واگذاری تعیین قیمت نان به استانداران
هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین می‌کند/ قیمت گندم صنف و صنعت برای کارخانجات تولید کننده ماکارونی ۱۷۰۰۰ تومان تعیین شد/ تامین ارز پایه کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی صورت می گیرد/ارز مورد نیاز کلیه کالاهای اساسی به طور کامل تامین خواهد شد/ دکتر عارف: توجه به مساله نان علاوه بر اولویت اصلی دولت، یک الزام است .
هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین می‌کند/ قیمت گندم صنف و صنعت برای کارخانجات تولید کننده ماکارونی ۱۷۰۰۰ تومان تعیین شد/ تامین ارز پایه کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی صورت می گیرد/ارز مورد نیاز کلیه کالاهای اساسی به طور کامل تامین خواهد شد/ دکتر عارف: توجه به مساله نان علاوه بر اولویت اصلی دولت، یک الزام است .اینها مصوباتی بود که روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر عارف تصویب و ابلاغ شد.در این جلسه معاون اول ريیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات مهم دولت در چند ماهه گذشته برنامه‌ریزی برای اصلاح، ساماندهی و کارآمدسازی زنجیره گندم، آرد و نان بوده است، تصریح کرد: توجه به مساله نان علاوه بر اولویت اصلی دولت، یک الزام است.
دکتر محمدرضا عارف عصردیروز (یکشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه طبق گزارش‌ها شیوه فعلی توزیع نان و آرد به فسادهایی منجر شده است، افزود: سه کارگروه در وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به راه حل و طرح جامع ساماندهی زنجیره آرد و نان تشکیل شد که در نهایت با بررسی دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بر راه حل و طرح جامع ساماندهی آرد و نان در کشور جمع‌بندی شده است.
معاون اول ريیس جمهور با بیان اینکه مساله نان در کشور در یک طرح جامع و با توجه به اقشار آسیب‌پذیر تا پایان نیمه اول سال جاری نهایی و اجرایی خواهد شد، گفت: رسیدگی به معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از اولویت‌های دولت از آغاز کار تاکنون بوده است. معاون اول ريیس جمهور همچنین دستور داد تا زمان اجرایی شدن طرح جامع ساماندهی آرد و نان فسادهای رخ داده در نحوه توزیع آرد و نان در شهرهای بزرگ با جدیت پیگیری شود. دکتر عارف همچنین با اشاره به بند آزادسازی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: آزادسازی قیمت به معنی رها کردن نیست بلکه نظم دهی در چهارچوب ضوابط و مقررات است. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و دبیر هیات دولت، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، مقرر شد اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود و هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند. همچنین قیمت گندم صنف و صنعت برای کارخانجات تولید کننده ماکارونی ۱۷۰۰۰ تومان تعیین و مقرر شد نظارت بر بازار این قلم مهم غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیرد. در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول ريیس جمهور برگزار شد، قیمت آرد متناسب با قیمت گندم صنف و صنعت مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴ و طبق محاسبات سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد تامین ارز پایه کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی صورت بگیرد و ارز مورد نیاز کلیه کالاهای اساسی به طور کامل تامین خواهد شد.
داوطلب تحريم نيستيم
ولي در مقابل تحريم‌هاي ظالمانه مي‌ايستيم
در رویدادی دیگرمحمدرضا عارف، در ديدار اعضاي «مجمع كارآفرينان ايران» - كه بيشترين سهم بازار در ۲۰ رشته صنعتي را در اختيار دارند - با بيان اينكه «راهبرد اصلي دولت كه برآمده از سياست‌هاي كلي نظام و برنامه هفته توسعه است، بر محوريت بخش غيردولتي يا خصوصي قرار دارد» گفت: شايد اين مسير را در برنامه سوم يا چهارم توسعه به دليل نوع نگاه به بخش خصوصي و تفسيرهايي كه از اصل ۴۴ مي‌شد، نمي‌توانستيم دنبال كنيم اما با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، مسير نقش‌آفريني بخش خصوصي هموار شد و نگاه حاكميت به بخش خصوصي تغيير كرد و اين در حالي است كه در دهه ۶۰، تمركز اصلي بر فعاليت بخش دولتي با حضور محدود بخش خصوصي بود. وي افزود: دولت اگر بخواهد در اجراي برنامه‌ها به تنهايي عمل كند، موفق نمي‌شود و هيچ راهي جز توجه به بخش غيردولتي، تعاوني‌ها و بخش خصوصي نداريم، بخش خصوصي در دو دهه گذشته ظرفيت و توانايي همراهي با خواسته‌هاي مردم كه خواسته‌هاي حكومت است را نشان داده است، برخي شركت‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي با آنكه مبالغ هنگفتي از دولت طلبكار هستند اما باز هم به همكاري خود با دولت ادامه مي‌دهند و اميدواريم كه تعامل و همكاري بخش خصوصي با دولت را نهادينه كنيم تا مسير هموارتر شود. وي با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم توسعه با شاخص‌هاي ارزشمندي پيش روي ماست و اين ظرفيت در كشور وجود دارد كه به اهدافمان برسيم و بخش خصوصي نشان داده كه منافع شخصي و شركتي، اولويت اول آنها نيست چرا كه از افراد متديني تشكيل شده كه نگاه بلندمدت و عميق به مسائل معيشتي مردم دارند و مي‌توانند در تحقق رشد هشت درصدي برنامه هفتم توسعه كمك كنند و ما شاهد هستيم كه اين بخش در نهضت رفع ناترازي برق استقبال خوبي كرده‌اند و اين الگويي است براي كارهاي مشترك ديگري كه بايد انجام شود. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: متاسفانه سازوكار روشن و مشخصي براي استفاده از اين ظرفيت وجود ندارد، در حالي كه بخش خصوصي براي تامين بخشي از اين ناترازي تعهد مي‌كند اما در نظام اداري و كارشناسي به مانع برخورد مي‌كند و به همين دليل است كه معتقديم در نظام اداري بايد تجديدنظر شود.