تكليف دستگاه‌هاي اجرايي براي پرداخت حقوق تا يكم هر ماه
خزانه‌دار كل كشور با تأكيد بر چگونگي موارد مرتبط با خزانه‌داري در ضوابط اجرايي قانون بودجه ۱۴۰۴، بر پرداخت متمركز حقوق، الزام استفاده از شناسه واريز در تمامي تراكنش‌هاي مالي دولتي و تسهيل دسترسي دستگاه‌ها به خدمات بانكي بانك مركزي از طريق بانك‌هاي كارگزار تأكيد كرد.
خزانه‌دار كل كشور با تأكيد بر چگونگي موارد مرتبط با خزانه‌داري در ضوابط اجرايي قانون بودجه ۱۴۰۴، بر پرداخت متمركز حقوق، الزام استفاده از شناسه واريز در تمامي تراكنش‌هاي مالي دولتي و تسهيل دسترسي دستگاه‌ها به خدمات بانكي بانك مركزي از طريق بانك‌هاي كارگزار تأكيد كرد. با استناد به مفاد ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور مصوب هيات وزيران، سيد رحمتالله اكرمي، خزانه‌دار كل كشور طي ابلاغيه‌اي نكات مهم و كليدي مرتبط با امور خزانه‌داري را به ذي‌حسابي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول يادآور شد. در صدر اين ابلاغيه، بر پرداخت به‌موقع و متمركز حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از محل منابع عمومي تأكيد شده است. براين‌اساس، پرداخت‌ها پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و توسط خزانه‌داري كل كشور، حداكثر تا روز اول ماه بعد و در قالب يك فيش واحد به ذي‌نفع نهايي صورت خواهد گرفت. همچنين، سازوكار پرداخت معوقات نيز تشريح شده و منوط به ثبت در سامانه سينا (سامانه يكپارچه نظام اداري) و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور شده است. اكرمي همچنين بر لزوم ارسال فهرست حقوق واحدهاي استاني به‌صورت ماهانه و تفكيك‌شده به خزانه‌داري كل كشور تأكيد كرده است. خزانه‌دار كل كشور در اين ابلاغيه، فرايند دقيق بازگشت منابع عمومي مرتبط با كمك‌هاي فني و اعتباري را تبيين كرده و بر واريز اين وجوه به‌حساب تمركز وجوه عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور مطابق با بخش‌نامه سازمان برنامه و بودجه تأكيد و همچنين به فعال‌بودن حساب‌هاي مشخص در بانك مركزي براي اين منظور اشاره كرده است. اكرمي در بخش ديگري از اين ابلاغيه، به امكان بهره‌مندي دستگاه‌هاي اجرايي از خدمات تخصصي بانك مركزي از طريق بانك‌هاي كارگزار و بدون نياز به افتتاح حساب در بانك مركزي اشاره و تأكيد كرده كه بانك مركزي مسوول هماهنگي و اطلاع‌رساني اين موضوع به دستگاه‌ها خواهد بود و در موارد خاص، سازوكار وجوه اداره شده جايگزين افتتاح حساب خواهد شد. خزانه‌دار كل كشور با تأكيد بر اهميت شفافيت و نظام‌مندي درآمدهاي دولتي، استفاده از شناسه واريز براي تمامي دريافت‌هاي دولتي را الزامي اعلام كرده و خواستار رعايت دقيق دستورالعمل ابلاغي دراين‌خصوص شده است. وي همچنين بر مسووليت بانك مركزي در ارايه اطلاعات تراكنش‌ها به دستگاه‌ها و خزانه‌داري كل كشور تأكيد كرده و نحوه عملكرد دستگاه‌هاي وصول‌كننده درآمدهاي اختصاصي را تشريح نموده است. در خاتمه اين ابلاغيه، با اشاره به مواد قانوني مربوطه، مسووليت پيگيري وصول چك‌هاي برگشتي و طرح دعاوي حقوقي براي وصول مطالبات را بر عهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط دانسته و يادآوري شده كه اختيارات لازم در اين زمينه قبلا تفويض شده است. اين ابلاغيه از سوي سيد رحمتالله اكرمي، خزانه‌دار كل كشور با هدف اجراي دقيق و هماهنگ مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه امور مالي و خزانه‌داري به‌تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.