نجات صنايع با برق خورشيدي تا ۱۴۰۵

سنجش توانمندي‌هاي صنايع كوچك و متوسط (SME۱۰۰) براي نخستين‌بار كليد خورد

تعادل|

فرآيند رتبه‌بندي و سنجش توانمندي‌هاي صنايع كوچك و متوسط كشور (SME۱۰۰) براي نخستين‌بار با هدف ارتقاي شفافيت، افزايش رقابت‌پذيري و جلب اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي آغاز شد؛ اين طرح با الگوبرداري از مدل‌هاي بين‌المللي نظير Fortune ۵۰۰ و با تكيه بر تجربه ۲۰ ساله سازمان مديريت صنعتي در رتبه‌بندي بنگاه‌ها، به اجرا درمي‌آيد. اين اقدام با هدف توانمندسازي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط، ايجاد شفافيت اطلاعاتي و ترسيم تصويري روشن‌تر از وضعيت اين واحدها براي سرمايه‌گذاران كلان و خرد، برنامه‌ريزي شده است. رتبه‌بندي SME۱۰۰ الگويي بومي‌شده از مدل‌هاي بين‌المللي مانند Fortune ۵۰۰ است كه به‌منظور شناسايي و معرفي بنگاه‌هاي برتر از منظر توسعه، نوآوري و بهره‌وري طراحي شده است. در حاشيه اين نشست، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي درباره هدف‌گذاري نهايي در تامين برق صنايع گفت: برنامه‌ريزي ما اين است كه تا افق ۱۴۰۵، حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از برق مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي كشور از طريق انرژي خورشيدي تأمين شود. خوشبختانه اين طرح‌ها از توجيه اقتصادي نسبي برخوردارند، به‌ويژه با راه‌اندازي بورس انرژي.

جزييات مدل رتبه‌بندي SME 100

مدير مركز رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر روز گذشته در نشست آغاز به كار فرآيند رتبه‌بندي، سنجش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي صنايع كوچك و متوسط كشور درباره روند طراحي و اجراي اين مدل، به ارايه توضيحاتي پرداخت. بهنام فيض‌آبادي بيان كرد: حدودا اواخر سال گذشته بود كه بر اساس ايده‌اي اوليه، كارگروهي مشترك با همكاري سازمان صنايع كوچك تشكيل داديم. در ابتدا، مدل ارزيابي را با تكيه بر مطالعات تطبيقي از مدل‌هاي مشابه در كشورهايي مانند امارات، قطر و هند طراحي كرديم. جالب اينكه در هند نيز مدلي با عنوان S۱۰۰ اجرا مي‌شود كه شباهت‌هايي با طرح ما دارد. او افزود: مطالعات تطبيقي در فروردين‌ماه به پايان رسيد و از هفته سوم همان ماه جلسات كارگروه دوباره از سر گرفته شد. در اين جلسات، ۱۴ شاخص اصلي به همراه وزن‌دهي‌هاي مربوط به آنها نهايي شدند. در ادامه، مدل طراحي شد و تمامي مستندات، كتابچه‌هاي راهنما و منوال‌هاي اجرايي آماده‌سازي شد. مدير مركز رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ‌آبادي با بيان اينكه از اول خرداد، با همكاري معاونت صنايع كوچك، فراخواني سراسري براي شركت‌هاي متقاضي در ۳۱ استان كشور ارسال خواهد شد، گفت: در اين فراخوان، فرآيند شركت در رتبه‌بندي به‌طور كامل توضيح داده شده است. شركت‌ها پس از ثبت‌نام و بارگذاري اطلاعات خود در سامانه، وارد مرحله ارزيابي خواهند شد. مدير مركز رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر همچنين با بيان اينكه رتبه‌بندي‌ها به‌صورت آنلاين و از طريق سامانه انجام خواهد شد، ابراز اميدواري كرد كه بتوانيم در تاريخ ۲۱ مرداد سال جاري، ۱۰ شركت برتر در بخش صنايع كوچك، ۱۰ شركت در بخش صنايع متوسط و همچنين شركت‌هاي سرآمد در هر يك از شاخص‌ها را به جامعه معرفي كنيم. هدف ما اين است كه اين فرآيند را در سال‌هاي آينده نيز ادامه دهيم.

صنايع كوچك مغفول مانده اند

در ادامه اين مراسم، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي هم ضمن اشاره به تجربه اين سازمان در اجراي طرح‌هاي مشابه، گفت: محورهاي ارزيابي شامل توانمندسازي منابع انساني، ضريب نفوذ فناوري، اقدامات نوآورانه و ساير شاخص‌هاي توسعه‌اي است كه امروزه براي موفقيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط حياتي هستند. او ادامه داد: هدف ما از اين ارزيابي، ريل‌گذاري ذهني و عملي براي مديران اين واحدهاست تا با شناخت شاخص‌هاي توسعه‌محور، مسير رشد بنگاه خود را همسو با ارزش‌هاي روز دنيا ترسيم كنند. اصغر مصاحب، تصريح كرد: واقعيت اين است كه سهم صنايع متوسط در كشور، سهم خيلي پررنگي است؛ اما علي‌رغم اين پررنگي، كمتر ديده شده‌اند. ما در عرصه رتبه‌بندي يا هر رويداد ديگري در سطح كشور اگر دقت كنيم، بيشتر به صنايع بزرگ توجه شده است، چه در قالب صنايع پيشران يا هر عنوان ديگري. اين در حالي است كه بيش از ۹۰ درصد از صنعت كشورمان را صنايع كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند. بنابراين مي‌طلبيد كه توجه ويژه‌اي به اين موضوع شود. اين مقام صنعتي با بيان اينكه اين رتبه‌بندي مي‌تواند مبناي ساماندهي حمايت‌ها و ايجاد ارتباط ساختاري ميان صنايع كوچك و بزرگ باشد، بيان كرد: صنايع بزرگ ما اگر به عنوان صنايع پيشران مد نظر قرار بگيرند، مي‌توانند در زنجيره خود از صنايع كوچك و متوسط بهره‌مند شوند. به‌طور مثال بسياري از صنايع بزرگ براي تهيه قطعات، Vendor List دارند. ما در برخي رشته‌صنعت‌ها مانند نفت و گاز يا صنايع ريلي، صنايع كوچك و متوسط متعددي داريم كه ديده نمي‌شوند. اما اگر در جايگاهي قرار بگيرند كه به عنوان رتبه‌هاي برتر معرفي شوند، اين صلاحيت براي همكاري با صنايع بزرگ هم مي‌تواند ايجاد اعتبار كند. مديرعامل سازمان مديريت صنعتي ضمن اشاره به هدف‌گذاري سياست‌گذارانه اين رتبه‌بندي، اظهار كرد: علاوه بر اعتبارآفريني براي شركت‌هاي حاضر در رتبه‌بندي، كمك مي‌كنيم كساني كه مي‌خواهند وارد حوزه كسب‌وكار شوند، بتوانند با ديدن برترين‌ها سياست‌گذاري كنند. شاخص‌هايي كه مورد اشاره قرار گرفت، راهگشا خواهد بود؛ چراكه ماهيت SME‌ها با صنايع بزرگ متفاوت است. در اين مدل فقط چهار شاخص مالي است و بقيه شاخص‌ها توسعه‌محورند. تمركز ما بر ارزيابي‌هاي آينده‌نگر است. او در پايان ابراز اميدواري كرد كه در ۲۱ مرداد بتوانيم از اين طرح‌ها رونمايي كنيم. با اين تصوير روشن، اگر اين برنامه در سطح كشور اجرايي شود، اتفاق بزرگي در راستاي توانمندسازي SME‌ها و ارتباط موثر مشاورين با صنعت رقم خواهد خورد.

نمي‌توانيم خود را منفك

از زنجيره ارزش جهاني بدانيم

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي كه در نشست آغاز به كار فرآيند رتبه‌بندي، سنجش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي صنايع كوچك و متوسط كشور حضور يافته بود، طي سخناني گفت: در تابستان امسال فرآيند رتبه‌بندي آغاز مي‌شود كه يك حركت ماندگار خواهد بود زيرا جاي اين رتبه‌بندي در كشور خالي بود. رضا انصاري افزود: امروز در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه متفاوت با دنياي چند دهه قبل است؛ نرخ تغييرات عوامل محيطي در گذشته اندك بود در حالي كه امروز بسيار سرعت گرفته كه زيست صنايع را پيچيده كرده است. رضا انصاري ادامه داد: در آينده نمي‌توانيم خود را منفك از زنجيره ارزش جهاني بدانيم زيرا در اين صورت نمي‌توانيم زيست صنعتي و تكنولوژي موفقي داشته باشيم. معاون وزير صمت با اشاره به اينكه رتبه‌بندي صنايع كوچك و متوسط منافع زيادي براي همه افراد مرتبط با صنعت دارد، اضافه كرد: رويداد رتبه‌بندي صنايع كوچك و متوسط به جمع‌آوري اطلاعات خوب در اين حوزه كمك مي‌كند چراكه متأسفانه در حال حاضر سيستم پايش SME‌ها را در كشور نداريم. او با بيان اينكه امروز دعواي كشورها از جمله امريكا و چين بر سر همين مسائل توليد و تكنولوژي است، گفت: بايد نگرش‌هاي مديريتي و صنعتي در كشور تغيير كند و به صورت بهتري شكل بگيرد زيرا تغيير صرف پارادايم‌ها نمي‌تواند تأثير خاصي گذارد بلكه اين تغيير پارادايم همراه با تغيير نگرش‌ها بايد باشد. انصاري تصريح كرد: نوع نگاهمان بايد متناسب با مسائل توليد و تكنولوژي روز دنيا باشد. بايد وضعيت موجود كشور را نيز مورد توجه قرار دهيم. در واقع ضمن توجه به مسائل روز دنيا و تمركز بر وضع موجود، نگرشمان را صنعتي كنيم. او با بيان اينكه اميدواريم فرآيند رتبه‌بندي يك نقطه شروع خوب براي حركت‌هاي بعدي در سال‌هاي آينده باشد، گفت: همچنين براي كاهش فاصله صنعت و دانشگاه، مركز تحقيقات و نوآوري صنايع كوچك و متوسط را با كمك دانشگاه‌ها پيش خواهيم برد. اين موضوع در اصفهان به صورت پايلوت شروع شده است.

محدوديت‌ برقي

در برخي شهرك‌هاي صنعتي از ارديبهشت‌

مديرعامل صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي كشور همچنين در حاشيه اين نشست و در جمع خبرنگاران درباره قطعي برق شهرك‌هاي صنعتي اظهار كرد: محدوديت‌هاي برق در برخي شهرك‌هاي صنعتي كشور از اوايل ارديبهشت‌ماه آغاز شده است. رضا انصاري افزود: اعمال اين محدوديت‌ها به صورت هفتگي پايش مي‌شود و در حال حاضر ميانگين هفتگي اين محدوديت‌ها در سطح كشور حدود ۲۸۰ مگاوات است. معاون وزير صمت ادامه داد: اين محدوديت‌ها در همه استان‌ها و شهرك‌هاي صنعتي به‌صورت يكسان اعمال نمي‌شود و شرايط هر منطقه متفاوت است. او درباره ميزان مصرف برق شهرك‌هاي صنعتي كشور اظهار كرد: طبق آماري كه در پاييز و زمستان سال گذشته از وزارت نيرو دريافت كرديم، مصرف برق شهرك‌هاي صنعتي حدود ۳۰۰۰ مگاوات است كه معادل حدود ۴.۵ تا ۵ درصد مصرف برق كشور است. او تصريح كرد: شهرك‌هاي صنعتي مصرف برق زيادي ندارند، اما نقش بسيار مهمي در اقتصاد و اشتغال كشور ايفا مي‌كنند؛ به عنوان نمونه در استان كم‌برخورداري مانند كرمانشاه، مصرف برق شهرك‌هاي صنعتي حدود ۵۰ تا ۶۰ مگاوات است، اما درصد بالايي از جمعيت شاغل آن منطقه در اين شهرك‌ها فعاليت مي‌كنند. انصاري ادامه داد: شهرك‌هاي صنعتي در واقع نهادهاي اجتماعي-اقتصادي هستند كه مانند بخش خانگي بايد به آنها نگاه شود، چراكه با قطع برق، تاب‌آوري آنها نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ پايين‌تر است و آثار منفي آن بر زندگي مردم به سرعت نمايان مي‌شود. مديرعامل سازمان صنايع كوچك با اشاره به اشتغال موجود در اين بخش بيان كرد: در حال حاضر حدود يك ميليون و صد هزار نفر به صورت مستقيم در شهرك‌هاي صنعتي مشغول به كار هستند و با احتساب خانواده‌هاي آنها، بيش از ۴.۵ ميليون نفر از اين اشتغال منتفع مي‌شوند. اين بخش عمدتا خصوصي و مردمي است و وابسته به منابع دولتي نيست، لذا هرگونه اختلال در فعاليت آن، به اقتصاد مردمي آسيب وارد مي‌كند. او در ادامه با تأكيد بر لزوم تأمين پايدار برق در شهرك‌هاي صنعتي خاطرنشان كرد: از ابتداي امسال، برنامه‌ريزي منسجم و جامع براي تأمين برق شهرك‌هاي صنعتي از طريق انرژي خورشيدي آغاز شده است. باور ما بر اين است كه اين هدف كاملا شدني است و تاكنون حدود ۲۵۰ مگاوات قرارداد در اين زمينه منعقد شده است. انصاري تأكيد كرد: اگرچه بهره‌برداري نهايي از اين پروژه‌ها هنوز محدود است، اما روند توسعه در حال پيشرفت بوده و به‌صورت روزانه در حال پيگيري و تقويت اين مسير هستيم. معاون وزير صمت درباره هدف‌گذاري نهايي در اين حوزه گفت: برنامه‌ريزي ما اين است كه تا افق ۱۴۰۵، حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از برق مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي كشور از طريق انرژي خورشيدي تأمين شود. خوشبختانه اين طرح‌ها از توجيه اقتصادي نسبي برخوردارند، به‌ويژه با راه‌اندازي بورس انرژي. او درباره وضعيت گاز صنايع كوچك نيز گفت: در حال حاضر گزارشي از قطع گاز نداشته‌ايم، اما قطع برق در برخي صنايع مانند صنعت سيمان مشاهده مي‌شود كه در حال مديريت و پيگيري براي كاهش اثرات آن هستيم. نمي‌توانيم خود را منفك از زنجيره ارزش جهاني بدانيم.