ناترازي برقي در كشور تهديد يا فرصت

چرا در كشور دچار ناترازي‌هاي مختلفي شده‌ايم؟ آيا به‌راستي سر رسيد همه ناترازي‌ها و بحران‌هاي ناشي از مديريت‌هاي غلط و ناكارآمد رسيده است؟ آيا ناكارآمدي راهكارهاي ارايه شده براي حل ناترازي‌ها، ناشي از انتخاب مدل‌هاي شكست خورده است؟ ادامه اين روند تا كجا مي‌تواند پيش برود و نقطه مشترك همه ناترازي‌ها در كجاست و آيا در صورت رسيدن اين نقطه مشترك مي‌تواند سبب چالش‌هاي بزرگ‌تر اجتماعي گردد؟ شايد پاسخ همه اين سوالات به سختي كه فكر مي‌كنيم نيست و بسيار ساده است ولي مدل توسعه‌اي كه در كشور انتخاب شده است نامناسب بوده و اين مشكلات را غيرقابل حل مي‌كند. توليد برق به عنوان نماد و شاخصي براي توسعه‌يافتگي در كشورها درنظر گرفته مي‌شود. (اگرچه اين موضوع مطلق نيست) در كشور ما ميزان ظرفيت اسمي توليد برق حدود نود گيگاوات مي‌باشد. در تابستان ميزان تقاضاي مصرف برق در كشور به حدود 80 گيگاوات مي‌رسد كه به دليل نداشتن تناسب ميزان توان واقعي توليد با مصرف، مجبور به قطع برق بخش‌هايي از منازل يا صنايع مي‌شويم. علت اين چالش (و نه ريشه آن)، مربوط به عدم تناسب رشد توليد و رشد تقاضاي مصرف (شكاف بين مصرف و توليد)، در چند دهه گذشته بوده است. اين عدم تناسب باعث شده كه اين شكاف طي چند دهه خود را به صورت بحران ورشكستگي برقي يا به اصطلاح عاميانه، ناترازي برقي نشان دهد. در اين چند دهه به دلايل مختلف، توسعه زيرساخت متناسب با توسعه روبنايي در كشور انجام نشده است. در الفباي اوليه توسعه پايدار و متوازن، ابتدا توسعه زيرساخت انجام مي‌شود، زيرا بدون درنظر گرفتن آن مي‌تواند پيامدهاي ناگوار اقتصادي ايجاد نمايد كه هم‌اكنون با تعطيلي برخي صنايع (به دليل قطعي مكرر برق)، شاهد آن هستيم (ادامه اين روند مي‌تواند به افزايش سطح قيمت‌ها به دليل كاهش توليد و افزايش بيكاري و درنهايت به بحران‌هاي اجتماعي هم منتهي گردد).  امروزه بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان برق در دنيا چين و امريكا مي‌باشند كه به ترتيب بيش از نه هزار تراوات ساعت و چهار هزار تراوات ساعت (مطابق آمار 2025 EIA) برق مصرف مي‌كنند. طبق آمار در سال 2022 (EIA 2022) ميزان كل توليد برق كشور حدود 360 تراوات ساعت بوده كه بيش از 93درصد آن از سوخت‌هاي فسيلي توليد شده كه بيشترين آن هم از گاز بوده است. ذكر اين نكته ضروري است كه از كل انرژي اوليه در كشور مطابق آمار 2022 اداره اطلاعات انرژي امريكا EIA، 68درصد انرژي از گاز و 31درصد از نفت مي‌باشد (همين آمار آخر نشان از نامناسب بودن سبد انرژي در كشور را نشان مي‌دهد). مطابق آمار اداره اطلاعات انرژي امريكا در همين سال حدود 85درصد برق كشور از گاز، 8درصد آن از نفت (مايعات نفتي) و فقط 7درصد آن از ساير منابع انرژي همچون برق آبي، اتمي و تجديدپذيرها توليد شده است (همين آمار آخر شكننده بودن شبكه برق كشور و وجود مشكلات ناترازي برقي هم در زمستان و هم در تابستان را نشان مي‌دهد). نكته عجيب‌تر اينكه از همين ميزان 7درصد باقيمانده، نزديك به 4درصد آن مربوط به برق آبي بوده كه در فصول گرم سال و به دليل تعدد سدهاي موجود روي رودخانه‌ها (در كنار خشكسالي‌هاي اخير)، امكان توليد برق را با محدوديت روبه‌رو كرده است (به دليل تقسيم آب روي سدهاي متعدد).   اگر به سبد انرژي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دقت كنيم، متوجه مي‌شويم كه منابع توليد برق آنها داراي سبد متنوعي مي‌باشد (قدرت انعطاف آنها به دليل تنوع سبد انرژي براي توليد برق بيشتر است). به عبارت ديگر زغال‌سنگ در آن كشورها براي توليد برق در نيروگاه‌ها استفاده مي‌شود ولي به صورت مستقيم در منازل مورد استفاده قرار نمي‌گيرد ولي گاز كه قسمت اعظم انرژي براي توليد برق در كشور ماست علاوه بر نيروگاه‌ها، در منازل هم براي گرمايش و هم براي پخت و پز هم به صورت مستقيم مورد استفاده قرار مي‌گيرد).  اگر به نحوي شبكه گاز كشور دچار مشكل بزرگي شود، عملا منجر به فروپاشي شبكه برقي كشور خواهد شد.  حل بحران ناترازي برقي در كشور هم نياز به سرمايه‌گذاري چند ده ميليارد دلاري و هم نيازمند ايجاد يك بانك هوشمند براي مديريت تقاضاي برق بوده تا از ايجاد صنايعي كه به دليل برق ارزان امكان ادامه حيات خود را دارند جلوگيري گردد. برخي كالاهايي كه در كشور توليد مي‌شوند عملا بدون استفاده از برق ارزان‌قيمت، مقرون به‌صرفه نبوده و به ظاهر براي اشتغالزايي به حيات خود ادامه مي‌دهند درحالي كه عملا با توسعه پايدار در تضاد مي‌باشند. به عبارت ديگر بهره‌وري برقي برخي صنايع كشور در مقايسه با مشابه خود در كشورهاي توسعه يافته بسيار پايين است. ايجاد يك سامانه يا بانك هوشمند براي بررسي صنايع احداث شده و در حال احداث و خصوصا صنايع در حال مطالعه براي احداث، بسيار حياتي است تا از هدر روي انرژي با عنوان‌هايي چون اشتغالزايي يا خودكفايي توسط اين‌گونه صنايع جلوگيري به عمل‌ آيد. تنزل مديريت تقاضا و مديريت مصرف برق به افزايش قيمت برق، نه فقط باعث حل مساله نمي‌شود بلكه فقط پوششي روي ناكارآمدي موضوع بوده و عملا فرار از مسووليت بحران موجود مي‌باشد. قطعي‌هاي مكرر برق كه به عنوان راهكاري كوتاه‌مدت در دستور كار قرار گرفته، بدون داشتن نقشه راهي كارآمد، فقط مي‌تواند مانع از فروپاشي شبكه برقي شود و عملا نوعي دور زدن مشكل مي‌باشد (و نه حل آن). مديريت تقاضاي برق به عنوان حلقه مفقوده در كنار مديريت مصرف همراه با سرمايه‌گذاري‌هاي لازم به عنوان بال‌هاي توسعه صنعت برق مي‌باشند. اگر نگاهي به منابع توليد برق در كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه داشته باشيم، متوجه مي‌شويم كه آنها به سرعت به سمت انرژي‌هاي تجديدپذير در حال حركتند و ايران يكي از پتانسيل‌هاي خوب استفاده از باد و خورشيد و از همه مهم‌تر زمين كافي و ارزان براي استفاده دارد.

كشور آلمان با جمعيتي تقريبا مشابه ايران و با مساحتي حدود 20درصد مساحت ايران، در سال 2024 بيش از 70 تراوات ساعت برق خورشيدي توليد كرد (در مقايسه با كل مصرف برق ايران كه حدود 370 تراوات ساعت در سال است براي كشوري كه روزهاي آفتابي بسيار كمتري از ايران دارد قابل توجه است). نكته جالب‌تر اينكه ميزان 27درصد از برق توليدي آلمان از انرژي بادي و 11درصد آن از خورشيد تامين مي‌شود كه مجموع اين دو معادل حدود 60درصد كل برق مصرفي سالانه در ايران است (مطابق آمار آژانس بين‌المللي انرژي 2024IEA).
 تعطيلي ادارات در روزهاي خاص يا كاهش ساعات كاري فقط راهكاري كوتاه‌مدت همچون مسكن (تسكين‌دهنده) بوده و راهكار ميان‌مدت و بلندمدت آن سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير همچون باد و خورشيد مي‌باشد (ايران پتانسيل بسيار مناسبي براي استفاده از انرژي خورشيدي دارد). ما نبايد مديريت در صنعت برق (كه شامل مديريت تقاضا (در سطح حاكميتي)، مديريت توليد، توزيع و مصرف (در سطح وزارتخانه‌ها) مي‌باشد را به افزايش قيمت برق تنزل دهيم. امروزه بايد تهديد به وجود آمده در بحران برق را با شتاب دادن به سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير (از طريق طلب‌هاي نفتي ايران)، به فرصت تبديل كنيم.