صدور مجوز توزيع بنزين سوپر از هفته آينده در درگاه ملي مجوزها

با تصويب شرايط صدور مجوز واردات و توزيع بنزين ويژه (سوپر) در جلسه هيات مقررات‌زدايي از هفته آينده اين مجوز از درگاه ملي مجوزها صادر مي‌شود.

به گزارش ايسنا، عليرضا نظري - رييس مركز بهبود فضاي كسب و كار - در حاشيه هشتاد و هشتمين جلسه هيات مقررات‌زدايي با بيان اينكه اين سومين جلسه هيات است كه در سال جاري برگزار مي‌شود، گفت: نمايندگان وزارت نفت يك هفته فرصت خواستند تا زيرساخت اتصال سامانه تخصصي را به درگاه ملي مجوزها فراهم كنند و در حال حاضر كاربرگ يا همان شرايط صدور مجوز توزيع بنزين ويژه به اين درگاه متصل شده، اما اتصال كاربرگ واردات بنزين ويژه نهايتا هفته آينده انجام مي‌شود.

وي افزود: براساس ماده ۲۷ قانون تامين مالي توليد و زيرساخت، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است كه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بي‌نام را از طريق درگاه ملي مجوزها صادر كند؛ در اين جلسه ما يك مدل مفهومي را با مشورت با ساير اركان معاونت سياست‌گذاري بررسي كرديم تا كارآمد و قابل اجرا باشد. نظري با بيان اينكه در حال حاضر ۱۲۰ درگاه تخصصي كه مربوط به ۸۰دستگاه اجرايي است به درگاه ملي مجوزها متصل است، گفت: پيش از اين همكاران من در اين مركز فرآيندهاي بسيار پيچيده‌تري از‌جمله فرآيندهاي موسوم به زمين پايه را پياده‌سازي و اجرايي كردند به گونه‌اي كه هيچ نقص فني در زيرساخت درگاه ملي مجوزها براي اتصال قوه قضاييه و بخش‌هاي مختلف اين قوه اساساً وجود ندارد. وي افزود: ۲۳ ارديبهشت امسال خليلي معاون اول قوه قضاييه اين مسووليت را به پورسيد معاون امور حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه سپرد كه با برگزاري جلساتي بين بخش‌هاي مختلف قوه و در صورت نياز وزارت اقتصاد، ظرف يك ماه، زمينه اتصال بخش‌هاي مختلف قوه را به درگاه ملي مجوزها فراهم كند كه اولين جلسه آن هم پس فردا با حضور بخشي از اعضاي هيات مقررات‌زدايي و نمايندگان حقوقي و فني مركز وكلاي قوه قضاييه در محل معاونت حقوقي قوه قضاييه برگزار خواهد شد و اين قول را دادند تا در اين هفته حداقل با دو نهاد جلسه برگزار كنيم.

رييس مركز بهبود فضاي كسب و كار با اعلام اين خبر كه نهايتا تا دو ماه آينده مجوزهايي كه به درگاه ملي مجوزها متصل نشده‌اند، تعيين تكليف مي‌شود، گفت: از فردا جلساتي در كميته تخصصي هيات مقررات‌زدايي با حضور نمايندگان معاونت علمي رياست‌جمهوري برگزار مي‌كنيم كه البته اين معاونت پنج عنوان مجوز دارد كه بر ماهيت مجوز بودن چهار عنوان مجوز در جلسات كارشناسي توافق كردند، اما روي يك مجوز بحث دارند كه آن‌هم امروز تعيين تكليف خواهد شد.

دبير جلسه هيات مقررات‌زدايي در گفت‌وگو با صداو سيما، با تاكيد بر اينكه اگر موردي باشد كه دستگاهي به قانون تمكين نكند اقدامات لازم و قانوني را انجام خواهيم داد، افزود: براساس بند چهار تبصره چهار ماده هفت قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ اساساً تامين زيرساخت بر‌عهده وزارت ارتباطات و فناوري است و اين عدم اتصال در حوزه درگاه تخصصي اتفاق افتاده يعني هيچ ربطي به درگاه ملي مجوزها ندارد.

نظري در پاسخ به سوالي مبني بر چرايي قطعي سامانه تخصصي اصناف به درگاه ملي مجوزها گفت: موضوعي بوده كه بين هيات عالي نظارت بر اصناف و پيمانكار اتفاق افتاده و نياز بوده كه تغييراتي در سرورها انجام شود كه بايد بهتر مديريت مي‌شد؛ اين موضوع را براساس تكليف قانوني، به مراجع نظارتي اطلاع داده‌ايم.

وي افزود: بعد از اتصال كامل و صددرصدي مجوزها به درگاه ملي مجوزها شرايط صدور همه مجوزها شفاف خواهد شد، چراكه مواردي وجود دارد كه فرآيند صدور مجوز مطابقت با آنچه در درگاه ملي مجوزها آمده، ندارد.