شناسايي گلوگاه‌هاي فساد
رييس سازمان بازرسي كل كشور در نشست با فعالان بخش خصوصي از فساد ناشي از امضاهاي طلايي صحبت كرد. اين مقام دولتي معتقد است كه بدنه مياني دولت نسبت به تفويض اختيارات مقاومت مي‌كند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در نشست با فعالان بخش خصوصي از فساد ناشي از امضاهاي طلايي صحبت كرد. اين مقام دولتي معتقد است كه بدنه مياني دولت نسبت به تفويض اختيارات مقاومت مي‌كند. او همچنين شناسايي گلوگاه‌هاي فساد و موانع كسب‌وكار و ارايه راهكارها با همكاري بين فعالان اقتصادي و سازمان بازرسي كل كشور را امكان‌پذير دانست و تاكيد كرد كه در شناسايي ترك فعل مديران به همكاري فعال اقتصادي نياز داريم. او همچنين با اشاره به ناكامي در خصوصي‌سازي واقعي، اقتصاد دولتي و عدم اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي را عامل اصلي نابساماني‌هاي اقتصادي دانست و معتقد است كه بسياري از بنگاه‌هاي واگذار شده به نهادهاي عمومي غيردولتي اكنون ورشكسته‌اند و اين مسير خصوصي‌سازي را منحرف كرده است.
تشكيل كارگروه مشترك سازمان بازرسي با بخش خصوصي
رييس سازمان بازرسي كل كشور روز گذشته در بيست‌وسومين جلسه شوراي روساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سراسر كشور كه با موضوع ارتقاي شفافيت و سلامت اداري برگزار شد، اظهار كرد: بايد از دولتي بودن اقتصاد و عدم اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به عنوان ريشه اصلي بيماري‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور ياد كرد. اين رويكرد در يك دوره‌اي آغاز شد و در دوران جنگ به دليل شرايط خاص، بزرگ‌تر و گسترده‌تر شد. ذبيح‌الله خداييان افزود: با وجود اينكه از يك زمان به بعد دنيا متوجه شد كه اقتصاد بايد به سمت خصوصي‌سازي برود و ايران هم براي رسيدن به اين هدف برنامه‌ريزي كرد ولي موفق نبود. البته امروز سهم دولت در اقتصاد زياد نيست و بيشتر بنگاه‌ها و بخش‌ها به عنوان رد ديون واگذار شدند كه بيش از ۷۰ درصد آنها هم ورشكسته هستند. اين بخش‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي شدند كه وضعيت را نامناسب‌تر كرد. خداييان از زيان‌دهي بيشتر بنگاه‌هاي زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي و شستا صحبت كرد و گفت: همين وضعيت كه مانع رشد اقتصاد شده است از سوي مقام معظم رهبري مورد توجه قرار گرفته و ايشان ميدان دادن به بخش خصوصي واقعي را به عنوان راهكار مطرح مي‌كنند. رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: مشكل امروز اقتصاد به تأمين مالي بنگاه‌ها مربوط مي‌شود؛ بازار سرمايه توان و عمق لازم را براي تأمين مالي ندارد، سرمايه‌گذاري خارجي هم صورت نمي‌گيرد و تنها راه، بانك‌ها هستند كه آنها هم با چالش‌هاي جدي از جمله تسهيلات تكليفي مواجه هستند. پس موانعي در مقابل بانك‌ها قرار دارد؛ اما پاسخ به آنها اين است كه بايد اولويت‌بندي كنند. خداييان از فساد ناشي از امضاهاي طلايي صحبت كرد و افزود: بدنه مياني دولت نسبت به تفويض اختيارات مقاومت مي‌كند.
او درباره مساله ناترازي نيز گفت: در بروز اين مشكل، سوءمديريت در كنار تحريم‌ها عامل بود. در دوره‌اي وزارت نيرو تأكيد داشت كه بخش خصوصي براي عرضه برق فقط بايد به دولت بفروشد. از طرف ديگر در قيمت‌گذاري هم دخالت مي‌كرد. در عين حال منابعي براي پرداخت برق خريداري شده، نداشت. در نتيجه در راه‌اندازي برق تجديدپذير بخش خصوصي ورود نكرد. حتي ايجاد ساتبا هم نتوانست پاسخگو باشد. رييس سازمان بازرسي درباره اجراي ناچيز قانون اصلاح الگوي مصرف انتقاد كرد و افزود: براي اجراي اين قانون ايده‌هاي بسيار خوبي از طرف بخش خصوصي مطرح شد كه در مقابل با مقاومت‌هاي جدي مواجه شد. پس در اين حوزه با سوءمديريت روبرو هستيم كه بايد اصلاح شود. خداييان سركشي به واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هدف شناسايي چالش‌ها از سوي دستگاه قضا را ضروري خواند و از فعالان اقتصادي درخواست كرد به ستادها و نهادها سر بزنند و مشكلات خود را مطرح كنند تا مورد رسيدگي قرار بگيرد. در سازمان بازرسي هم فعال هستيم تا سازمان‌ها و نهادهاي خدمت‌رسان به بخش خصوصي را مورد بازرسي قرار دهيم. اداره كل حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد را فعال كرديم كه شكايت‌هاي بخش خصوصي را دريافت و بررسي مي‌كند. مديراني كه مرتكب به ترك فعل شوند توسط اين زيرساخت‌هاي نظارتي شناسايي شده و با آنها برخورد مي‌شود. او شناسايي گلوگاه‌هاي فساد و موانع كسب‌وكار و ارايه راهكارها با همكاري بين فعالان اقتصادي و سازمان بازرسي كل كشور را امكان‌پذير دانست و گفت: در شناسايي ترك فعل مديران به همكاري فعال اقتصادي نياز داريم. رييس سازمان بازرسي كل كشور پيشنهاد داد: چهار كارگروه براي شناسايي گلوگاه‌هاي فساد، شناسايي موانع كسب‌وكار و شناسايي مديراني كه دچار ترك فعل شدند و كارگروهي با هدف جلوگيري از انحراف در اعطاي مجوزها هم در مركز و هم در استان‌ها شكل بگيرد. از طرفي براي رسيدگي به فعاليت اين كارگروه‌ها هم بايد اين نشست‌ها را تكرار كنيم.
ناترازي انرژي مهار نشود تعطيلي بنگاه‌ها شدت مي‌گيرد
صمد حسن‌زاده رييس پارلمان بخش خصوصي نيز در اين نشست اظهار كرد: موضوعات مالياتي، تأمين اجتماعي، مشكلات بانكي و خصوصي‌سازي از جمله چالش‌هاي پيش روي بخش خصوصي است. حسن‌زاده ادامه داد: امروز واحدهاي توليدي با مشكلات مالي و بانكي روبرو هستند كه بالا بودن نرخ بهره بانكي از عوامل بروز اين مشكل است. افزايش نرخ بهره‌هاي بانكي شرايط اقتصاد كشور را بسيار دشوار ساخته است به‌طوري كه مالكان بنگاه‌ها نمي‌توانند مشكلات خود را حل و واحد خود را اداره كنند. رييس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: يكي ديگر از مشكلات واحدهاي توليدي در حوزه تأمين اجتماعي است؛ به گونه‌اي كه عناوين شغلي در واحدهاي توليدي آمده است كه بايد رفع شود. حسن‌زاده همچنين به ناترازي انرژي اشاره كرد و گفت: ناترازي انرژي، بخش خصوصي و اقتصاد كشور را با محدوديت‌هاي زيادي مواجه كرده است. در صورتي كه براي ناترازي انرژي تدبيري انديشيده نشود، امسال شاهد تعطيلي بيشتر بنگاه‌هاي اقتصادي خواهيم بود و در آينده، خسارت ناترازي انرژي براي كشور بسيار سنگين خواهد بود.