چالش بي‌سابقه براي بورس‌ها
بازارهاي مالي جهان روزهاي متلاطمي را مي‌گذرانند. آخرين ضربه، كاهش رتبه اعتباري ايالات متحده امريكا توسط موسسه موديز است كه همزمان با نگراني‌هاي مربوط به بدهي فزاينده دولت، كاهش بودجه، سياست‌هاي تعرفه‌اي ايالات متحده و اخبار نااميدكننده اقتصاد چين، موجي از بي‌اعتمادي و ريسك را به بازارهاي بورس و سرمايه منتقل كرده است.
بازارهاي مالي جهان روزهاي متلاطمي را مي‌گذرانند. آخرين ضربه، كاهش رتبه اعتباري ايالات متحده امريكا توسط موسسه موديز است كه همزمان با نگراني‌هاي مربوط به بدهي فزاينده دولت، كاهش بودجه، سياست‌هاي تعرفه‌اي ايالات متحده و اخبار نااميدكننده اقتصاد چين، موجي از بي‌اعتمادي و ريسك را به بازارهاي بورس و سرمايه منتقل كرده است.
چرا رتبه‌بندي اعتباري مهم است؟
رتبه اعتباري (Credit Rating) كشوري مانند امريكا، عجين با اعتبار اوراق قرضه دولتي و نقشه راه سرمايه‌گذاران بزرگ جهان است. كشوري با رتبه اعتباري عالي (AAA)، كمترين ريسك نكول يا عدم پرداخت تعهدات را دارد و همين موضوع باعث جذب سرمايه خارجي، كاهش نرخ‌هاي استقراض و حركت نقدينگي به سمت بازار آن كشور مي‌شود. هنگامي كه موسسه‌اي معتبر مثل موديز رتبه ايالات متحده را كاهش مي‌دهد، در واقع به بازار سيگنالي منفي مخابره مي‌شود: «ريسك سيستماتيك افزايش يافته است.»
علاوه بر اين، سه آژانس معتبر رتبه‌بندي جهان (موديز، اس‌اند‌پي، فيچ) با ارزيابي دقيق شاخص‌هاي مالي، اقتصادي و سياسي كشورهاي مختلف، مرجع تصميم‌سازي هزاران صندوق سرمايه‌گذاري، شركت و بانك هستند. حال وقتي حتي ايالات متحده، بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا، در ليست كشورهاي با ريسك بالاتر قرار مي‌گيرد، اثر موجي آن همه بازارها را درگير مي‌كند.
بدهي ۳۶ تريليون دلاري امريكا و كسري بودجه
طبق گزارش اخير، بدهي ملي امريكا از ۳۶ تريليون دلار عبور كرده است. تصويب احتمالي بسته جديد كاهش ماليات توسط جمهوري‌خواهان مي‌تواند ۳ تا ۵ تريليون دلار ديگر به بدهي‌هاي اين كشور تا ده سال آينده بيفزايد. اين حجم از بدهي، در كنار افزايش نرخ بهره اوراق قرضه توسط بانك مركزي امريكا براي مهار تورم، فشار مضاعفي را هم بر دولت و هم بر بازارها ايجاد مي‌كند.
بازارها به خوبي مي‌دانند كه تأمين چنين بدهي عظيمي، آن هم با نرخ بهره بالا، مستلزم انتشار اوراق قرضه جديد و در نتيجه رقابت شديد بر سر منابع مالي است. اين امر مي‌تواند سودآوري شركت‌ها را كاهش دهد و هزينه تأمين مالي را براي كل بازار بالا ببرد؛ اثري كه به سرعت در ريزش شاخص‌هاي بورس آشكار مي‌شود.
افزايش بازدهي اوراق و افت سهام
بعد از خبر كاهش رتبه، بازده اوراق ۱۰ ساله ايالات متحده ۷ واحد پايه رشد كرد و به ۴.۵ درصد رسيد. بازده اوراق ۳۰ ساله نيز براي اولين‌بار از ۹ آوريل، به بالاي ۵ درصد رفت. اين اتفاق، نه تنها بازار سهام امريكا بلكه بورس‌هاي اروپا و آسيا را هم دچار موج فروش كرد. چرا كه وقتي بازده اوراق بالا مي‌رود، سرمايه‌گذاران محافظه‌كار، پول خود را از بازار سهام به دارايي‌هاي كم‌ريسك‌تر مثل اوراق قرضه سوق مي‌دهند. افزايش بازده اوراق معمولاً به معناي ارزان‌تر شدن قيمت اوراق (به دليل فروش زياد) و همزمان ضربه خوردن بازارهاي سهام است؛ درست همان چيزي كه در ريزش قراردادهاي آتي داوجونز (كاهش ۰.۸ درصدي)، S&P500 (كاهش ۱ درصدي) و نزدك (كاهش ۱.۴ درصدي) خود را نشان داد. بازار طلا نيز طبق معمول نقش پناهگاه امن را ايفا كرد و با رشد ۱.۴ درصدي به ركورد ۳۲۳۲ دلار رسيد. اين رفتار، نشان‌دهنده نگاه بدبينانه فعالان بزرگ بازار به آينده اقتصاد امريكا بود.
تشديد ريسك بازار
همزماني اين بحران اعتباري با بازگشت تهديدات تعرفه‌اي دولت ترامپ، فضاي بازارها را دوقطبي و غيرقابل پيش‌بيني‌تر كرده است. ترامپ طي روزهاي اخير سيگنال اعمال تعرفه‌هاي جديد و بالا تا سطح ۵۰ درصد براي كشورهاي مختلف را داده است؛ موضوعي كه تاثير خود را هم بر احساسات مصرف‌كننده و هم بر شركت‌هاي بزرگ نشان داد.
تحليلگران جي‌پي مورگان عقيده دارند كه در حال حاضر، تعرفه‌ها معادل مالياتي تقريبا ۱.۲ درصد GDP بوده و عدم قطعيت درباره وضعيت آينده تجارت خارجي امريكا، عاملي مهم در كاهش رشد اقتصادي است. همچنين برخي خرده‌فروشان مطرح مانند والمارت، هشدار داده‌اند كه افزايش تعرفه‌ها مجبورشان مي‌كند قيمت‌ها را بالا ببرند و رشد هزينه‌ها را به مصرف‌كننده منتقل كنند. اين فشار هزينه‌اي، اغلب منجر به افت سودآوري شركت‌هاي بورسي و كاهش رشد شاخص‌ها مي‌شود.
شوك كاهش رتبه اعتباري
كاهش رتبه اعتباري امريكا پيش‌تر نيز در سال ۲۰۱۱ توسط اس‌اند‌پي رخ داد و بازار شاهد سقوط ۷ درصدي سهام تنها در يك روز معاملاتي بود. هرچند تكرار اين اتفاق توسط فيچ در ۲۰۲۳ با واكنش خفيف‌تري مواجه شد، حالا گزارش‌هاي موديز هشدار جدي ديگري براي وال‌استريت و بورس‌هاي جهاني مخابره كرده است. هر سه موسسه رتبه‌بندي به دليل افزايش غيرقابل‌مهار بدهي و تعلل دولت امريكا در تصويب برنامه‌هاي جدي براي كاهش كسري بودجه، رتبه اعتباري اين كشور را كاهش داده‌اند. اين مساله، نه فقط بازارهاي داخلي بلكه سرمايه‌گذاران خارجي و بانك‌هايي كه از اوراق قرضه امريكا به عنوان ذخيره استراتژيك استفاده مي‌كنند را هم به سمت تجديدنظر در سبد دارايي‌هايشان سوق مي‌دهد.
استدلال‌هاي متوليان خزانه‌داري
اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري، در واكنش به كاهش رتبه، تلاش كرد اين اتفاق را ناشي از داده‌هاي قديمي و فاقد بنياد واقعي معرفي كند. او ضمن تاكيد بر رشد درآمدهاي مالياتي دولت و توان اقتصادي بالا، تلاش كرد اثرات رواني ناشي از اين كاهش رتبه را كمرنگ جلوه دهد.
با اين حال، منتقدان معتقدند كه مشكل اصلي، فقدان برنامه جدي براي كاهش نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي است؛ نسبتي كه از ۹۲ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۳ درصد در سال جاري رسيده است. برخي تحليلگران بر اين باورند كه ادامه اين روند مي‌تواند در نهايت جايگاه دلار و بازار سرمايه امريكا را تضعيف كند.
اثرات بر بورس تهران و مسير پيش‌رو
هرچند بورس تهران به شكل مستقيم از تغييرات سياستي امريكا تبعيت نمي‌كند، اما با توجه به جهاني بودن جريان سرمايه، ارزش دلار و طلا و نيز وابستگي رواني بازار به اتفاقات بين‌المللي، نمي‌توان نسبت به چنين تحولاتي بي‌تفاوت بود. افزايش نرخ بهره در اقتصاد جهاني، افزايش فشار بر بازار دارايي‌هاي ريسك‌پذير مثل بورس را در كشورهاي نوظهور و حتي بازار سرمايه ايران به دنبال دارد.
اولين نشانه اثرگذاري اين فضا، تحركات قيمت دلار و طلا در ايران و افزايش رفتارهاي هيجاني معامله‌گران حقيقي است. انتظار كاهش درآمدهاي نفتي و صادراتي در پي كاهش رشد اقتصادهاي بزرگ يا بالا رفتن هزينه پول، به سرعت جو بازار سهام تهران را از وضعيت صعودي به ركود و حتي افت تبديل مي‌كند.
سياستگذاران بازار سرمايه ايران لازم است در چنين فضايي ضمن رصد دقيق تحولات جهاني، با تقويت ابزارهاي مديريت ريسك، آموزش تحليل‌هاي بنيادي و ارايه سياست‌هاي شفاف، از افزايش بي‌اعتمادي و خروج سرمايه از بورس جلوگيري كنند. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده كه هربار بازار با ريسك‌هاي بزرگ جهاني مواجه شده، موجي از خروج سرمايه نخست بازار را گرفتار ركود ثمربخشي كرده است.
در شرايط موجود، معامله‌گران بورسي بايد با احتياط بيشتري اقدام كنند. افزايش احتمال نوسانات شديد در بازارهاي مالي جهان، تغيير رفتار سريع سرمايه‌گذاران بين بازارهاي مختلف، و ابهام در سياستگذاري اقتصادي قدرت‌هاي جهاني، همگي دليلي براي تأكيد دوباره بر اصول مديريت ريسك و متنوع‌سازي سبد سهام است. در كوتاه‌مدت، هرگونه خبر مثبت يا منفي جديد از مذاكرات تجاري امريكا، تصميمات سياست پولي فدرال رزرو، يا تحولات ژئوپليتيك، مي‌تواند نوسان شديدي به بازار وارد كند. سهامداران بايد با دوري از نگاه صرفاً احساسي و معاملاتي، چشم‌انداز بلندمدت و قدرت تطبيق با تغييرات را مدنظر قرار دهند؛ چرا كه بازارهاي بورس، در نهايت بيش و پيش از هرچيز نسبت به واقعيت‌هاي آتي سودآوري شركت‌ها و اقتصاد كلان واكنش نشان مي‌دهند.
كاهش اعتبار ايالات متحده، همانند لرزشي بر پيكر سرمايه‌گذاري جهاني عمل مي‌كند. اين رخداد فارغ از نوع و ميزان اثرگذاري، سيگنال مهمي براي سنجيدن ريسك‌هاي بازار سهام است. بورس تهران هم ضمن تاثيرپذيري از فضاي رواني ناشي از اين تحولات، بايد انتظار افزايش نوسانات قيمتي و خروج مقطعي سرمايه را داشته باشد. راهكار عبور از اين فضاي پرريسك، تكيه بر تحليل، مديريت درست ريسك و دوري از معاملات پرريسك هيجاني است. شفاف‌سازي سياست‌هاي كلان، آموزش عمومي سهامداران و تقويت ابزارهاي تحليل بازار، تنها مسير مقاوم‌سازي بورس در برابر شوك‌هاي اينچنيني جهاني است.