اعمال محدوديت‌هاي جدي بانك مركزي عليه صادرات
رييس اتاق ايران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور، خواستار تسهيل‌گري دستگاه‌هاي دولتي، به‌ويژه بانك مركزي در حوزه توليد، تجارت و ارزآوري بخش صادراتي كشور شد.
رييس اتاق ايران و دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور، خواستار تسهيل‌گري دستگاه‌هاي دولتي، به‌ويژه بانك مركزي در حوزه توليد، تجارت و ارزآوري بخش صادراتي كشور شد.
در بخشي از اين نامه تصريح‌شده: با توجه به سختگيري‌هاي وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي و نيز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حوزه توليد، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد، بلكه اقتصاد كشور با افت غيرقابل قبول و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي در سال جاري مواجه خواهد شد. رييس اتاق ايران با اشاره به تأثير تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران كه به‌زعم بسياري از دولتمردان، توليدكنندگان و تجار را در جنگ اقتصادي قرار داده، تاكيد كرده، مجموعه تصميم‌ها و بخشنامه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي، به‌ويژه بانك مركزي ايران، مي‌بايست در بخش توليد و تجارت و به‌خصوص ارزآوري بخش صادراتي كشور تسهيل‌گر باشد.
متن كامل نامه رييس اتاق ايران به رييس‌حمهور به شرح زير است: ضمن قدرداني از مجموعه تلاش‌هاي دولت محترم مبني بر گره‌گشايي از مشكلات مبتلابه كشور در حوزه سياست خارجي و ارتباط موثر و سازنده با كشورهاي دنيا و آرزوي توفيق براي تيم مذاكره‌كننده جهت پيشبرد اهداف تعيين‌شده در جهت رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشورمان، از آنجا كه سال ۱۴۰۴ از سوي مقام معظم رهبري به نام سال «سرمايه‌گذاري در توليد» نام‌گذاري شده است و اين مهم، ضرورت توجه ويژه به موضوع توليد را طلب مي‌كند، متأسفانه مشاهده مي‌گردد برخي دستگاه‌هاي اجرايي و سياست‌گذاران، بدون توجه به الزامات تحقق اهداف اين نام‌گذاري، اقدام به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي مي‌نمايند كه نه‌تنها اقتصاد ايران را كه به دليل عدم سرمايه‌گذاري خارجي ظرف سنوات گذشته به‌شدت آسيب‌ديده است، دچار مشكل مي‌نمايد؛ بلكه اقتصاد ايران را از سرمايه‌گذاري داخلي محروم ساخته و بخش توليد و تجارت و نيز كارخانجات موجود را نيز به‌شدت آسيب‌پذير خواهد نمود؛ لذا با توجه به رويكرد سخت‌گيرانه برخي دستگاه‌هاي دولتي ازجمله وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و به‌ويژه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با توليد و تجارت كشور، به استحضار مي‌رساند:
1- عليرغم اينكه مقام معظم رهبري، تسهيل شرايط براي توليدكنندگان و توجه ويژه به اين حوزه را وظيفه تمامي بخش‌هاي سياست‌گذار، تصميم‌گير و تصميم‌ساز دانسته‌اند، اما متأسفانه بانك مركزي از ابتداي سال جاري همچون گذشته، به‌جاي رويكرد تسهيل‌گري در امر توليد و صادرات، اعمال محدوديت‌هاي جدي در اين حوزه را در دستور كار قرار داده و در كمتر از يك ماه، دو بخشنامه محدودكننده حوزه توليد و صادرات را عليرغم مخالفت‌هاي صريح اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران صادر نموده است كه به‌شدت، تجارت خارجي كشور را تحت تأثير خود قرار خواهد داد. اولين بخشنامه تحت عنوان «دستورالعمل ايجاد محدوديت در ارايه خدمات بانكي براي عدم ايفاي تعهد صادركنندگان» از سوي شوراي عالي بانك‌ها صادر شده و طي شماره 24178/04 مورخ 03/02/1404 به شبكه بانكي ابلاغ‌شده است؛ در اين مقرره ضوابطي تعيين‌شده كه بر مبناي آن، ارايه خدمات بانكي به آن دسته از صادركنندگاني كه ميزان ايفاي تعهدات ارزي آنها، بين ۶۰ تا ۸۰ درصد است، با محدوديت‌هاي جدي مواجه شده، به‌نحوي‌كه عملاً ارايه تسهيلات جديد و خدمات بانكي به اين دسته از واحدهاي توليدي- صادراتي محدود و در مواردي، ممنوع مي‌گردد؛ فلذا پيش‌بيني مي‌شود كه مفاد اين بخشنامه، توليد و صادرات را تحت تأثير منفي قرار دهد. دومين بخشنامه با شماره 39648/04 كه در تاريخ 17/02/1404 از سوي بانك مركزي صادر شده نيز، با افزايش ۱۰ درصدي، آستانه رفع تعهد ارزي صادرات را از ۶۰ به ۷۰ درصد افزايش داده است كه براساس تجربيات سنواتي ثبت‌شده، مشكلات زيادي را براي صادركنندگان ايجاد خواهد كرد؛ چراكه به دليل شرايط تحريمي و عدم اتصال نظام بانكي ايران به شبكه بانكي جهاني، عملاً انتقال ارز و ورود آن به كشور با سختي‌ها و هزينه‌هاي بسيار مواجه است كه به نظر مي‌رسد اين بخشنامه نيز، منجر به‌كندي صادرات و كاهش شديد آن خواهد شد؛ فلذا از ديدگاه بخش خصوصي به نظر مي‌رسد تغييرات اعمال‌شده در اين مدت كوتاه يك‌ماهه از سوي بانك مركزي، هيچ دليل منطقي و كارشناسي را به دنبال نداشته و متأسفانه ضربات مخربي را به پيكره توليد و تجارت كشور وارد خواهد آورد.
2- براساس بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده، بسياري از مشكلات توليدكنندگان و صاحبان كالا كه منجر به رسوب كالا در بنادر تجاري كشور گرديده و اين امر مورد انتقاد جنابعالي در سفر اخير خود به بندرعباس طي حادثه آتش‌سوزي در بندر شهيدرجايي نيز قرار گرفته، عمدتاً به دليل سياست‌هاي ارزي و همچنين مديريت ناكارآمد در واردات بوده است؛ اين در حالي است كه تمامي واحدهاي توليدي مكلف به فروش ارز خود در مركز مبادله طلا و ارز بوده و در مقابل، براي دريافت ارز مورد نياز واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز توليد خود، مي‌بايست ماه‌هاي متمادي در صف‌هاي طولاني تخصيص ارز بانك مركزي قرار گيرند.
3- با توجه به قطعي مكرر گاز و برق واحدهاي توليدي در زمستان گذشته و شروع قطعي پيش از موعد برق از روزهاي گذشته توسط وزارت نيرو، به نظر مي‌رسد بحران كمبود و قطعي برق واحدهاي توليدي در تابستان پيش رو بسيار جدي بوده و پيش‌بيني اتاق ايران حكايت از آن دارد كه با توجه به سختگيري‌هاي وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي و نيز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حوزه توليد، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد، بلكه اقتصاد كشور با افت غيرقابل قبول و تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي در سال جاري مواجه خواهد شد.
4- قطعي‌هاي مكرر سامانه‌هاي تجاري به‌خصوص سامانه جامع تجارت و مديريت واردات از طريق آن، منجر به بروز مشكلات عديده براي فعالان اقتصادي شده است؛ به‌نحوي‌كه مسدود كردن ثبت سفارش واردات كالا و عدم صدور مجوز ويرايش آن، ازجمله چالش‌هاي جدي بخش تجارت خارجي كشور به شمار مي‌روند كه به نظر مي‌رسد اصلاح روند كنوني كه منجر به دپوي حجم عظيمي از كالا در بنادر شده است، ضروري به نظر مي‌رسد.
در پايان از مسعود پزشكيان درخواست شده تا نسبت به رفع محدوديت‌هاي اعمال‌شده و اقدامات غير كارشناسي دستگاه‌هاي اجرايي كه عموماً بدون توجه به نظرات بخش خصوصي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اتخاذ مي‌گردد، دستورات لازم صادر شود؛ به‌خصوص اينكه با توجه به اعمال سخت‌گيرانه‌ترين تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران كه به‌زعم بسياري از دولتمردان، توليدكنندگان و تجار را در جنگ اقتصادي قرار داده است، به نظر مي‌رسد مجموعه تصميمات و بخشنامه‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و به‌ويژه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست تسهيل‌گر در امر توليد و تجارت و به‌خصوص ارزآوري بخش صادراتي كشور باشد.