گزارش به مجلس درباره اجراي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت

معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده توسط اين وزارتخانه درباره قانون تامين مالي توليد و زيرساخت پرداخت. وحيد ماجد، معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ در جلسه روز سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در جريان بررسي گزارش مشترك كميسيون‌هاي حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (٤٤) قانون اساسي و اقتصادي در مورد روند اجراي قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها و ضرورت‌هاي تحقق شعار سال با بيان اينكه «قانون تامين مالي توليد و زيرساخت هفدهم ارديبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد و اين قانون فرصت‌هاي ذي‌قيمتي را براي تامين مالي غير تورمي در اقتصاد فراهم كرده است» اظهار كرد: در گزارشي كه كميسيون‌هاي محترم به صورت مشترك تهيه كرده بودند هم به ظرفيت‌هاي قانون اشاره شد و هم به مترقي بودن اين قانون كه چه نقش مهمي مي‌تواند در تامين مالي اقتصاد ملي داشته باشد؛ در قانون ابلاغ شده ۵۰ مقرره شامل ۲۶ آيين نامه و شيوه نامه و ۱۶ دستورالعمل براي دولت و مشخصا وزارت امور اقتصاد دارايي مكلف شده است كه آنها را تهيه كند و به منظور تسهيل تامين مالي غيرتورمي اقتصاد به اين موضوع بپردازد. وي افزود: بعد از ابلاغ اين قانون در وزارت امور اقتصاد و دارايي يك بازآرايي ساختار انجام شد و مركزي با عنوان مركز ملي تامين مالي توليد و زيرساخت تشكيل شد كه دبيرخانه شوراي ملي تامين مالي را كه به موجب قانون تشكيل شده بود عهده‌دار شد؛ اين بازآرايي به صورتي بود كه با كمترين فشار به بودجه عمومي باشد و از ظرفيت‌هاي موجود ساختار سازماني وزارتخانه استفاده كندو در فرآيند انجام كار و اجرايي شدن اين قانون مراحلي طراحي شد كه از جلسات كارشناسي مشاركت با دانشگاه‌ها، متخصصان و مشاركت دادن فعالان بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران در فرآيند تنظيم دستورالعمل‌ها، آيين نامه‌ها و شيوه‌نامه‌ها استفاده شود و بتوانيم مقرره‌هايي رو به تصويب برسانيم كه بتواند به صورت عملي براي تامين مالي در اين فرآيند كمك كند. ما در اين زمينه بيش از ۱۰۰ جلسه كارشناسي و كارگروه تخصصي داشتيم. همچنين ۱۵ جلسه شوراي ملي را برگزار كرديم. ماجد با بيان اينكه «از تامين مالي پروژه‌ها غافل نبوديم» عنوان كرد: به موجب قانون اجازه داده شده كه شوراي ملي تامين مالي و توليد براي بخش خصوصي كه توانايي انجام كار در داخل كشور يا خارج از كشور و صادرات خدمات فني و مهندسي را دارد، ضمانتنامه دولتي صادر كند؛ ما چند مورد از اين را در شوراي  ملي  به تصويب  رسانديم.