سايه سياست و سوداگري بر مديريت شهري
در شرايطي كه كلان‌شهر تهران با چالش‌هايي چون بارگذاري جمعيتي، كمبود آب، ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه در حريم و زمين‌خواري دست‌وپنجه نرم مي‌كند، شورا و شهرداري به جاي تمركز بر مسائل حياتي شهر، درگير جدال بر سر يك تلويزيون اينترنتي بدون مجوز دايمي شده‌اند.
در شرايطي كه كلان‌شهر تهران با چالش‌هايي چون بارگذاري جمعيتي، كمبود آب، ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه در حريم و زمين‌خواري دست‌وپنجه نرم مي‌كند، شورا و شهرداري به جاي تمركز بر مسائل حياتي شهر، درگير جدال بر سر يك تلويزيون اينترنتي بدون مجوز دايمي شده‌اند.
تلويزيوني كه شايد مي‌توانست گامي به سوي ارتباط بهتر با شهروندان باشد، اكنون به بستري براي مجادله ميان نهادهاي نظارتي و مديران شهري بدل شده است. در اين ميان، توسعه بي‌برنامه صنايع بزرگ در حريم تهران و ناهماهنگي ميان نهادها، آينده زيست‌پذيري پايتخت را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است.
ماجراي تلويزيون اينترنتي موسسه همشهري در ظاهر قدمي مثبت براي اطلاع‌رساني و تعامل با مردم است؛ اما نحوه اجراي آن با انتقادات تند دو عضو شوراي شهر مواجه شده است. درجلسه روز گذشته شوراي شهر تهران (30 ارديبهشت ماه) علي‌اصغر قائمي، در تذكري جدي، تأكيد كرد كه مجوز اوليه اين تلويزيون تنها شش‌ماهه بوده و استفاده از واژگاني نظير «TV » يا «تلويزيون» بدون مجوز رسمي ساترا، خلاف قانون است. او اين اقدام را «كج‌سليقگي » خواند كه طرحي خوب را به حاشيه برده است.
قائمي تأكيد كرد: ساترا به صراحت اعلام كرده اين رسانه حق استفاده از واژگان راديو و تلويزيون و پخش زنده را ندارد؛ اما همشهري بي‌توجه به اين هشدار، با عنوان «Hamshahri TV » آغاز به كار كرد.»
اما در طرف ديگر، محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا، از موسسه همشهري دفاع كرد و مدعي شد كه مجوز صادره در ابتدا دايمي بوده و بعداً تغيير كرده، بي‌آنكه مسووليتي متوجه همشهري باشد.
اينكه امروز اين موضوع رسانه‌اي شده، ظلم به همشهري است. هدف از اين رسانه تعامل با مردم است، نه با صاحبان قدرت.او پيشنهاد داد كه اگر نام «تلويزيون» مشكل‌ساز است، مي‌توان آن را به «سيماي همشهري» تغيير داد تا فعاليت ادامه يابد.
ساترا؛ تنظيم‌گر مغفول يا متولي سردرگم؟
سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير (ساترا) كه زيرمجموعه صداوسيماست، بار ديگر با يك بحران مشروعيت مواجه شده است. از يك سو خواهان اجراي دقيق ضوابط رسانه‌اي است و از سوي ديگر، ضعف در فرآيند صدور و تمديد مجوزها، رسانه‌هايي مانند همشهري را بلاتكليف و در معرض اتهام رها كرده است. اين وضعيت، نشانه‌اي از نبود سازوكار شفاف، كارآمد و مستقل در مديريت رسانه‌هاي نوپديد در ايران است. در ادامه اين جدل، مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران، اعلام كرد كه مديرعامل همشهري به صحن شورا دعوت خواهد شد تا در اين باره پاسخگو باشد.
اما اين دعوت، بيش از آنكه در خدمت شفاف‌سازي باشد، رنگ‌وبوي تسويه‌حساب‌هاي داخلي را دارد؛ به خصوص با توجه به اختلافات ميان گرايش‌هاي سياسي حاضر در شورا. چمران پيش‌تر نيز نسبت به عدم هماهنگي در برخي پروژه‌ها انتقاد كرده بود و هم‌اينك مي‌كوشد نقش داور ميان اين مجادلات را ايفا كند.
حريم تهران، قرباني توسعه بي‌ضابطه
در حالي كه شورا سرگرم دعواي رسانه‌اي است، مساله‌اي حياتي در حال شكل‌گيري است: تجاوز تدريجي صنايع، از جمله شركت‌هاي خودروسازي، به حريم شهر تهران. مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر، در نطق پيش از دستور خود تأكيد كرد: تهران بدون اقمارش معنا ندارد؛ اما امروز حريم شهر به حياط خلوت صنايع و زمين‌خواران تبديل شده است.
او از تمركز جمعيتي، ساخت‌وساز بي‌ضابطه و بارگذاري غيرضروري در تهران انتقاد كرد و هشدار داد كه اگر روند كنوني ادامه يابد، شهر از نفس خواهد افتاد. او با طرح پرسشي كليدي افزود: به گفته اقراريان، شركت خودروسازي بزرگي در حال حصاركشي در حريم به وسعت ۲۰۰ هكتار است؛ اقدامي كه حتي اگر از منظر حقوقي قابل دفاع باشد، از ديدگاه توسعه پايدار توجيه‌پذير نيست. چمران با لحني تندتر از هميشه به موضوع ورود كرد و گفت: موضوع حريم مانند كشمكش در كشمير شده؛ يك نفر از اين طرف مي‌كشد، يكي از آن طرف! اگر مجلس به اين موضوع ورود نكند، چيزي جز سود زمين‌خواران و سودجويان نصيب شهر نمي‌شود.» چمران وزارت كشور را مسوول اصلي اين بحران دانست و صراحتاً اعلام كرد كه مشكل با شهرستان‌هاي اطراف نيست، بلكه با ضعف هماهنگي نهادي در دولت مواجه‌ايم.
توسعه به قيمت زيست‌پذيري؟
نگراني‌ها درباره گسترش صنايع در حريم تهران از آن‌جا نشأت مي‌گيرد كه كلان‌شهر تهران، با جمعيتي بالغ بر ۱۲ ميليون نفر، از نظر زيرساخت، ظرفيت آب، هوا و حمل‌ونقل ديگر كشش توسعه‌هاي سنگين را ندارد. وقتي در مناطق ۲۲گانه جاي توسعه نيست، چشم‌ها به زمين‌هاي اطراف شهر دوخته مي‌شود؛ اما اين به معناي نقض حريم و افزايش خطر بحران‌هاي محيط‌زيستي است.
حريم بدون قانون، معدن طلاست
هرگونه تعلل در تعيين تكليف قانوني حريم، سود سرشاري را روانه جيب زمين‌خواران مي‌كند. وقتي مالكيت و كاربري زمين‌ها نامشخص باشد، معامله‌ها و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز آسان‌تر، بي‌هزينه‌تر و پرسودتر انجام مي‌شود. چمران در اين باره صراحتاً گفت: زمين‌خواري در حريم چيزي جز سودجويي نيست و ما نمي‌توانيم به بهانه توسعه، منافع عمومي را فداي منافع خاص كنيم. در بخشي ديگر از اظهارات چمران، مساله بوستان ولايت مطرح شد؛ فضايي كه طبق تأكيد رهبري بايد به عنوان فضاي سبز حفظ شود. اما زمزمه‌هايي مبني بر استقرار شركت‌هاي دانش‌بنيان در اين محل شنيده مي‌شود. چمران هشدار داد: اگر يك‌بار اين قفل باز شود، ساخت‌وساز آغاز خواهد شد و ديگر قابل كنترل نخواهد بود. من مخالف اين مساله هستم.
سرنوشت تراموا و تفاهم‌نامه‌هاي ميلياردي
در حالي كه شهرداري تهران مدعي تفاهم ۱۳ ميليارد يورويي با چين براي پروژه‌هايي چون خريد واگن، اتوبوس و تاكسي است، رييس شورا به صراحت گفت: فكر نمي‌كنم كل اين مبلغ عملياتي شود. تنها خريد برخي تجهيزات پيگيري شده است. در خصوص تراموا نيز هنوز برنامه مشخصي وجود ندارد و حتي بودجه‌اي براي آن در نظر گرفته نشده است. اين در حالي است كه زيرساخت حمل‌ونقل عمومي تهران، در آستانه فروپاشي است.
نياز به اولويت‌بندي، شفافيت و قانون‌گرايي
از تلويزيون اينترنتي همشهري تا توسعه كارخانه در حريم تهران، يك حقيقت مشترك وجود دارد: بي‌برنامگي، ناهماهنگي و نبود نظارت موثر. در حالي كه شهروندان تهران از آلودگي هوا، ترافيك، بحران آب و كمبود خدمات شهري رنج مي‌برند، متوليان مديريت شهري درگير حاشيه‌ها و رقابت‌هاي درون‌سازماني‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه مجلس شوراي اسلامي بايد هرچه سريع‌تر براي حل بحران حريم وارد عمل شود و مديريت شهري نيز با تمركز بر اولويت‌هاي واقعي، به جاي تداوم مجادلات رسانه‌اي، در مسير عقلانيت حركت كند.