استيضاح به بهانه‌هاي عجيب
چرا استيضاح وزير راه و شهرسازي در شرايط فعلي اقدام معقولي نيست و كمكي به حل مشكلات حوزه مسكن و ساير بخش‌هاي مرتبط با وزارت راه و شهرسازي نمي‌كند؟ اين پرسش مي‌تواند سنگ بناي يك گفت‌وگو يا يادداشت تحليلي قرار بگيرد. من معمولا در ارزيابي‌ها، توجهي به بحث‌هاي سياسي و جناحي نداشته و آنچه براي كشور و مردم مفيد‌تر است را مطرح مي‌كنم.
چرا استيضاح وزير راه و شهرسازي در شرايط فعلي اقدام معقولي نيست و كمكي به حل مشكلات حوزه مسكن و ساير بخش‌هاي مرتبط با وزارت راه و شهرسازي نمي‌كند؟ اين پرسش مي‌تواند سنگ بناي يك گفت‌وگو يا يادداشت تحليلي قرار بگيرد. من معمولا در ارزيابي‌ها، توجهي به بحث‌هاي سياسي و جناحي نداشته و آنچه براي كشور و مردم مفيد‌تر است را مطرح مي‌كنم. براي پاسخ دادن به اين پرسش ابتدا بايد ديد ريشه‌هاي مشكل مسكن و راه و شهرسازي در كشور به چه نوع تصميم‌سازي‌هايي مرتبط است؟ آيا با حضور خانم فرزانه صادق است كه اين مشكلات ايجاد شده‌اند يا اينكه بحران را بايد به كرانه‌هايي دور‌تر و عميق‌تر جست‌وجو كرد. معتقدم يكي از دلايل بروز اين مشكلات برخوردي است كه امروز با وزير راه و شهرسازي صورت مي‌گيرد. فقدان ثبات مديريتي يكي از دلايل اصلي بروز مشكلات است. در كنار مشكل مديريت، فقدان راهبردهاي بلندمدت و تخصصي در اين بخش به‌شدت احساس مي‌شود. دولت چهاردهم وعده داده كه اجماع نخبگاني را در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و راهبردي به كار مي‌گيرد، اگر فقط همين يك گزاره اجرايي شود و فرصت كافي به مديران براي تحقق يك چنين هدفي داده شود، حجم قابل توجهي از مشكلات كاهش پيدا مي‌كند. اما بنا به دلايل سياسي و جناحي و مسائل گروهي، مدام وزيران كابينه استيضاح شده يا احضار مي‌شوند و فرصت تمركز و برنامه‌ريزي از آنها گرفته مي‌شود. نتيجه يك چنين شرايطي است كه باعث شده، بيش از نيمي از ايرانيان مستاجر با فقر شديد دست به گريبان باشند. چرا كه بيش از 60 الي 70 درصد درآمدهاي آنان بايد صرف هزينه‌هاي مسكن اجاره‌اي حداقلي شود.
با يك چنين سهمي در سبد هزينه‌هاي خانوار معلوم است كه مستاجران با هيولاي فقر دست به گريبان خواهند بود. بعد نمايندگاني كه بايد زمينه بررسي‌هاي دقيق كارشناسي را فراهم كنند و راهبردهاي دقيقي را اتخاذ كنند وقت خود و ملت را صرف امور سطحي و نازلي مي‌كنند كه هيچ عقل سليمي حاضر نيست به آنها توجه نشان بدهد. براي حل مشكلات مسكن قبل از هر چيز بايد ساختارهاي عقلاني را به كار گرفت.
من يكي از استادان دانشگاه هستم كه سال‌هاست وقت خود را صرف تحليل و تحقيق و تدريس كرده‌ام، اما هيچ مقام مسوولي هرگز از من نخواسته كه برنامه و راهبردي را براي عبور از چالش‌ها ارائه كنم. براي حل مشكلات مسكن و حركت در مسير عمران و توسعه بايد، دولت نقش خود را در اقتصاد به حداقل رسانده و اجازه دهد، بخش خصوصي واقعي سكاندار اجراي برنامه‌ها باشد. نقش دولت بايد يك نقش هدايتگر و ناظر باشد. از سوي ديگر، بايد ساختارهاي مالي و بانكي به گونه‌اي برنامه‌ريزي شوند كه بتوانند از دهك‌هاي محروم و متاسجر براي خانه‌دار شدن حمايت كنند. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه (و نه توسعه يافته) بين 80 تا 90 درصد قيمت خانه‌ها توسط بانك‌ها تامين مي‌شود.
در ايران اما بانك‌ها نه تنها يك چنين سهمي را به دوش نمي‌گيرند، بلكه حتي حاضر نيستند سهم نازل 20 درصدي خود در طرح‌هاي ملي مسكن را اجرايي كند. نتيجه اين مي‌شود كه طي سال‌هاي متمادي و به‌‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي دولت، نه تنها از تعداد مستاجران ايراني كم نشده بلكه مدام بر حجم و اندازه آنها افزوده شده است. وزير راه و شهرسازي در يك چنين شرايط سكان هدايت اين وزارتخانه مهم و كليدي را به دست گرفت. براي اجراي برنامه‌هاي تدارك ديده شده، حداقل به 2 الي 3 سال زمان است تا بتوان ارزيابي كرد كه آيا وزارتخانه در مسير برنامه‌هاي كلان قرار دارد يا نه؟ مشخص نيست طي 8 الي 9 ماه چه راهبرد و برنامه‌اي قرار است محقق شود كه برخي به بهانه آن اقدام به استيضاح وزيا راه و شهرسازي كرده‌اند. معتقدم توجه به رويكردهاي كارشناسي و اجماع نخبگاني رمز توفيق در اين حوزه سرنوشت‌ساز اقتصادي است.