پاسخ شركت توانير به مطلبی با عنوان خاموشي اجباري در صنايع!

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام

پيرو انتشار مطلبي با عنوان « خاموشي اجباري در صنايع!» در مورخ 27 ارديبهشت 1404 آن روزنامه، پاسخ شركت توانير به شرح ذيل ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد حسب ماده ۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات و به منظور آگاهي خوانندگان و تنوير افكار عمومي پاسخ ارسالي در همان بخش با تيتر ذيل انتشار يابد.

مصرف نجومي انرژي در صنايع بزرگ  برق را ناتراز كرده است

بر اساس تازه‌ترين داده‌هاي منتشر شده در پايگاه Enerdata (اداره اطلاعات انرژي امريكا) شدت مصرف انرژي در ايران طي دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ با رشد ۷۵ درصدي مواجه شده، در حالي كه در بازه زماني مشابه، شدت مصرف انرژي در سطح جهاني با كاهش ۳۵ درصدي همراه بوده است.

شاخص شدت انرژي، نسبت انرژي استفاده‌ شده را به ازاي هر واحد از توليد ناخالص داخلي (GDP) نشان مي‌دهد. هر چه اين شاخص كوچك‌تر باشد؛ يعني سيستم بهره ورتر و اقتصادي‌تر است.

اين رشد ۷۵ درصدي شدت انرژي در ايران در سه دهه اخير حكايت از آن دارد كه بهره‌وري صنايع در ايران بسيار ناچيز و به عبارت ديگر صنايع در ايران، انرژي بسياري را هدر مي‌دهند اين درحالي است كه مطابق با مواد ۱۱ و ۲۴ قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، صنايع مكلف به افزايش بهره‌وري و مديريت الگوي مصرف مطابق استانداردهاي پذيرفته شده هستند.

گزارش بازرسان سازمان استاندارد نيز مويد اين مطلب است كه مصرف برق صنايع بسيار نجومي‌تر از حد متعارف است؛ بر اساس گزارش سازمان استاندارد متوسط درصد مصرف مازاد برق ۷۷ واحد صنعتي شامل «آهن و فولاد »، «تاير و تيوب »، «سرب و روي »، «روغن نبات» و «آلومينيوم » به‌ترتيب ۲۰۲ درصد، ۱۰۹ درصد، ۶۶ درصد، ۲۷ درصد و ۱۱ درصد است.

با اين وجود، وزارت نيرو با هدف حمايت از صنايع توليدي، در فروردين مصرف بيش از قدرت قراردادي را بدون اعمال بهاي تجاوز درصورت نداشتن بدهي تا اسفند ۱۴۰۳ و با رعايت قيود فني شبكه صادر كرد. با اين وجود برخي از مشتركان سيماني و فولادي نه تنها ميلي به استفاده درست از فرصت تعطيلات نوروز نداشته‌اند بلكه خواستار دريافت برق كمتري نسبت به مدت مشابه پارسال بوده‌اند.

بر اساس آمار در اين بازه ۱۵ روزه بدون محدوديت برخي مشتركان سيماني همچون استهبان - خاكستري، اردبيل، آذرآبادگان خوي، دشتستان، دليجان، شرق، شمال، فراز فيروزكوه، بوكان، ممتازان، نايين و نيزار قم به ترتيب ۲۱ درصد، ۴ درصد، ۳۸ درصد، ۲۶ درصد، ۷ درصد، ۶ درصد، ۲۱ درصد، ۲۶ درصد، ۱۹ درصد، ۹ درصد، ۱۸ درصد و ۴ درصد نسبت به بازه زماني مشابه سال گذشته خواستار دريافت برق كمتري بوده‌اند. همچنين برخي مشتركان فولادي همچون مجتمع فولاد مباركه، فولاد كاوه جنوب كيش، معدني و صنعتي چادرملو، شركت معدني و صنعتي گلگهر و شركت فولاد سيرجان ايرانيان به‌ترتيب ۷ درصد، ۱۰ درصد، ۸ درصد، ۱۴ درصد و ۲ درصد انرژي كمتري نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحويل گرفته‌اند.

افزون بر اين در گزارش ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ خبرگزاري فارس آمده بود كه مرور گزارش توليد صنايع در فروردين ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه ۷ كارخانه از ۱۰ صنعت برتر بورسي ايران نسبت به فروردين ۱۴۰۲ كاهش توليد را تجربه كرده‌اند؛ و آنچه را منجر به كاهش توليد صنايع مي‌شود بايد در جايي به غير از كمبود برق جست‌وجو كرد. به نظر مي‌رسد صنايع مشكلات خود را نظير نوسانات ارزي، كمبود نقدينگي و ركود بازار را پشت مساله برق پنهان كرده‌اند.

از سوي ديگر، براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق، صنايع انرژي‌بر با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو مكلفند تا پايان امسال (1404)، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نيروگاه حرارتي با بازدهي حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير و پاك از محل منابع داخلي خود احداث كنند كه در صورت عدم تحقق اين امر، تأمين برق اين صنايع در شرايط كمبود برق، در اولويت طرح‌هاي مديريت مصرف برق وزارت نيرو قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه صنايع انرژي‌بر تاكنون فقط حدود ۲ هزار مگاوات نيروگاه به مدار آورده‌اند و با توجه به آنكه فقط حدود ۱۰ ماه تا به صدا درآمدن زنگ پايان فرصت صنايع انرژي‌بر براي عمل به اين تكليف قانوني باقي مانده و بايد طي اين مدت 8 هزار مگاوات نيروگاه به مدار ‌آورند.

صنايع بزرگ همزمان كه سودهاي كلاني از محل صادرات محصولات خود كسب كرده و در داخل نيز توليدات خود را به قيمت صادراتي عرضه مي‌كنند، كماكان مي‌خواهند از برق يارانه‌اي برخوردار شوند اين در حالي است كه بيش از 30 هزار ميليارد تومان به صنعت برق بدهكارند و سال‌هاست به علت همين قيمت يارانه‌اي و بسيار ارزان انرژي دريافتي، به فكر افزايش بهره‌وري و بهره‌گيري از تجهيزات با راندمان بالا و مصرف پايين انرژي نبوده‌اند و بار اين موضوع را صنعت برق به تنهايي به دوش كشيده است.