جايگاه ضعيف ايران در «تجارت حلال»

گردش مالي صنعت حلال در سال ۲۰۲۲ بالغ بر 6 هزار ميليارد دلار بوده كه در سال ۲۰۲۵ پيش بيني مي‌شود گردش مالي آن در جهان به ۸ هزار ميليارد دلار برسد. كشورهاي برزيل، هند، امريكا، آرژانتين و اندونزي رتبه‌هاي اول تا پنجم صنعت حلال دنيا را در اختيار دارند. برزيل با ۲۷.۹ ميليارد دلار، هند با ۲۴.۲۱ ميليارد دلار، امريكا با ۱۵.۴ ميليارد دلار و اندونزي با ۱۳.۳ ميليارد دلار بازار حلال را در دست دارند و لهستان و فرانسه رتبه‌هاي بعدي هستند. اما سهم ايران وجود ظرفيت‌هاي گسترده در صنايع غذايي و دارويي، از بازار جهاني محصولات حلال به دليل نبود زيرساخت‌‌ها و مشكلات توليد و صادرات به‌سختي به يك‌دهم درصد مي‌رسد.

كليد توسعه صادرات و ارتقاي جايگاه ايران در بازار جهاني

نشستي با محوريت برگزاري همايش ملي توسعه تجارت صنعت حلال برگزارشد. مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ملي استاندارد ايران در ابتداي اين نشست بر اهميت رعايت استانداردهاي حلال تاكيد و با اشاره به نقش فعال سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان يكي از اعضاي هيات‌مديره موسسه اسلامي‌سازي سازمان همكاري اسلامي، از برگزاري دومين سال گراميداشت روز جهاني حلال خبر داد. سيد ابراهيم ابراهيمي بازار صنعت حلال را فراتر از مسلمانان دانست و تصريح كرد: امروز اين بازار براي غيرمسلمانان نيز گشوده شده و گردش مالي اين صنعت تا سال ۲۰۲۵ به بيش از ٨٠٠٠ ميليارد دلار خواهد رسيد. صادركنندگان عمده محصولات حلال از كشورهاي غير اسلامي هستند، در حالي كه پنج كشور اصلي واردكننده محصولات حلال كشورهاي اسلامي‌اند. مديركل دفتر حقوقي سازمان ملي استاندارد ايران جايگاه ويژه جمهوري اسلامي ايران را به عنوان «ام‌القراي جهان اسلام» متذكر شد و گفت: سهم ايران از بازار جهاني صنعت حلال بسيار ناچيز است و به كمتر از يك دهم درصد مي‌رسد. وي بر ضرورت همت قوه مجريه براي ارتقاي جايگاه ايران در اين حوزه تاكيد و قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد را مبناي رسمي اعلام كرد و گفت: سازمان ملي استاندارد تنها مرجع رسمي صدور نشان حلال در كشور است اما ساير نهادهاي صدور گواهي نيز مي‌توانند با همكاري ما در اين مسير همراه باشند.وی همچنين بر لزوم نگاه فرابخشي به صنعت حلال تاكيد و گردشگري، درمان، توريسم درماني و بيمارستان‌هاي حلال را به عنوان بخش‌هايي با ظرفيت بالاي رشد معرفي كرد. ابراهيمي ابزار اميدواري كرد كه برگزاري اين همايش بتواند موجب ارتقاي سطح تجاري و مالي كشور شود و ظرفيت توليد شركت‌هاي توليدي را افزايش دهد. وي ضمن اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي ايران در حوزه‌هاي داروسازي، پزشكي، نانو تكنولوژي و بيوتكنولوژي، تأكيد كرد كه صنعت حلال و تجارت آن با وجود مشكلات ناشي از تحريم‌ها و كمبود زيرساخت‌ها، بايد به جايگاه واقعي خود برسد.

دروازه همكاري با بازارهاي اوراسيا

در ادامه، رضا رضايي رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان البرز- به جايگاه استان البرز در نقشه صنعتي كشور اشاره كرد و گفت: به كمك خانه صمت ايران، با پيگيري‌هاي انجام‌شده، استان البرز به عنوان استان معين براي دو محور كليدي توسعه تجارت حلال كه امروز شاهد آغاز آن هستيم و ديگري تفاهم‌نامه با مركز تجارت بين‌المللي NCC روسيه تعيين شده است. رضايي ضمن اشاره به امضاي اين تفاهم‌نامه در هفته گذشته، آن را مقدمه‌اي براي تقويت روابط تجاري ايران با كشورهاي عضو سابق شوروي دانسته و افزود: به عنوان رييس انجمن قطعه‌سازان، شاهد برگزاري موفق نمايشگاه‌هاي تخصصي در روسيه بوديم و امروز مسير مذاكرات راهبردي با هدف توسعه تجارت كلان با اين كشورها باز شده است. اين مسير مي‌تواند صنعت حلال را نيز در بر گيرد. موفقيت‌هاي حاصل از اين رويداد تنها با ايجاد زيرساخت و انسجام نهادي ميسر مي‌شود. پرهام رضايي رييس اتاق بازرگاني استان البرز هم در اين نشست با اشاره به اهميت صنعت حلال و گستردگي كشورهاي اسلامي گفت: كشور ما در حوزه كالاهاي حلال حرف براي گفتن دارد. اما متأسفانه سهم كشور ما در ماركت بازار كالاهاي حلال در سال‌هاي گذشته به حدود يك دهم درصد از سهم صادرات حلال دنيا رسيده است. در يك سال و نيم گذشته در كميسيون صنعت و هيات نمايندگان اين موضوع با همكاري موسسه استاندارد مورد بررسي قرار گرفت. وي ادامه داد: با حمايت‌هاي اتاق بازرگاني ايران و خانه صنعت وارد فاز اجرايي شديم و در ۳۱ ارديبهشت ماه در كنار يكي از بزرگ‌ترين نمايشگاه‌ها كه در طول سال برگزار مي‌شود همايشي در خصوص صنعت حلال برگزار خواهد شد. با توجه به اينكه در البرز ۴۰۰۰ واحد توليدي و صنعتي مشغول به كار هستند و در حوزه صنايع غذايي حدود ۱۶۰ برند ملي كشور در البرز است و همچنين در حوزه دارويي حدود ۶۵ درصد كارخانجات دارويي كشور با ظرفيتي كه ۷۰ درصد صادرات كشور در اين حوزه است، در اين استان قرار دارد. رضايي گفت: كشورهايي كه در دنيا هم‌اكنون در حال صادرات محصولات صنعت غذا و دارو در حوزه حلال هستند، بعضاً مسلمان هم نيستند. با توجه به اينكه پتانسيل رشد اين صنعت در كشور ما وجود دارد، با ايجاد اولين همايش تخصصي در ظرف ۳ سال آينده به نقطه مطلوبي برسيم. به گفته وي، برزيل با ۲۷.۹ ميليارد دلار، هند با ۲۴.۲۱ ميليارد دلار، امريكا با ۱۵.۴ ميليارد دلار و اندونزي با ۱۳.۳ ميليارد دلار بازار حلال را در دست دارند و لهستان و فرانسه رتبه‌هاي بعدي هستند.

برگ برنده رقابت جهاني

در بازار محصولات غذايي

آرمان خالقي دبير خانه صنعت، معدن و تجارت ايران هم در اين نشست، ضمن اشاره به اهميت استانداردهاي مربوط به توليد محصولات غذايي، اظهار كرد: رعايت اين استانداردها، حتي در كشورهايي كه اكثريت جمعيت آنها مسلمان نيست، به عنوان نشانه‌اي از كيفيت و سلامت محصول پذيرفته شده است. برخي كشورها به محصولات حلال نه صرفاً به عنوان موازين شرعي، بلكه به عنوان يك شاخص مهم كيفيت نگاه مي‌كنند. وي تصريح كرد: بسياري از كشورهاي غيرمسلمان نيز به توليد محصولات حلال روي آورده‌اند و آنها را براي مصرف در كشورهاي مسلمان يا جوامع مسلمان‌نشين صادر مي‌كنند. همين موضوع باعث شده كه استانداردهاي حلال به بخشي از رقابت بين‌المللي تبديل شوند. دبير خانه صمت ايران بر لزوم توجه جدي به بازار جهاني حلال از سوي مسوولان كشور تاكيد و ابراز اميدواري كرد كه با حل مسائل مرتبط با تحريم‌ها و موانع تجارت بين‌الملل، ايران بتواند جايگاه رقابتي خود را بازيابد. بازار حلال، بازاري بزرگ و روبه‌رشد است و ايران بايد سهم شايسته‌اي از آن را به خود اختصاص دهد. وي نقش استان‌ها در پيشبرد برنامه‌هاي ملي را حياتي دانسته و از اقدام استان البرز در ورود جدي به صنعت حلال به عنوان يك نمونه موفق ياد كرد. اين مقام صنعتي ضمن تحسين اراده مسوولان اقتصادي استان البرز، گفت: وقتي يك استان با مزيت‌هاي خاص خود وارد عمل مي‌شود و بار يك پروژه ملي را بر دوش مي‌كشد، مي‌تواند ساير استان‌ها و نهادها را نيز به مشاركت فعالانه‌تر ترغيب كند. وي همچنين با اشاره به همكاري ميان خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگاني استان البرز، تأكيد كرد كه تقسيم كار دقيق و تعريف پروژه‌هاي مشخص در سطح ملي، رمز موفقيت در تحقق اهداف بلندمدت صنعت حلال خواهد بود. خالقي در پايان، ضمن قدرداني از تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي برگزاري اين همايش، استان البرز را آغازگر حركتي دانست كه مي‌تواند به الگويي براي توسعه صادرات حلال و پيشرفت اقتصاد ملي تبديل شود.