ميزان طلب صندوق توسعه: 20 ميليارد دلار

روز گذشته پنجمين همايش صندوق توسعه ملي باهدف پيگيري اهداف، ارزيابي موقعيت و ارائه پيشنهادهای جديد براي سياست‌هاي تازه برگزار شد و در كنار رييس صندوق توسعه ملي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه با ارائه نظرات و پيشنهادها، ايده‌هاي دولت براي بهبود وضعيت اين صندوق را روي ميز گذاشتند.

بحث ذخيره بخشي از درآمدهاي نفتي براي آيندگان و البته حذف اين درآمدها از بودجه جاري كشور، موضوعي بوده است كه در تمام سال‌هاي گذشته به عنوان يكي از اهداف كلان دولت در حوزه اقتصاد پيگيري شده و البته در اين مسير چالش‌هاي قابل توجهي نيز به وجود آمده است. بر اساس اسناد بالا دستي بايد به شكل سالانه ميزان سهم صندوق از درآمدهاي نفتي كشور به شكل تصاعدي افزايش پيدا كند تا در يك برنامه بلندمدت، در نهايت ميزان وابستگي به نفت در بودجه جاري كشور به حداقل ممكن برسد. با اين وجود اما در سال‌هاي گذشته و تحت تاثير محدوديت‌هايي چون تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت مجبور شده با دريافت مجوزهايي سهم صندوق را در بعضي سال‌ها بالا نبرد.

همزمان محدوديت‌هاي درآمدي باعث شده دولت يا نهادهاي دولتي يا شبه دولتي در اين سال‌ها اعتباراتي را از صندوق توسعه وام بگيرند كه بازپرداخت آنها با چالش‌هايي مواجه شده است. موضوعي كه مي‌تواند در صورت طولاني شدن، مشكلات و چالش‌هاي خاص خود را به وجود بياورد و مسوولان صندوق توسعه در اين سال‌ها بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. روز گذشته نيز فرصت جديدي بود تا زاويه‌اي جديد درباره وضعيت فعلي صندوق ارائه شود. مهدي غضنفري در پنجمين همايش صندوق توسعه ملي با عنوان «حكمراني توسعه: صندوق توسعه ملي و رفع ناترازي ها» با ارائه گزارشي از منابع و مصارف صندوق توسعه ملي، افزود: صندوق توسعه ملي در ابتداي تاسيس با سرمايه اوليه ۱۶۸ ميليارد دلار تاسيس شد؛ از ۱۲ سال پيش تاكنون تنها ۱۱.۴ ميليارد دلار وارد شده و جمع تسهيلات ۹.۳ و تاكنون ۱۴۰ ميليارد دلار خارج شده و تنها ۳۰ ميليارد دلار باقي مانده است. وي درباره تركيب مصارف اين اعتبارات افزود: مصارف دولتي ۱۰۳ ميليارد دلار، خصوصي ۴۵ ميليارد دلار و ساير ۱۰.۳ ميليارد دلار است كه جمع اين مصارف را به عدد ۱۵۸ ميليارد دلار رسانده است و بر اين اساس مانده موجودي ۳۰.۷ ميليارد دلار و مانده تعهدات ۷.۲ ميليارد دلار بوده و ۲۳ ميليارد دلار نيز آماده ارائه تسهيلات است. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با ارايه گزارشي درباره اعطا و وصول تسهيلات از سوي اين صندوق نيز گفت: اعطاي تسهيلات ارزي ۳۲، سررسيد ۳۱، وصول ۱۱ و مطالبات معوق ۲۰ ميليارد دلار است ضمن اينكه طرح‌هاي شركت ملي نفت ۱۶ ميليارد دلار، طرح‌هاي نيروگاهي ۱.۸ ميليارد دلار و ساير طرح‌ها نيز ۲.۲ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كرده‌اند. غضنفري خاطرنشان كرد: از اين ميزان به نفت و گاز ۱۷ ميليارد دلار، صنايع كلي ۸ ميليارد دلار، نيروگاه ۴.۷ ميليارد دلار، پالايشگاه ۴.۱ ميليارد دلار، پتروشيمي ۳ ميليارد دلار، آب ۶۰۰ ميليون دلار و حمل و نقل ۵۰۰ ميليون دلار ۰.۵ ميليارد دلار دريافت كرده‌اند. وي همچنين به عدم بنگاه داري و چابك‌سازي در صندوق توسعه ملي اشاره كرد و ادامه داد: ۳ شركت متعلق به صندوق براساس الزامات برنامه هفتم توسعه ادغام شدند و يك شركت مالي ايجاد شد؛ از سوي ديگر صندوق توسعه ملي در راستاي تهاتر مطالبات خود، بخشي از سهام ۵ شركت توليدي - صادراتي را كه تملك نموده بود، در سال جاري به ۳ شركت ديگر واگذار خواهد كرد. غضنفري همچنين درباره وظيفه صندوق توسعه ملي براي كمك به رفع ناترازي‌ها نيز اظهارداشت: تخصيص خطوط اعتباري جديد به بانك‌هاي عامل به منظور تامين مالي نيروگاه‌ها به ميزان ۵.۸ ميليارد دلار، اعلام مسدودي بانك مركزي جهت اعطاي تسهيلات به بانك‌هاي پاسارگاد و خاورميانه ۶۰۰ ميليون دلار و ۵.۲ ميليارد دلار نيز براي كمك به رفع ناترازي برق كشور در دستور كار است. وي با بيان اينكه در حوزه بحث زنجيره فني و مالي توليد برق، موضوع بسيار پيچيده است، افزود: در اين زنجيره توليد، توزيع و بهينه‌سازي وجود دارد كه تنها كساني مي‌توانند از اجراي اين كار برآيند كه توان همراهي با رشد فناوري‌هاي نوين را داشته باشند پس نمي‌توان به هر درخواست‌كننده‌اي اين ماموريت را داد.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي استقراض خارجي، انتشار اوراق دولتي، جذب سرمايه ايرانيان داخلي و خارج از كشور را از راه‌هاي تامين منابع مورد نياز براي رفع ناترازي برق عنوان كرد و افزود: با اين موارد مي‌توان بخشي از كمبودهاي مالي كشور را در زمينه ناترازي‌ها جبران كرد ولي متاسفانه نهادهاي دولتي و حاكميتي به دليل عدم بازگرداندن منابع مصرف شده، نمي‌توانند به خوبي در اين زمينه فعاليت داشته باشند. وي تاكيد كرد كه مي‌توان ناترازي‌ها را رفع كرد اگر نگاهي بلندنظرانه نسبت به حضور ايرانيان خارج كشور براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي زيربنايي داشته و بتوانيم از تجربيات ديگر كشورها نيز استفاده كنيم. غضنفري با بيان اينكه كشور احتياج به اقدامات بزرگ دارد، گفت: از جمله اين اقدامات ايجاد تعادل خردمندانه و هوشمندانه ميان حكمراني اقتصادي و حكمراني اجتماعي است كه نيازمند سرمايه‌هاي بزرگ است. همزمان با مطرح شدن اين ايده‌ها، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز از طرح‌هاي دولت براي بهبود وضعيت صندوق توسعه رونمايي كرد. سيد حميد پورمحمدي در پنجمين همايش سالانه صندوق توسعه ملي با عنوان «حكمراني توسعه؛ صندوق توسعه ملي و رفع ناترازي‌ها» كه در حال برگزاري است، اظهار كرد: هزينه توليد نفت و گاز در ايران بسيار كمتر از ساير كشورهاي جهان است و با اتكا به ذخاير بالاي نفت و گاز مي‌توانيم از محل صادرات نفت و گاز درآمد بسيار بالايي داشته باشيم. پورمحمدي اظهار كرد: از سال ۱۹۵۳ كه اولين صندوق توسعه، تحت عنوان هيات سرمايه‌گذاري شكل گرفت حدود ۷۳ سال مي‌گذرد و از آن زمان بيش از ۱۰۰ صندوق براي توسعه كشورها شكل گرفت. بعضي از اين صندوق‌ها ثروت و دارايي نزديك به دو میليون دلار دارند و كشورهايي مانند چين در اين زمينه پيشتاز هستند. وي افزود: صندوق‌هاي ثروت خود را به عنوان يك نهاد مهم و كليدي در راستاي توسعه كشورها به اثبات رسانده‌اند. كشور ما نيز سعي كرد از اين قافله عقب نماند و اين صندوق مانند ساير كشورها نقش موثري براي پيشرفت كشورها ايفا كند. پورمحمدي خاطرنشان كرد: با وجود اينكه ما بعضا علاقه‌مند به ديدن نيمه خالي ليوان هستيم اما بدون صندوق توسعه ملي امكان راه‌اندازي پارس جنوبي، امكان انتقال آب‌هاي مرزي، توسعه مناطق، شركت‌هاي پالايشگاهي و بسياري ديگر از اقدامات و طرح‌ها محقق نمي‌شد. رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: صندوق توسعه ملي در توسعه كشور نقش جدي و اساسي ايفا كرده است. چگونه مي‌شود به گونه‌اي ديگر حكمراني در صندوق توسعه را رقم زد؟ هرگاه ميزان درآمدهاي حاصل از صادرات نفت افزايش پيدا مي‌كند ما رشد اقتصادي را شاهد هستيم و هرگاه اين مولفه كاهش پيدا مي‌كند ما دچار ركود و كاهش رشد اقتصادي مي‌شويم. نوسانات منابع حاصل از فروش نفت در كشور بسيار زياد است. پورمحمدي گفت: نوساناتي كه ۱۰ برابر باشد امواج بسيار عظيمي ايجاد مي‌كند كه منجر به بي‌ثباتي اقتصاد مي‌شود. تجربه دهه ۹۰ به ما نشان داد وقتي درآمدهاي ارزي بالا و پايين مي‌شود به ما آسيب‌هاي جدي وارد مي‌شود. وي با اشاره به الزام پرداخت‌هاي جاري از محل منابع حاصل از صادرات نفت بيان كرد: پل و جاده و سد و ساختمان‌هاي فراوان ساختيم اما هنوز چند سال نگذشته كه با كمبود درآمد مواجه شديم. هزينه باقي ماند و راهي براي آن نداشتيم و اين مسير منحرف شد. پس از افزايش درآمدهاي ارزي كارخانه‌هاي سيمان، شيشه و در و پنجره شكل گرفت و به محض كاهش درآمدهاي ارزي آن كارخانه‌ها منفعل شدند و توليد دچار مشكل شد و كارمند، بازنشسته و مردم از وضعيت عدم تحقق وعده‌ها ناراضي شدند. رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: آيا بهتر نيست كل درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملي واريز شود و دولت طي توافقي سالانه يك رقم مشخصي از اين صندوق دريافت كند و به جاي اينكه دولت از صندوق توسعه ملي غيرقاعده‌مند برداشت داشته باشد درآمد حاصله ثابت بماند. درخواست دارم راجع به اين موضوع گفت‌وگو شود. وي با بيان اينكه كشور ما به جهت وجود منابع در مقام و جايگاه قابل توجهي قرار دارد گفت: ما از لحاظ منابع طبيعي مقام پنجم، ذخاير معادن جايگاه هفتم، از نظر منابع مس چهارم و پنجم، از نظر ذخاير نفت جايگاه سوم و از نظر جايگاه گاز رتبه دوم را داريم. بر پايه چنين ثروتي، صندوق توسعه ملي بايد قوي‌ترين صندوق موجود باشد. پورمحمدي خاطرنشان كرد: براي توليد يك متر مكعب گاز در ايران بايد چند سنت هزينه شود. در كشور روسيه اين رقم حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار است. ما منابع طبيعي و ذخاير نفت و گاز طبيعي داريم و اين منابع ارزان به دست مي‌آيند. در شرايط فعلي بنا به تحريم‌هاي ظالمانه امكان دستيابي به ذخاير نفتي سخت شده است. آيا بهتر نيست بخش مهمي از تسهيلات صندوق توسعه ملي به صورت ارزي و ريالي، براي چنين كشوري كه سرمايه‌گذار خارجي زيادي ندارد، صرف سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك شود؟ وي تاكيد كرد: وقتي يك ناظر به صورت‌هاي مالي صندوق توسعه ملي نگاه مي‌كند چه چيزي جز وجوه وصول نشده مالي مي‌بيند؟ صندوقي كه بخش قابل توجهي از وجوه آن مشكوك‌الوصول باشد چه انتظاري مي‌توان از آن داشت. سرمايه‌گذار مي‌بيند براي مثال شركت ملي نفت ايران ميلياردها دلار بدهكار به صندوق توسعه ملي است. يا دولت، ميلياردها دلار به صندوق توسعه ملي بدهكار است و صورت‌هاي مالي غير شفاف دارد. آيا نمي‌شود ميان دولت و صندوق توسعه ملي تفاهمي ايجاد شود تا صورت‌هاي مالي صندوق توسعه شفاف و بدهي‌هاي دولت پرداخت شود؟ همچنين محمدرضا فرزين در همايش «حكمراني توسعه؛ صندوق توسعه ملي و رفع ناترازي‌ها» اظهار كرد: توسعه ميادين مشترك نفت و گاز مي‌تواند توسط بانك‌هاي توسعه‌اي انجام شود. البته بايد بانك‌هايي با سرمايه ۵۰ ميليارد دلاري و ۱۰۰ ميليارد دلاري داشته باشيم تا بتوانيم طرح‌هاي توسعه‌اي را دنبال كنيم. وي خاطرنشان كرد: در سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملي با ضرورت تشكيل شد در آن زمان درآمدهاي بالاي نفتي داشتيم و كشور با مشكل بيماري هلندي مواجه بود. اما در حال حاضر شرايط كاملا تغيير كرده و با ضعف تامين مالي مواجهيم؛ بنابراين دولت دايماً دست در جيب بانك مركزي و صندوق توسعه ملي مي‌برد. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه ما چالش‌هاي متعددي در تامين اعتبار داريم، گفت: در اعتبارسنجي و رتبه‌بندي بنگاه‌ها دقت كافي صورت نمي‌گيرد. بعضا شركت‌ها و اشخاصي را كه نبايد پول بدهيم تامين مالي مي‌كنيم و به شركت‌هايي كه بايد، پول نمي‌دهيم. مساله ديگر مداخلات دستوري است كه ناترازي‌ها را تشديد مي‌كند. فرزين تصريح كرد: سال‌ها در كشور ما دولت يارانه تسهيلات پرداخت مي‌كرد اما هم‌اكنون كل اين موضوع جمع شده و در قانون برنامه هفتم توسعه نيز ديده نشد. توجه كنيم كه تامين مالي كشاورزي را نمي‌توان با پتروشيمي مقايسه كرد؛ بنابراين پرداخت يارانه تسهيلات ضرورت دارد. رييس كل بانك مركزي، تورم مزمن و بي‌ثباتي را معضل اقتصاد كشور دانست و افزود: در يك چرخه تورم، تامين مالي نامناسب، مجدداً تورم و تامين مالي نامناسب گرفتار شده‌ايم. وي تاكيد كرد: مساله آخر اولويت‌بندي طرح‌ها و پروژه‌هاست. شناسايي، رتبه‌بندي و ارزيابي پروژه‌ها بايد مدنظر قرار گيرد بعضا اين اولويت‌بندي‌ها جابه‌جا مي‌شود. در اين ترديدي وجود ندارد كه يكي از دشوارترين اقدامات پيش روي دولت چهاردهم، تلاش براي بهبود وضعيت صندوق توسعه است كه براي سال‌هاي طولاني مجبور شده بخشي از بار فشارها در اقتصاد ايران را به دوش بكشد، چالشي كه بايد ديد در سايه تلاش براي بهبود روابط دولت با جهان، چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.