شاخص ۵ ميليوني در انتظار بورس

۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - ۰۱:۲۲:۴۷
|
کد خبر: ۳۴۳۷۴۹

اقتصادآنلاين| فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه، درباره تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو و تأثير آن بر بازار سرمايه گفت: هرچند اين اقدام را مي‌توان گامي مثبت تلقي كرد، اما نبايد آن را به‌منزله تأييد نهايي و قطعي تلقي كرد، چراكه تصميم‌گيري نهايي درباره اين موضوع نيازمند تأييد نهاد‌هاي بالادستي از‌جمله مقام معظم رهبري است.

اقتصادآنلاين| فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه، درباره تصويب لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو و تأثير آن بر بازار سرمايه گفت: هرچند اين اقدام را مي‌توان گامي مثبت تلقي كرد، اما نبايد آن را به‌منزله تأييد نهايي و قطعي تلقي كرد، چراكه تصميم‌گيري نهايي درباره اين موضوع نيازمند تأييد نهاد‌هاي بالادستي از‌جمله مقام معظم رهبري است. وي افزود: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام بايد به تأييد رهبري برسد؛ بنابراين تا زماني كه تأييد نهايي از سوي عالي‌ترين مقام نظام انجام نشود، نمي‌توان عضويت ايران در پالرمو را نهايي دانست. آقابزرگي در ادامه اظهار كرد: با فرض نهايي شدن عضويت ايران در كنوانسيون پالرمو، كه ناظر بر شفافيت مالي، مراودات ارزي و افشاي منابع مالي در گردش است، مي‌توان انتظار داشت زمينه‌هاي بهتري براي اتصال اقتصاد ايران به نظام مالي جهاني فراهم شود. وي با اشاره به اثرگذاري كوتاه‌مدت و بلندمدت اين موضوع گفت: در كوتاه‌مدت، بازار ممكن است تنها واكنش رواني مثبت نشان دهد. اما در ميان‌مدت و بلندمدت، در صورت كاهش سطح تنش‌هاي ژئوپليتيك، نظامي و سياسي، عضويت در اين كنوانسيون مي‌تواند تأثير واقعي و مثبتي بر اقتصاد كلان و بازار سرمايه بگذارد. اين تحليل‌گر بازار سرمايه با بيان اينكه گروه بانكي سهم كوچكي از ارزش بازار بورس را به خود اختصاص مي‌دهد، خاطرنشان كرد: با اين وجود، به دليل ماهيت فعاليت اين گروه و تأثيرپذيري مستقيم از نظام بانكي جهاني، اولين اثرات اجرايي عضويت در پالرمو احتمالاً در همين گروه مشهود خواهد بود. البته تأثير كامل اين فرآيند مشروط به بهبود رتبه اعتباري ايران و كاهش ريسك‌هاي كلان كشور است. آقابزرگي با اشاره به عملكرد دولت و تجربه‌هاي گذشته در مواجهه با تحريم‌ها گفت: برخلاف برخي ديدگاه‌ها، به‌نظر مي‌رسد بخش عمده‌اي از ناترازي‌هاي اقتصادي كشور، فارغ از تحريم‌ها، ريشه در بي‌انضباطي‌هاي مالي و ساختار بودجه دارد. او افزود: حتي در صورت رفع تحريم‌ها، اگر سياست‌هاي فعلي حكمراني اقتصادي ادامه يابد، ممكن است به‌جاي كاهش فساد و ناكارآمدي، شاهد افزايش آن باشيم. در واقع، افزايش منابع مالي مي‌تواند به رشد پرونده‌هاي سوءاستفاده و ناهنجاري‌هاي مالي نيز منجر شود، مگر آنكه ساختار نظارتي اصلاح گردد. اين كارشناس بازار سرمايه با تحليل وضعيت فعلي شاخص بورس گفت: با وجود همه مشكلات و تهديدها، معتقدم شاخص‌كل بورس پتانسيل حركت به سمت ۴ تا ۵ ميليون واحد را دارد. اين پيش‌بيني بر اساس داده‌هاي تكنيكال، سابقه تاريخي رفتار شاخص و نيز نسبت قيمت به درآمد (P/E) است كه از حدود ۳۸ مرتبه در سال ۱۳۹۹ به كمتر از ۶.۵ مرتبه رسيده است. او همچنين به كاهش ارزش دلاري بازار سرمايه از ۳۳۰ ميليارد دلار به زير ۱۳۰ ميليارد دلار اشاره كرد و گفت: اين مساله، به‌همراه كاهش شكاف نرخ ارز آزاد و توافقي، به افزايش سودآوري شركت‌هاي صادرات‌محور مانند پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و پالايشي‌ها كمك خواهد كرد.