گازوييل، سه چهره يك سوخت!
درحالي كه سال‌هاست موضوع اصلاح نظام يارانه‌اي سوخت يكي از پرچالش‌ترين مباحث اقتصادي در كشور محسوب مي‌شود، تصويب سه نرخي شدن گازوييل در هيات دولت، بار ديگر نگاه‌ها را به سمت جايگاه‌هاي سوخت، كاميون‌ها و ترازوي دخل‌وخرج رانندگان سنگين معطوف كرده است.
درحالي كه سال‌هاست موضوع اصلاح نظام يارانه‌اي سوخت يكي از پرچالش‌ترين مباحث اقتصادي در كشور محسوب مي‌شود، تصويب سه نرخي شدن گازوييل در هيات دولت، بار ديگر نگاه‌ها را به سمت جايگاه‌هاي سوخت، كاميون‌ها و ترازوي دخل‌وخرج رانندگان سنگين معطوف كرده است. تصميمي كه نه‌تنها يك تغيير عددي در قيمت‌هاست، بلكه نشانه‌اي است از ورود به مرحله‌اي جديد در سياست‌گذاري انرژي، با هدف كنترل قاچاق، مديريت مصرف و هدفمند كردن يارانه‌ها. به گزارش «تعادل»، با تصويب هيات وزيران، گازوييل با سه‌نرخ سهميه‌اي، نيمه‌يارانه‌اي و آزاد عرضه خواهد شد. البته قيمت سهميه‌اي همچنان به قوت خود باقي است.
سه نرخي يعني چه؟
براساس مصوبه جديد، قيمت گازوييل در كشور به سه نرخ متفاوت تقسيم شده است:
نرخ يارانه‌اي (ترجيحي): اين نرخ، كه هنوز پايين‌تر از قيمت تمام‌شده توليد است، براي ناوگان حمل‌ونقل عمومي و خودروهاي سنگين ثبت‌شده در سامانه پايش، در نظر گرفته مي‌شود. اين نرخ، در واقع همان سهميه‌اي است كه با كارت سوخت و سقف مشخص قابل استفاده است.
نرخ نيمه‌آزاد: براي كساني كه از سهميه يارانه‌اي خود عبور كرده‌اند، نرخ دوم اعمال مي‌شود؛ نرخي بالاتر از يارانه‌اي ولي همچنان كمتر از نرخ جهاني. هدف اين است كه مصرف اضافي مديريت شود و از هدررفت منابع جلوگيري گردد.
نرخ آزاد (صادراتي): براي مصرف مازاد بدون ثبت يا خودروهايي كه در سامانه نيستند، نرخ سوم لحاظ مي‌شود كه معادل قيمت صادراتي يا قيمت جهاني است.
طي سال‌هاي گذشته، تفاوت چشمگير ميان نرخ داخلي و جهاني گازوييل باعث شده بود قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه به يكي از چالش‌هاي جدي كشور تبديل شود. به گفته مسوولان، روزانه ميليون‌ها ليتر گازوييل به صورت غيرقانوني از مرزها خارج مي‌شد. همچنين، تخصيص ناعادلانه سوخت باعث شده بود برخي ناوگان‌ها سهميه‌اي بيش از نياز واقعي دريافت كنند. از سوي ديگر، هزينه بالاي يارانه انرژي براي دولت، فشار زيادي بر بودجه وارد كرده و تخصيص منابع به بخش‌هاي حياتي مانند آموزش، بهداشت و زيرساخت‌ها را با مشكل مواجه ساخته است.
برندگان و بازندگان اين تصميم
سه نرخي شدن گازوييل، بي‌شك تأثيرات متفاوتي بر گروه‌هاي مختلف خواهد داشت:
رانندگان حرفه‌اي و شركت‌هاي حمل‌ونقل رسمي: اين گروه، اگر در سامانه ثبت‌نام كرده باشند و مصرفشان در حد منطقي باشد، همچنان مي‌توانند از نرخ يارانه‌اي بهره‌مند شوند. در واقع، براي آنان تغيير چنداني رخ نمي‌دهد. رانندگان آزاد يا ثبت‌نشده: ممكن است مجبور شوند بخش بزرگي از مصرف خود را با نرخ دوم يا حتي سوم تأمين كنند، كه فشار اقتصادي قابل‌توجهي بر آنها وارد مي‌كند.
دولت: از منظر كاهش هزينه‌هاي يارانه‌اي و مقابله با قاچاق، دولت در ميان برندگان اين تصميم قرار مي‌گيرد. البته موفقيت نهايي آن بستگي به نحوه اجراي طرح دارد.
مصرف‌كنندگان نهايي: اگر افزايش هزينه حمل‌ونقل به افزايش قيمت كالاها منجر شود، در نهايت فشار اقتصادي به مصرف‌كنندگان نيز منتقل مي‌شود.
اجراي اين طرح با واكنش‌هاي متفاوتي روبه‌رو شده است. برخي كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان يك گام مثبت در مسير اصلاح يارانه‌ها ياد مي‌كنند، اما برخي ديگر نسبت به تبعات اجتماعي و معيشتي آن هشدار مي‌دهند.
سه نرخي شدن گازوييل، اگرچه تصميمي اقتصادي است، اما در دل خود پيام‌هاي اجتماعي، امنيتي و حتي زيست‌محيطي دارد. اين طرح، تلاشي است براي بازگرداندن تعادل به يك ساختار يارانه‌اي فرسوده، اما موفقيت آن نيازمند دقت در اجرا، شفافيت در عملكرد و تعامل با مردم و فعالان اقتصادي است.
سوختي كه حالا سه نرخ دارد، مي‌تواند هم نجات‌بخش اقتصاد باشد و هم چالشي تازه اگر با چشمان بسته به سمت آن برويم.