
بازي بورس با اخبار
بورس تهران همواره تحت تاثير اخبار اقتصادي و سياست كلان داخلي و تحولات بين المللي قرار داشته است و در اين بين نوسان نرخ ارز نيز تاثير بسزايي روي بازار و سودسازي سهام و حتي ارزش شركتهاي صادرات محور بورسي دارد، به گونهاي كه تغييرات نرخ ارز ميتواند سود يا زيان قابلتوجهي را براي صنايع رقم بزند. طي ماههاي اخير كاهش قيمت دلار در بازار آزاد و نوسان در بازار توافقي يا نيمايي باعث نوسان نسبي در قيمتها شده است.
بورس تهران همواره تحت تاثير اخبار اقتصادي و سياست كلان داخلي و تحولات بين المللي قرار داشته است و در اين بين نوسان نرخ ارز نيز تاثير بسزايي روي بازار و سودسازي سهام و حتي ارزش شركتهاي صادرات محور بورسي دارد، به گونهاي كه تغييرات نرخ ارز ميتواند سود يا زيان قابلتوجهي را براي صنايع رقم بزند. طي ماههاي اخير كاهش قيمت دلار در بازار آزاد و نوسان در بازار توافقي يا نيمايي باعث نوسان نسبي در قيمتها شده است.
براي نمونه شركتهاي پتروشيمي، فولاد، فلزات اساسي، معدنيها وامثال اين موارد بخش عمدهاي از درآمدهاي خود را از محل صادرات به دست ميآورند و نسبت به نوسان نرخ ارز حساس هستند و هرگونه تغيير نرخ ميتواند شرايط جديدي براي بازارسهام رقم بزند.نكته قابل توجه اينجاست كه بازار نسبت به قيمت دلار توافقي حساس است و براساس آن معاملات خود را انجام ميدهد و صرفا نسبتا به قيمت دلار بازار آزاد به صورت رواني واكنش نشان ميدهد.
در اصل بهطور سنتي اقتصاد كشور وابستگي بسياري به درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت، گاز و فرآوردههاي نفتي و صادرات غيرنفتي نظير پتروشيمي دارد. تحريمها تاثير بسزايي در اقتصاد ايران داشته و از همان سال باعث كاهش سودسازي صنايع و كاهش درآمدهاي ارزي دولت است. در اصل تحريمها باعث شده كه درآمدهاي ارزي دولت كاهش داشته باشد و ازسوي ديگر نرخ ارز نيز روند افزايشي به خود بگيرد. بانك مركزي معمولاً با هدف تثبيت بازار ارز، اقدام به سياستگذاريهايي همچون تعيين نرخهاي دستوري يا آزادسازي نرخ ارز ميكند. اين تصميمات در سالهاي اخير باعث شده كه شركتها با زيانسازي روبهرو شوند و به نوعي سياستگذاريها باعث كاهش سود صنايع شده است. صنايعي چون صنايع پتروشيمي و پالايشي، فلزات اساسي (فولاد، آلومينيوم، مس، روي و...)، معدنيها (سنگآهن، زغالسنگ و...)، سيمان و مصالح ساختماني، صنايع غذايي صادراتمحور، داروييها و محصولات شيميايي ويژه در سبد صادراتي كشور قرار دارند و به معناي ديگر شركتها بخش قابلتوجهي از درآمد سالانه خود را محل صادرات محصولات به دست ميآورند و به نوعي مشتريهاي جهاني دارند. با توجه به تحولات اخير، سياستهاي جديد ارزي دولت و ادامه محدوديتهاي بينالمللي، چشمانداز شركتهاي صادراتمحور همچنان به نرخ ارز و دسترسي به بازارهاي جهاني گره خورده است. اگر دولت بتواند ثبات و شفافيت بيشتري در سياستهاي ارزي ايجاد كند و در حل مشكلات حواله و انتقال پول موفق باشد، ميتوان انتظار داشت كه اين شركتها همچنان نقش پيشران بورس تهران را ايفا كنند و حتي بتوانند تاثير مثبتي روي اقتصاد كشور داشته باشند. ازسوي ديگر چشمانداز تورم جهاني، قيمت كالاهاي اساسي، تقاضاي چين و هند و تحولات زنجيره تأمين جهاني نيز بر سودآوري صادركنندگان ايراني موثر است. براي فعالان بازار سرمايه، رصد همزمان بازار ارز و بازار جهاني كالاها الزامي است. در مجموع، نوسانات نرخ ارز تبديل به مهمترين متغير تاثيرگذار بر سودآوري شركتهاي صادراتمحور بورس شده است. هرچند جهش نرخ ارز سبب افزايش درآمد ريالي اين شركتها شده، اما چالشهايي مثل تفاوت نرخ تسعير، افزايش هزينههاي توليد، محدوديتهاي صادرات و تلاطم بازار جهاني اجازه نميدهد كه همه منافع ارزي بهطور كامل به سودآوري شركتها تبديل شود. در اصل افزايش نرخ دلار به صورت رسمي و حواشي آن توانسته شرايط بهتري در بازار سهام رقم زده و سودسازي بهتري را در مسير آينده اين شركتها كه بستگي جدي به سياستهاي ارزي كشور، تأمين آزادي نقل و انتقال ارز، توسعه بازارهاي جهاني و كنترل هزينهها خواهد داشت، بزند. قيمت دلار از ابتداي سال از محدود 100 هزار توماني به محدوده 80 هزار توماني رسيده است و اين كاهش نرخ دلار، از يكسو، بارقههاي اميد به ثبات اقتصادي را در دل سهامداران زنده كرده، اما ازسوي ديگر، نگرانيها درباره آينده سهام دلاري و شركتهاي صادراتمحور را تشديد كرده است. كارشناسان معتقدند در صورت تداوم اين روند، سهام شركتهاي وابسته به درآمدهاي ارزي، بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد. در مقابل، شركتهاي وارداتي و فعال در بازار داخلي، شانس بيشتري براي جلبتوجه سرمايهگذاران خواهند داشت. رشد بيسابقه ارزش معاملات و شاخص هموزن، نشانههايي از تغيير رويكرد سرمايهگذاران را نمايان ميسازد. به نظر ميرسد با كمرنگ شدن ريسكهاي سياسي، سهامداران با سرمايههاي بيشتري به بورس بازگردد و درنهايت شرايط بهتري براي بازار سرمايه و سودسازي رقم بخورد و به نوعي شاهد افزايش ارزش معاملات و وورد نقدنيگي به بازار سهام باشيم.
بازار از نگاه معاملات
طي چهارمين روز كاري هفته يعني سهشنبه30 ارديبهشت ماه سال 1404، شاخص كل بورس تهران با كاهش 58 هزار و 572 واحدي معادل 1.82درصدي روبهرو شد و به تراز 3 ميليون و 166 هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن 11 هزار و 153 واحد معادل 1.14درصد كاهش را نسبت به معاملات روز گذشته تجربه كرد و در جايگاه 964 هزار و 110 واحدي ايستاد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص سرخپوش شدن شاخص كل فرابورس بوديم و اين شاخص كل با كاهش 341 واحدي به عدد 27 هزار و 914 واحدي رسيد. از ميان ۶۹۴ نماد بازار سرمايه در اين روز ۸۵ نماد مثبت و ۵۷۷ نماد نيز منفي بودند. همچنين 54 نماد معادل 8درصد از نمادها در صف خريد و 417 نماد معادل 59درصد از نمادها در صف فروش قرار داشتند. ارزش بازار بعد از يك هفته بار ديگر به كانال ۱۰ هزار همت برگشت اما ارزش معاملات ۱۵۵ همت بود كه ۱۰.۶ همت آن ارزش معاملات خُرد بود. روز سهشنبه ۲.۵ همت پول حقيقي از بازار سهام خارج، ۶۵۲ ميليارد تومان از صندوقهاي سهامي و ۲۳۳ ميليارد تومان از صندوقهاي درآمد ثابت خارج شد. اين درحالي است كه ميزان خروج پول سرمايهپذاران خارجي از ۵۰ شركت برتر بازار ۱۷۰۰ ميليارد تومان بود. همه نمادهاي شاخصساز شامل گروه خودروييها، بانكها، فلزيها و پتروشيمياييها در معاملات امروز بورس تهران و فرابورس بين ۲.۷ تا ۳ درصد افت ارزش سهام داشتند و توانستند تا كف دامنه نوسان (منفي ۳ درصد) پيش بروند. تراز پول حقيقي نيز در بازار منفي بود و بالغ بر سه هزار و 204 ميليارد تومان پول حقيقي از بازار خارج شد. طي روز سهشنبه تنها صنايع خدمات رفاهي متنوع، محصولات پاككننده، بنادر و كشتيراني، سختافزار و تجهيزات، بيمه و تامين سرمايهها بازده مثبت را تجربه كردند. در مقابل صنايع مخابرات، خردهفروشي به استثناي وسايل نقليه موتوري، پيمانكاري صنعتي، بانكها و موسسات اعتباري، فعاليت مهندسي، فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار، ماشينآلات الكتريكي، توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن، لاستيك و پلاستيك، وسايل خانگي، محصولات كشاورزي، حمل و نقل بارزميني، نوشيدني، خودرو و چاپ و نشر بيشترين بازه منفي را تجربه كردند. درحالي كه بازدهي روزانه صندوقهاي درآمد ثابت به بالاي ۳درصد افزايش يافته اما بازدهي يكساله صندوقهاي طلا و سكه در بورس كالا از بالاي ۱۲۰درصد در پايان اسفند سال گذشته به ۷۰ تا ۸۰درصد در پايان ارديبهشت امسال رسيده است. بازدهي امروز صندوقهاي طلا در دو ساعت از بازگشايي فعاليت صندوقهاي بورس كالا بين ۵ تا ۶ درصد بوده است.