سال معهود!

حسین حقگو

1- امسال، سال 1404، همان سال معهود است كه قرار بود ايران، كشور اول منطقه در علم و فناوري و اقتصاد در منطقه و جزو 10 اقتصاد برتر جهان با توليد ناخالص داخلي دو هزار ميليارد دلار ودرآمد سرانه 30 هزار دلار و... شود. تصويري كه نه فقط به آن نزديك هم نشد بلكه طي اين دو دهه از آن دور و دورتر و تصويري متضاد جايگزين آن شد؛ دومين نرخ تورم بالا و چهارمين نرخ بيكاري بالا و رتبه يازدهم در شاخص توسعه انساني در منطقه و... توليد ناخالص نازل حدود 460 ميليارد دلار و درآمد ناخالص ملي سرانه حدود 5500 دلار يعني حدود يك هفتم قطر و تنها كمي بالاتر از تركمنستان، عراق، پاكستان، افغانستان و... چرا چنين شده است؟! و اين وارونگي و باژگونگي براي چيست؟!

پاسخ را شايد بتوان در اين عبارت خلاصه كرد كه متاسفانه هيچگاه «اقتصاد» قطب‌نماي حكمراني در كشور نبوده است. يا به ‌عبارتي اهداف و ارقام تعيين شده در سند چشم‌انداز 1404 همچون ساير اسناد حكومتي نظير سياست‌هاي كلي نظام و تا حدود زيادي برنامه‌هاي توسعه‌اي و... عموما مجموعه اصول و مواد و تبصره‌هايي هستند كه حول مباني و ارزش‌هاي خاص معرفتي در هم تنيده شده‌اند و كمتر نسبتي با راهكارهاي علمي و واقعي تحقق اين اهداف و ارقام تعيين شده دارند.

چنانكه غلبه الگوي «خودكفايي» و «جايگزيني واردات» طي دهه‌ها كشورمان را در رتبه‌هاي آخر شاخص‌هاي توسعه در بين كشورهاي جهان قرار داده است؛ رتبه 119 كشورمان در بين 139 كشور جهان در «حاكميت قانون»، رتبه 169 در بين 176 كشور جهان در شاخص «آزادي اقتصادي»، رتبه 127 در بين 190 كشور جهان در «فضاي كسب و كار» و... كشوري در ميان 10 اقتصاد بسته جهان در كنار كره‌شمالي، اريتره و... اقتصادي كه كل توليد ناخالص داخلي آن طبق آخرين گزارش صندوق بين‌المللي پول (سال 2025)، حدود 480 ميليارد دلار و در جايگاه 35 جهان قرار دارد؛ در حالي كه دو كشور تركيه و عربستان به عنوان دو رقيب منطقه‌اي ايران به ترتيب با 1.5 و 1.1 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي در رتبه‌هاي 17 و 19 جهان قرار دارند.

2- چرايي شكست سند چشم‌انداز و ساير اسناد حاكميتي را مي‌توان در چارچوب «چرايي صنعتي نشدن ايران» تحليل و آسيب‌شناسي كرد؛ چنان كه چه در «عرضه كالاي عمومي» (تامين امنيت و برقراري حقوق مالكيت، كاهش اصطكاك‌هاي اجتماعي، برقراري صلح و...) و «ايجاد زير ساخت‌ها» (راه، بندر، راه‌آهن و...) و چه در مواردي ديگر همچون «تنظيم روابط خارجي» و بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد جهاني (تكنولوژي، منابع مالي بين‌المللي و بازار جهاني)، «تامين مالي» و «امنيت بلندمدت عرضه انرژي»، عملكرد نظام حكمراني ضعيف و روند نزولي مستمر داشته است و در واقع «حكمراني عمومي در اقتصاد ايران شكست خورده و ايفاي نقش آن در جهت عكس حكمراني است و تنها بخشي كه در روابط بين‌الملل كار مي‌كند، صادرات نفت است.» در موضوع «حكمراني منابع طبيعي»، «تنظيم‌گري بازار محصول و سرمايه» و «حكمراني بازار كار» نيز عملكرد نظام حكمراني بسيار ضعيف و در جهت عكس بوده: «بنگاه‌هاي صنعتي از طريق تخريب منابع طبيعي رشد كرده‌اند و حمايت اجتماعي (يارانه و تامين اجتماعي) از طريق قيمت‌گذاري و مداخله در بنگاه‌ها صورت گرفته كه عملا ناموفق بوده و هر سال بر جمعيت فقير ايران افزوده شده است.» «حكمراني صنعتي» نيز عملكرد ناموفقي داشته چنانكه «سياست صنعتي مشخصي در دهه‌هاي گذشته به حركت صنعت ايران شكل نداده است و سرنوشت بخش صنعت به ‌طور عمده به بخش نفت و گاز وابسته شده است كه با ميرايي اين دو بخش، بخش صنعت نيز از بين خواهد رفت.» از منظر «پويايي اقتصادي» (رشد تكنولوژي و بهره‌وري، رشد موجودي سرمايه و رشد اشتغال) نيز عملكرد اقتصاد ايران ضعيف بوده است. چنان كه رشد كمي اشتغال از سال 1384 تاكنون كمتر از يك درصد در سال بوده كه در مقايسه با ساير كشورها در كف اشتغال بوده و رشد اقتصادي كشور پايين و پر نوسان و عمدتا ناشي از موجودي سرمايه فيزيكي و مصرف سرمايه طبيعي و نه تكنولوژي و بهره وري بوده است. وضعيت فقر نيز بسيار دردناك بوده و در سال 1400 نرخ آن به 30 درصد رسيده يعني تقريبا از هر سه نفر يك نفر زير خط فقر مطلق قرار داشته است و نرخ تورم نيز بين سال‌هاي 1380 تا 1397 حدود 16 درصد و از سال 1397 و خروج امريكا از برجام به 47 درصد رسيده است و... («چالش‌هاي صنعتي شدن ايران» دكتر مسعود نيلي و همكاران- دي ماه 1403) تصويري ناگوار از شكست نهادهاي اقتصادي و سياسي كشور طي دهه‌ها 

3- به قول آن ضرب‌المثل قديمي كه «جلوي ضرر را از هر جا كه بگيري منفعت است» اگر امروز طبق برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصد و تورم زير 10 درصد و رشد 23 درصدي صادرات غيرنفتي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و... نه اهدافي روي كاغذ بلكه برآمده از خواست و اراده نظام حكمراني براي بهبودي اقتصادي و اجتماعي است تنها با وجود دولتي «مقيد» چنين تحولي امكان‌پذير است. دولتي كه مي‌تواند فضايي ايجاد كند تا بهروزي اقتصادي را كه نيازمند فرصت‌ها و انگيزه‌هاي اقتصادي است و مبتني بر قانون، امنيت و حقوق و آزادي‌هاي شهروندي و خدمات عمومي موثر و بي‌طرفانه و ارتباط با جهان است تامين كند؛ دولتي قدرتمند كه قانون را اعمال و خدمات عمومي را به خوبي ارائه مي‌كند و آنقدر مستقل است كه تحت سيطره گروه خاصي نباشد و البته مقيد است به اينكه مردم بر آن نظارت داشته باشند تا خودسر نشود!