10 عامل رسوب كالا

اكوايران| گمرك ايران 10 عامل مهم رسوب كالا را اعلام كرد. در اين بين اولين عامل «ضوابط و مقررات پيچيده و غيرضرور و لزوم مقررات زدايي» و آخرين مورد «افزايش تعداد انبار‌هاي اختصاصي براي انتقال سريع كالا‌هاي واحد‌هاي توليدي به انبار‌هاي اختصاصي آنها» است.  گمرك ايران، مهم‌ترين عوامل قانوني و مقرراتي كه بيشترين زمان ترخيص كالا را به خود اختصاص مي‌دهد را تشريح كرد. گمرك ايران تاكيد كرد، تمامي دلايل موجود براي رسوب كالا در گمركات در حيطه وظايف و اختيارات اين سازمان نيست.  طبق اعلام گمرك ايران اولين مورد «ضوابط و مقررات پيچيده و غيرضرور و لزوم مقررات زدايي» است و آخرين مورد «افزايش تعداد انبار‌هاي اختصاصي براي انتقال سريع كالا‌هاي واحد‌هاي توليدي به انبار‌هاي اختصاصي آن‌ها» است. براين اساس ضوابط و مقررات پيچيده و غيرضرور و لزوم مقررات‌زدايي نخستين موردي است كه موجب تأخير در ترخيص كالا مي‌شود. بر اساس تبصره ذيل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، تمامي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌هاي اجرايي ذيربط اعلام مي‌گردد. همچنين طبق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات، «واردكنندگان كالا‌هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمايند»؛ لذا گمرك ايران به عنوان يك سازمان اجرايي اختياري در تنظيم قوانين و مقررات مربوط به صدور و ورود كالا ندارد.

دومين عامل، نحوه تخصيص ارز توسط بانك مركزي است. در رابطه با تخصيص ارز نيز، باستناد تبصره ۳ ماده ۷ الحاق (10/۱۱/۱۴۰۰) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع صرفاً در حيطه وظايف و اختيارات بانك مركزي است؛ بنابراين گمرك قبل از ارايه كد منشأ ارز قادر به ترخيص كالا نيست. فرآيند طولاني اخذ مجوز از سازمان‌هاي مجوزدهنده ازجمله استاندارد، انرژي اتمي، بهداشت، قرنطينه دامي و گياهي، دامپزشكي، محيط زيست نيز از ديگر عوامل موثر در طولاني شدن فرآيند ترخيص است. اصلاحيه ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مبني بر لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماري قبل از تخليه كالا در اماكن گمركي يا مناطق آزاد و ويژه نيز موجب رسوب دايمي كالا در گمرك مي‌شود. علاوه بر اين، زمان‌بر بودن اصلاح و ويرايش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت نيز از موانع سرعت ترخيص به‌شمار مي‌رود. از ديگر عوامل مي‌توان به تغييرات مأخذ و مبناي محاسبه دريافت حقوق ورودي و ماليات و عوارض ارزش افزوده اشاره كرد. همچنين، عدم امكان اظهار كالا براي ثبت‌سفارش‌هايي كه از سوي بانك مركزي تخصيص ارز ندارند و مصوباتي كه تخليه كالا را در اماكن گمركي بدون ثبت سفارش ممنوع مي‌كند نيز در زمره دلايل اصلي تأخير در ترخيص قرار دارند. اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند ز ماده ۱ و بند پ ماده ۲ اين قانون نيز يكي ديگر از مواردي است كه باعث كندي در روند ترخيص مي‌شود. در نهايت، تاخير در اظهار كالا‌هاي وارداتي از سوي صاحبان كالا بدليل عدم صدور مجوزها نيز بر فرآيند ترخيص تاثيرگذار است. كالاي وارده به كشور در ابتدا در اختيار مراجع تحويل‌گيرنده (سازمان بنادر و دريانوردي و شركت انبار‌هاي عمومي) است و تا زمانيكه كالا به گمرك اظهار نشود، اين سازمان قادر به انجام تشريفات گمركي براي ترخيص كالا نيست.