازي پديده بازماندگي از تحصيل رخ مي‌دهد. رسانه‌ها نيز به‌تدريج به عمق فاجعه بي‌تفاوت مي‌شوند. عادي‌سازي پديده بازماندگي از تحصيل آن را به بحراني خاموش تبديل مي‌كند كه مي‌تواند خطر بزرگي باشد. نبود آمار دقيق و نظام جامع اطلاعاتي نه‌تنها تصوير واقعي را مخدوش مي‌كند، بلكه فرآيند شناسايي، مداخله، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري و پيش‌گيري را مختل مي‌كند و موجب گسترش اين پديده مي شود.