تدابير فوري براي جبران خسارت بندر
رييس اتاق تهران در نشست ماهانه اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در اظهاراتي تاكيد كرد كه براي جبران كمبودهاي احتمالي ناشي از آسيب به محموله‌هايي مانند برنج و لاستيك‌هاي دانتراك و معدني، بايد تدابير فوري اتخاذ شود.
رييس اتاق تهران در نشست ماهانه اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در اظهاراتي تاكيد كرد كه براي جبران كمبودهاي احتمالي ناشي از آسيب به محموله‌هايي مانند برنج و لاستيك‌هاي دانتراك و معدني، بايد تدابير فوري اتخاذ شود. رييس سازمان ملي استاندارد هم كه در اين نشست حضور يافته بود، بيان كرد كه نشان استاندارد ديگر به صورت اجباري اعطا نخواهد شد، بلكه به شكل نشان تشويقي و در سطوح بالاتر كيفيت عرضه خواهد شد.
دولت متوجه فشار ناشي از قطعي برق است
محمود نجفي عرب، در بيست‌وهفتمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران درباره حادثه بندر شهيد رجايي، گفت: براي كمك به بندر شهيد رجايي، فرمتي براي بررسي ميزان خسارت و راستي‌آزمايي آسيب‌ها طراحي شده است. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران تأكيد كرد: براي جبران كمبودهاي احتمالي ناشي از آسيب به محموله‌هايي مانند برنج و لاستيك‌هاي دانتراك و معدني، بايد تدابير فوري اتخاذ شود.
نجفي عرب گفت: در سفر به بندرعباس تصميم گرفته شد كه كمك‌هاي نقدي براي آسيب‌ديدگان جمع‌آوري شود. بر اين اساس، در جلسه اتاق ايران مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان و توسط اتاق‌هاي استاني بين ۷۵ تا ۸۰ ميليارد تومان جمع‌آوري شده كه از اين ميزان، اتاق تهران ۲۰ ميليارد تومان تخصيص داده است.
فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت نيز در اين نشست اظهار كرد: با توجه به پيچيدگي‌هايي كه كار توليد اين روزها دارد و فشارهاي متعددي كه بر بخش توليد وارد آمده است، ديگر نبايد مسائلي از جنس مصالحه و چشم پوشي را به آن اضافه كرد. مهاجراني با بيان اينكه بخشي از اين فشارها به ناترازي برق و گاز باز مي‌گردد اما بخش خصوصي با تمام مشكلات فعاليت مي‌كند، اظهار كرد: دولت متوجه اين موضوع است كه بخش خصوصي با چه فشاري به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. وي تصريح كرد: اقدام امروز بخش خصوصي به معناي واقعي مجاهده است و چيزي از مجاهده كم ندارد.
وي با بيان اينكه بخش خصوصي توانسته توليد را با وجود فشارهاي سنگين سرپا نگه دارد، گفت: من به عنوان عضوي از اتاق بازرگاني و عضوي از كابينه تلاش دارم موانعي را كه بر سر راه توليد وجود دارد را مرتفع كنم و در مسير تصميم‌گيري‌هاي دولت نقش موثري داشته باشم.
نشان استاندارد ديگر به صورت اجباري
اعطا نخواهد شد
فرزانه انصاري، در بيست‌وهفتمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بيان كرد: ايران موفق به دريافت گواهينامه هم‌ترازي بين‌المللي و تأييد صلاحيت از مركز ملي تأييد صلاحيت كشور، سازمان بين‌المللي ILAC (اعتباردهي آزمايشگاه‌ها) و IAF (سازمان بين‌المللي اعتبارسنجي) شده است. او همچنين تأكيد كرد كه حتي در برخي حوزه‌ها مانند شركت‌هاي بازرسي آزمايشگاهي همكار، از جمله آزمايشگاه‌هايي كه آزمون مهارت انجام مي‌دهند، گواهي هم‌ترازي اخذ شده است.
رييس سازمان ملي استاندارد همچنين با اشاره به گواهي‌هاي حلال و محصول ايزو ۱۷۰۶۵ اظهار داشت: موارد مورد نياز كشور در اين زمينه‌ها شناسايي شده و مقدمات صدور اين گواهي‌ها در حال انجام است.
وي ادامه داد: در خصوص مركز ملي تأييد صلاحيت، طرح‌هايي تدوين و اقدامات مقدماتي صورت گرفته است. همچنين ابراز اميدواري كرد كه با انعقاد تفاهم‌نامه‌هايي، به ويژه با كشورهاي همسايه، امكان دستيابي به هم‌ترازي قابل‌قبول و به‌رسميت شناختن نتايج آزمون‌ها در سطح تجارت بين‌المللي فراهم شود. انصاري با اشاره به موضوع استانداردهاي اجباري، تصريح كرد: ديگر در سطح جهاني از اين روش براي ارزيابي و پايش محصولات و خدمات استفاده نمي‌شود. او با استناد به مطالعات تطبيقي افزود: با وجود ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود، به‌ويژه در حوزه صنعت، ايران هنوز در جايگاه مطلوبي قرار ندارد و نيازمند تحولي جدي در رويكرد به مقوله استاندارد است. رييس سازمان ملي استاندارد تاكيد كرد: كشور ناگزير است از استانداردهاي اجباري فاصله بگيرد و به سمت مقررات فني و تنظيم‌گري حركت كند. گزارش مربوط به اين تغيير رويكرد به رييس‌جمهوري ارايه خواهد شد.
وي همچنين به جايگاه قانوني سازمان استاندارد اشاره كرد و با بيان اينكه اين سازمان نهادي فرابخشي است كه بايد با دستگاه‌هاي مختلف همكاري داشته باشد، افزود: ما امروز مدل جديد پايش محصولات را به رييس‌جمهوري ارايه مي‌دهيم. انصاري ادامه داد: در سطح جهاني، ارزيابي محصولات به شيوه‌اي كه سازمان ملي استاندارد دنبال مي‌كند، رواج دارد و در قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد نيز به صراحت به جايگاه فرابخشي اين سازمان اشاره شده است؛ سازماني كه بايد با صنايع مختلف در تعامل باشد. او اظهار كرد: اين موارد ضرورت حضور سازمان ملي استاندارد در هيات دولت را برجسته مي‌كند. به همين منظور، طي نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهور پيشنهاد داده‌ام تا با حضور در دولت، بتوانيم بهتر از حقوق همكاران‌مان در بخش صنعت دفاع كنيم و ماموريت‌هاي خود را موثرتر پيش ببريم. معاون رييس‌جمهور درباره مقررات فني نيز بيان كرد: با توجه به تكاليفي كه قانون بر دوش ما گذاشته، سازمان ملي استاندارد ديگر نبايد مستقيماً وارد تدوين استانداردهاي اجباري شود، بلكه بايد ويژگي‌هاي كالاها را تدوين و آنها را در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي قرار دهد. اين سازمان بايد بر اساس ميزان ريسك، از خوداظهاري تا نظارت عاليه، فرآيندها را سامان‌دهي كند. او با تأكيد بر اينكه بخش عمده‌اي از رصد و پايش بايد توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام شود، تصريح كرد: سازمان ملي استاندارد نقش نظارت عاليه را برعهده دارد و به عنوان ناظر كلان عمل خواهد كرد. بنابراين، نشان استاندارد ديگر به صورت اجباري اعطا نخواهد شد، بلكه به شكل نشان تشويقي و در سطوح بالاتر كيفيت عرضه خواهد شد.
نقش استاندارد در توافقنامه‌هاي بين‌المللي
انصاري در ادامه گفت: بخشي از سند تدوين شده است تا به شوراي عالي استاندارد ارايه شود، چرا كه اين موضوع از مطالبات صنعت محسوب مي‌شود. با توجه به ضرورت انطباق ضوابط داخلي با مقررات بين‌المللي- به‌ويژه در شرايطي كه مسائل سياسي مانع تعاملات مي‌شود - بايد براي تسهيل تجارت، ساختار مقررات داخلي را هم‌راستا با استانداردهاي جهاني طراحي كنيم. در اين زمينه، اقدامات مثبتي صورت گرفته است. او به تجربيات پيشين كشور اشاره كرد و افزود: از سال ۱۳۹۴، ايران در توافق‌نامه ترجيحي با هشت كشور عضو گروه دي -۸ مشاركت داشته است. همچنين، موافقت‌نامه تجارت ترجيحي كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي (OIC) در دست اجراست. انصاري ادامه داد: ايران همچنين در توافقنامه‌هاي تجاري با سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و توافق اخير با اتحاديه اقتصادي اوراسيا حضور دارد. رييس سازمان ملي استاندارد ضمن اشاره به حادثه تلخ در بندر شهيد رجايي، اعلام كرد: اين سازمان در بندر شهيد رجايي دفتر فعال دارد و براي جلوگيري از اختلال در روند واردات و صادرات، بخش‌هايي از اداره كل استاندارد تجهيز شده‌اند تا خدمات تجاري
بدون وقفه ادامه يابد.