برخورد قانوني با دستگاه‌هايي كه از قانون تمكين نمي‌كنند

۱۴۰۴/۰۲/۲۹ - ۰۱:۴۶:۲۲
|
کد خبر: ۳۴۳۵۲۵

رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار گفت: براي اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملي مجوزها نقص فني‌ نداريم بنابراين براي اتصال قوه قضاييه، اساساٌ هيچ نقصي در زيرساخت اين درگاه وجود ندارد..

رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار گفت: براي اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملي مجوزها نقص فني‌ نداريم بنابراين براي اتصال قوه قضاييه، اساساٌ هيچ نقصي در زيرساخت اين درگاه وجود ندارد.

به گزارش دبيرخانه هيات مقررات زدايي، عليرضا نظري رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار در حاشيه هشتاد و هشتمين جلسه هيات مقررات زدايي با اعلام اين مطلب اظهار كرد: در سال 1404 سومين جلسه هيات مقررات زدايي برگزار و كاربرگ توزيع بنزين ويژه مصوب شد.

وي افزود: تمام زيرساختهاي فني وزارت اقتصاد براي صدور مجوز توزيع بنزين ويژه مهيا است اما وزارت نفت مهلت يك هفته‌اي براي آماده‌سازي زيرساخت اتصال درگاه تخصصي را داشتند. البته زيرساخت‌هاي وزارت نفت براي صدور مجوز توزيع بنزين ويژه مهيا است ولي در زمينه صدور مجوز واردات بنزين سوپر نياز به اين مهلت يك هفته‌اي داشتند. دبير هيات مقررات زدايي ادامه داد: براساس ماده 27 قانون تامين مالي توليد و زيرساخت، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است بسته‌هاي بي‌نام را از طريق درگاه ملي مجوزها صادر كند. به همين دليل يك مدل مفهومي طراحي كرده و براي كسب نظرات اعضاء هيات مقررات زدايي در اين جلسه مطرح كرديم. اين اقدام در راستاي تحقق شعار سال و افزايش مشاركت مردمي در اقتصاد صورت گرفته است. اين مقام مسوول درباره عدم اتصال برخي دستگاه‌ها از جمله قوه قضاييه به درگاه ملي مجوزها تصريح كرد: ليست دستگاه‌ها و مجوزهايي كه هنوز به درگاه ملي مجوزها متصل نشده‌اند را ظرف دو ماه آينده بروزرساني مي‌كنيم و اگر دستگاهي از قانون تمكين نكند، اقدامات قانوني لازم را انجام خواهيم داد.

وي افزود: در حال حاضر 120 درگاه تخصصي كه متعلق به 80 دستگاه است به درگاه ملي مجوزها متصل هستند. پيش از اين نيز همكاران ما در مركز ملي بهبود محيط كسب و كار، فرآيندهاي بسيار پيچيده‌تري از جمله «زمين پايه» را پياده‌سازي كرده‌اند لذا هيچ نقص فني در زيرساخت درگاه ملي مجوزها جهت اتصال قوه قضاييه اساساٌ وجود ندارد.

دبير هيات مقررات زدايي ادامه داد: در تاريخ 23 ارديبهشت سال جاري، معاون اول قوه قضاييه اين مسووليت را به معاون امور حقوقي قوه قضاييه دادند تا با برگزاري جلساتي بين بخش‌هاي مختلف قوه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف يك ماه زمينه اتصال بخش‌هاي مختلف قوه به درگاه ملي مجوزها فراهم شود.

رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار اظهار كرد: نخستين جلسه در روز سه شنبه هفته جاري با حضور همكارانم و نمايندگان فني و حقوقي مركز وكلاي قوه قضاييه برگزار مي‌شود. البته در روز چهارشنبه هفته جاري نيز اين جلسه با حضور نمايندگان فني و حقوقي كانون وكلا تجديد خواهد شد كه قول مساعد براي همكاري داده‌اند. بدون ترديد، روند پيشرفت و نتيجه اين جلسات را به شما و مردم ارايه خواهم كرد.

اين مقام مسوول درباره وضعيت دستگاه‌هايي كه هنوز به درگاه ملي مجوزها متصل نشده‌اند، گفت: ظرف نهايتا دو ماه آينده ليستي كه از دستگاه‌ها و مجوزهايي كه به درگاه ملي مجوزها متصل نشده بودند را بروزرساني و تعيين تكليف خواهيم كرد.

رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار درباره بروز مشكلاتي كه در صدور و تمديد مجوزهاي صنفي ايجاد شده است، گفت: براساس بند 4 تبصره 4 ماده 7، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تامين زيرساخت برعهده وزارت ارتباطات است.

وي افزود: عدم اتصالي كه در حوزه درگاه تخصصي رخ داده است ارتباطي به درگاه ملي مجوزها ندارد. مشكلي كه در صدور مجوزهاي صنفي رخ داده ناشي از اقدامات هيات عالي نظارت براصناف و پيمانكار مربوطه براي تغيير سرورها است. البته اين مساله بايد به شيوه بهتري مديريت مي‌شد. از سوي مركز ملي بهبود محيط كسب وكار هم بروز مشكل را به مراجع نظارتي اطلاع‌رساني كرديم. دبير هيات مقررات زدايي با بيان اين مطلب كه با تخلفات و امضاهاي طلايي در صدور و تمديد مجوزها به‌طورقطع برخورد خواهيم كرد، گفت: پس از اتصال 100 درصدي درگاه‌ها و مجوزها نسبت به شفاف‌سازي درگاه‌هاي تخصصي ورود خواهيم كرد. در حال حاضر مواردي وجود دارد كه اقدامات صورت گرفته از سوي درگاه‌هاي تخصصي با آنچه كه از سوي درگاه ملي مجوزها اطلاع‌رساني شده، متفاوت است. قدم بعدي ما ورود به فرآيندهاي درگاه‌هاي تخصصي است.