خواسته‌هايي از تامين اجتماعي
در ميانه يكي از پيچيده‌ترين ادوار اقتصادي ايران كه مي‌توان آن را جنگ فرساينده اقتصادي ناميد، نقش نهادهاي عمومي، به‌ويژه سازمان تامين اجتماعي، از يك دستگاه بروكراتيك به يك بازيگر راهبردي ارتقا يافته است.
در ميانه يكي از پيچيده‌ترين ادوار اقتصادي ايران كه مي‌توان آن را جنگ فرساينده اقتصادي ناميد، نقش نهادهاي عمومي، به‌ويژه سازمان تامين اجتماعي، از يك دستگاه بروكراتيك به يك بازيگر راهبردي ارتقا يافته است. اما پرسش اصلي اينجاست، آيا اين نهاد، خود را با اين جايگاه جديد بازتعريف كرده است؟ در صحنه‌اي كه بخش خصوصي با تحريم‌هاي خارجي و سياست‌هاي پرهزينه داخلي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، سازمان تامين اجتماعي همچنان در سيطره منطق ماموريتي و دولتي باقي مانده است. رفتار نهادي آن، بيشتر با الگوي «وصولگرايانه» سازگار است تا «حامي توليد و اشتغال پايدار».
ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي، امروز با دو تصوير متضاد از تامين اجتماعي مواجهيم، يكي، رسالت اجتماعي مورد انتظار كه همدوش توليد، حافظ كرامت نيروي كار و ضامن عدالت بين‌نسلي است. ديگري، واقعيت تلخ جاري كه در آن سازمان، به ماشيني براي صدور بخشنامه‌هاي عطف‌به‌ماسبق، مطالبه‌گر جرايم سنگين، بي‌اعتنا به اعتراضات و پيشنهادهاي فعالان اقتصادي بدل شده است. در حكمراني‌اي كه به شفافيت، مشاركت و پاسخگويي نياز دارد، سازمان تامين اجتماعي همچنان درگير بروكراسي فربه، حكمراني يك‌سويه و ناكارآمدي ساختاري است. در حالي كه ماليات‌ها با شناسه ملي، تسهيلات با سامانه‌هاي يكپارچه و ثبت شركت‌ها با پنجره واحد اداره مي‌شوند، اين سازمان همچنان بر كدهاي كارگاهي دهه‌هاي گذشته تكيه دارد و از حركت زمان عقب مانده است.
تامين اجتماعي نه‌تنها بايد در بازتعريف ماموريت خود تجديدنظر كند، بلكه بايد به يك الگوي حكمراني سه‌جانبه واقعي با نقش محوري كارفرمايان، كارگران و دولت به مثابه تنظيم‌گر بازگردد. اگر اين ساختار همچنان به حذف ذي‌نفعان واقعي ادامه دهد، فروپاشي تدريجي مشروعيت اجتماعي آن حتمي خواهد بود. اين يادداشت يك هشدار است، اما نه براي انتقاد صرف. ما خواستار آنيم كه سازمان تامين اجتماعي،
- به جاي تحميل هزينه‌هاي ناكارآمدي خود به فعالان اقتصادي، وارد گفت‌وگو شود.
- به جاي جريمه‌هاي غيرمنصفانه، ابزارهاي حمايتي، تشويقي و مشاركتي را توسعه دهد.
- به جاي تاخير در اطلاع‌رساني و تصميم‌گيري پشت درهاي بسته، فرآيندهاي باز و شفاف مبتني بر قانون بهبود محيط كسب‌وكار را اجرايي كند.
- بسيار مهم، از جايگاه يك طلبكارِ فرادست، به سطح يك هم‌پيمان راهبردي در بقاي اقتصاد ملي نزول كند نزولي كه در حقيقت، صعودي اخلاقي و نهادي خواهد بود...
امروز، اگر تامين اجتماعي به بازتعريف خود اقدام نكند، نه‌تنها از ايفاي رسالت تاريخي‌اش بازمي‌ماند، بلكه در ذهن نسل جديد، به يك مانع ساختاري در مسير توسعه بدل خواهد شد. اين خطر، فراتر از بحران صندوق‌هاست؛ اين، زوال سرمايه اجتماعي يك نهاد عمومي است. ما در اتاق ايران، آماده‌ايم تا با همكاري، نقد سازنده و ارايه راه‌حل‌هاي اجرايي، در طراحي اين بازتعريف مشاركت كنيم، اما پيش‌نياز اين همكاري، تغيير نگاه سازمان تامين اجتماعي به جايگاه خود در نظم جديد اقتصاد ملي است. اكنون نه زمان پافشاري بر ساختار كهنه است، نه وقت عقب‌نشيني فعالان اقتصادي؛ امروز، زمان گفت‌وگوي شفاف براي نجات يك نهاد كليدي است پيش از آنكه خيلي دير شود و مخاطره، به بحران بدل شود.