ايران در حصار اسناد؛ غيبت اجرا در توسعه AI
در حالي كه جهان با سرعتي شگفت‌انگيز به سوي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي هوش مصنوعي حركت مي‌كند، ايران همچنان در مرحله تدوين سياست‌ها و تعيين نهادهاي متولي اين حوزه درجا مي‌زند.
در حالي كه جهان با سرعتي شگفت‌انگيز به سوي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي هوش مصنوعي حركت مي‌كند، ايران همچنان در مرحله تدوين سياست‌ها و تعيين نهادهاي متولي اين حوزه درجا مي‌زند. بسياري از كشورها با تكيه بر توانمندي‌هاي بخش خصوصي، دانشگاه‌ها و مراكز نوآوري، موفق شده‌اند پروژه‌هاي هوش مصنوعي را در سطوح مختلف صنعتي، خدماتي، امنيتي و بهداشتي اجرا كنند و بهره‌وري خود را به شكل چشمگيري افزايش دهند. در مقابل، آنچه در ايران به چشم مي‌خورد، بيشتر ساختارسازي، مصوبه‌نويسي و تمركز بر تعيين نهادهاي مسوول است تا ورود به فاز اجرا.
تلاش‌هايي همچون تدوين «سند ملي هوش مصنوعي» يا تصويب «طرح ملي هوش مصنوعي» گرچه در ظاهر گام‌هايي رو به جلو تلقي مي‌شوند، اما به دليل نبود سازوكارهاي مشخص براي اجرا، بيشتر جنبه صوري پيدا كرده‌اند. بسياري از نهادهايي كه به‌نوعي متولي اين حوزه معرفي شده‌اند، هنوز درك عميقي از مفاهيم پايه‌اي هوش مصنوعي ندارند و از سطح بلوغ لازم براي اجراي پروژه‌هاي فناورانه برخوردار نيستند. رقابت‌هاي درون‌دولتي بر سر مديريت اين حوزه، نه تنها گرهي از كار باز نكرده، بلكه باعث پراكندگي تصميم‌گيري و اتلاف منابع شده است. مشكل اساسي اما در اينجاست كه اين رقابت‌ها و ساختارگرايي‌ها هيچگاه به نقطه‌اي منتهي نشده كه شاهد خروجي ملموس و قابل‌اندازه‌گيري باشيم. برخي نهادها حتي استفاده از هوش مصنوعي در فرايندهاي داخلي خود را تجربه نكرده‌اند، اما براي مديريت ملي اين حوزه ادعاي رهبري دارند. نبود اراده جدي براي عبور از حالت نمايشي به فاز اجرايي نيز از جمله عوامل مهمي است كه در ايجاد اين وضعيت نقش داشته است. تجربه نشان داده كه بسياري از برنامه‌ها بيشتر از آنكه به نتايج واقعي منجر شوند، در سطح شعار و مناسبات رسانه‌اي باقي مانده‌اند. در اين ميان، راهكارهايي كه در كشورهاي موفق دنبال شده‌اند، نشان مي‌دهند كه كليد حل اين بن‌بست در ميدان دادن به بخش خصوصي، استارتاپ‌ها و مراكز نوآوري است. اين بازيگران قادرند با شناخت دقيق از نياز بازار، راه‌حل‌هاي فناورانه و متناسب با شرايط واقعي ارايه دهند. دولت نيز بايد به جاي دخالت مستقيم در اجرا، نقش تسهيل‌گر، تنظيم‌گر و حمايت‌كننده را ايفا كند؛ از جمله با ارايه مشوق‌ها، خريد خدمات فناورانه، يا ايجاد بسترهاي استاندارد براي رقابت سالم. فرصت ايران براي ورود موثر به حوزه هوش مصنوعي، محدود و در حال كاهش است. عقب‌ماندگي در اين حوزه، نه فقط پيامدهاي اقتصادي و فناورانه دارد، بلكه مي‌تواند در آينده نزديك شكاف‌هاي جديدي در عرصه امنيت، حكمراني ديجيتال و توسعه پايدار ايجاد كند. هوش مصنوعي ديگر يك امكان انتخابي نيست، بلكه ضرورتي ملي براي بقا در رقابت جهاني است. تا زماني كه اجراي پروژه‌هاي واقعي در اولويت قرار نگيرد، هيچ سند يا ساختاري نمي‌تواند ايران را به جايگاه مطلوب در اين عرصه برساند.
از سند ملي تا طرح ملي ساختارها به جاي اجرا
در حالي كه بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي در حال توسعه با سرعت بالا در حال بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي هوش مصنوعي براي ارتقاي زيرساخت‌هاي اقتصادي، صنعتي، درماني و امنيتي خود هستند، ايران هنوز در مرحله تدوين ساختارهاي سياست‌گذاري و ايجاد نهادهاي هماهنگ‌كننده باقي مانده است. مهدي شريعت‌زاده، پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعي و علوم كامپيوتر، در گفت‌وگو با مهر، وضعيت فعلي توسعه اين فناوري در ايران را بررسي كرده و راهكارهايي براي خروج از بن‌بست فعلي ارايه مي‌دهد. شريعت‌زاده ابتدا به بررسي سند ملي هوش مصنوعي مي‌پردازد و مي‌گويد: «اين سند تلاش كرده تا چارچوب‌هاي كلي سياست‌گذاري در حوزه هوش مصنوعي را مشخص كند. نهاد متولي آن، معاونت علمي رياست‌جمهوري بوده و تشكيل نهادهايي چون شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي و سازمان ملي هوش مصنوعي در آن پيش‌بيني شده است.» وي با اين حال معتقد است كه عليرغم تدوين اين سند، نحوه اجراي آن در عمل همچنان در ابهام است. به گفته او، اگرچه اين سند براي دولت لازم‌الاجراست، اما روشن نيست كه كدام نهاد با چه سازوكار مشخصي بايد آن را اجرا كند. به باور او، ساختارهاي پيش‌بيني‌شده تنها روي كاغذ باقي مانده‌اند و تاكنون اثري ملموس در توسعه هوش مصنوعي نداشته‌اند.
تكرار ساختارهاي موجود در طرح ملي هوش مصنوعي
او با اشاره به تصويب كليات طرح ملي هوش مصنوعي در مجلس نيز اظهار داشت: «اين طرح بيشتر تكرار همان چارچوب‌هاي سند ملي است. از آنجا كه سند ملي پيش‌تر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده، مجلس در مقام قانون‌گذاري قادر به ايجاد تغيير در ساختارهاي مشخص‌شده در آن نيست. در واقع، طرح ملي بيشتر جنبه تأييدي دارد و صرفاً ساختارها و اهداف قبلي را تقويت و تكرار كرده است.» به گفته شريعت‌زاده، همين مساله باعث شده كه دست مجلس در اصلاح ساختارهاي ناكارآمد بسته باشد و امكان ايجاد نوآوري يا بازنگري در سياست‌ها از ميان برود. به بيان ديگر، آنچه امروز به عنوان طرح ملي مطرح است، در عمل قدرت اجرايي جديدي به كشور اضافه نكرده و صرفاً به بوروكراسي‌هاي قبلي ابعاد تازه‌اي داده است.
بلوغ پايين سازماني دستگاه‌ها
در هوش مصنوعي
اين پژوهشگر با انتقاد از عملكرد دستگاه‌هاي دولتي در سه سال اخير مي‌گويد: «در اين مدت، دستگاه‌هايي مانند وزارت ارتباطات، وزارت علوم، معاونت علمي، شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي هركدام به دنبال ايفاي نقش متولي در حوزه هوش مصنوعي بوده‌اند. اما نتيجه اين رقابت، نه اجراي پروژه‌هاي كاربردي، بلكه نوعي سردرگمي و پراكندگي تصميم‌گيري بوده است.» وي معتقد است كه سطح بلوغ سازماني بيشتر اين نهادها در حوزه هوش مصنوعي بسيار پايين است و در بهترين حالت، در سطح يك يا دو قرار دارند. اين در حالي است كه براي اجراي موفق فناوري‌هاي نوين، دستگاه‌ها بايد به سطح بلوغ سازماني چهار يا پنج برسند؛ يعني داراي برنامه عملياتي، ظرفيت اجرايي، تيم متخصص و ارزيابي مستمر باشند. او ادامه مي‌دهد: «بسياري از اين نهادها حتي از خودشان شروع نكرده‌اند و تلاش نكرده‌اند كاربردهاي هوش مصنوعي را در ساختارهاي داخلي خود پياده كنند. با اين حال، در رقابت براي رهبري اين حوزه در سطح ملي، مدعي‌اند.»
نبود اراده جدي در دولت براي اجراي واقعي
شريعت‌زاده تأكيد مي‌كند كه بخش زيادي از ناكامي‌ها به دليل نبود اراده سياسي و مديريتي جدي در دولت براي اجراي واقعي برنامه‌هاست. وي تصريح مي‌كند: «در تعاملاتي كه با مديران عاليرتبه داشتم، كمتر كسي را ديدم كه علاقه‌مند به پيگيري نقشه‌راه يا اجراي واقعي تكاليف حوزه هوش مصنوعي باشد. بيشتر دغدغه‌ها، مسائل تشريفاتي يا تبليغاتي بوده‌اند.» از نگاه او، دولت در عمل تمايلي به واگذاري قدرت تصميم‌گيري به نهادهاي تخصصي ندارد و همين باعث شده كه روند پيشرفت اين حوزه بسيار كند و بدون دستاورد ملموس باشد.
مساله اصلي؛ پياده‌سازي نه متولي‌گري
وي در پاسخ به اين پرسش كه «مهم‌ترين مساله هوش مصنوعي در ايران چيست؟» مي‌گويد: «مساله اصلي اين نيست كه كدام نهاد متولي باشد، بلكه بايد تمركزمان بر روي اجراي عملياتي و كاربردي هوش مصنوعي در صنايع، شركت‌ها، دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و بخش خصوصي باشد.» او با اشاره به تجارب بين‌المللي توضيح مي‌دهد كه در بيشتر كشورها، بخش خصوصي نقش اصلي را در پياده‌سازي پروژه‌هاي هوش مصنوعي ايفا مي‌كند و دولت تنها به عنوان يك نهاد تنظيم‌گر و حمايت‌كننده فعاليت مي‌كند.
راه‌حل: ورود فعال بخش خصوصي و نقش حمايتي دولت
به باور شريعت‌زاده، بهترين الگوي موفق در دنيا الگويي است كه در آن بخش خصوصي ميدان‌دار اصلي توسعه فناوري‌هاي هوش مصنوعي است. او تصريح مي‌كند: «شركت‌ها، استارتاپ‌ها و مراكز نوآوري بايد نيازهاي بازار را شناسايي كنند و راه‌حل‌هاي فناورانه ارايه دهند. دولت بايد با نقش‌آفريني در ايجاد تقاضا براي اين فناوري‌ها و ارايه تسهيلات، از اين مسير حمايت كند.» او اضافه مي‌كند: «اگر دولت فقط پروژه‌هاي بزرگ تعريف كند بدون آنكه به بازار توجه كند، احتمال شكست آنها بسيار زياد است. بسياري از پروژه‌هاي ملي فناوري اطلاعات در سال‌هاي گذشته به همين دليل شكست خوردند.»
لزوم ورود سريع به فاز اجرايي
فرصت‌ها محدودند
در بخش پاياني گفت‌وگو، شريعت‌زاده با هشدار نسبت به تأخيرهاي مكرر در اجراي پروژه‌هاي عملياتي هوش مصنوعي مي‌گويد: «ما اكنون در شرايطي هستيم كه فرصت‌هاي جهاني در حال بازتوزيع هستند. كشورهايي كه زودتر وارد حوزه بهره‌برداري از هوش مصنوعي شوند، مزاياي اقتصادي، امنيتي و فناورانه قابل‌توجهي كسب خواهند كرد. اما اگر ما همچنان در مرحله مصوبه‌نويسي باقي بمانيم، فاصله‌مان با رقبا روز به روز بيشتر خواهد شد.» او تأكيد مي‌كند: «هوش مصنوعي ديگر يك انتخاب نيست، بلكه ضرورتي براي توسعه ملي است. اگر امروز وارد فاز اجرايي نشويم، فردا بايد هزينه‌اي چند برابر براي جبران عقب‌ماندگي‌ها بپردازيم.» گزارش تحليلي حاضر نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاري هوش مصنوعي در ايران تاكنون بيشتر در قالب تدوين اسناد و تشكيل نهادها باقي مانده و هنوز وارد مرحله اجرا نشده است. ناهماهنگي بين نهادهاي مسوول، ضعف بلوغ سازماني، نبود اراده جدي در سطوح مديريتي، و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي توسعه هوش مصنوعي در كشور به شمار مي‌روند. با توجه به تجربيات جهاني، راهكار موثر براي خروج از اين بن‌بست، تسهيل فعاليت‌هاي بخش خصوصي، نقش‌آفريني دولت در ايجاد تقاضاي پايدار براي فناوري، و تمركز بر اجراي كاربردي پروژه‌هاي هوش مصنوعي در صنايع كشور است. تأخير بيشتر، به معناي از دست رفتن يك فرصت تاريخي است كه جبران آن در آينده‌اي نزديك بسيار دشوار خواهد بود.