برق قطع نشد؛ مديريت شد!
هفته گذشته با حضور وزراي نيرو و كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، تفاهمنامه‌اي براي واگذاري اجراي برنامه‌هاي مديريت مصرف برق به استانداران به امضا رسيد. بر اساس اين توافق، سهم انرژي قابل ارائه به هر استان توسط وزارت نيرو مشخص و اجراي برنامه‌هاي كاهش مصرف به مسوولان استاني سپرده شده است. در پي اجراي اين سياست، اعتراض صنايع فولادي، سيماني و معدني وارد مرحله تازه‌اي شده است.
هفته گذشته با حضور وزراي نيرو و كشور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، تفاهمنامه‌اي براي واگذاري اجراي برنامه‌هاي مديريت مصرف برق به استانداران به امضا رسيد. بر اساس اين توافق، سهم انرژي قابل ارائه به هر استان توسط وزارت نيرو مشخص و اجراي برنامه‌هاي كاهش مصرف به مسوولان استاني سپرده شده است. در پي اجراي اين سياست، اعتراض صنايع فولادي، سيماني و معدني وارد مرحله تازه‌اي شده است. تشكل‌هاي بزرگ اين صنايع در نامه‌اي مشترك به رييس‌جمهور، خواستار بازنگري فوري در اعمال محدوديت ۹۰ درصدي برق به كارخانجات خود شدند. در پاسخ به اين اعتراض‌ها، مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران اعلام كرده كه هيچ صنعتي به‌طور كامل از برق محروم نشده بلكه تأمين انرژي بر اساس برنامه زمان‌بندي‌شده و مطابق با ساعات اوج و كم‌باري شبكه انجام مي‌شود.
با اين حال، اعتراض‌ها به محدوديت‌هاي جديد اعمال‌شده بر صنايع بزرگ، ابعاد گسترده‌تري پيدا كرده و ادامه‌دار است. به‌طوري كه روزگذشته 5 تشكل بزرگ صنايع فولادي، معدني و سيماني در نامه‌اي مشترك به رييس‌جمهور، با هشدار درباره تبعات سنگين قطع برق ۹۰ درصدي، اعلام كردند اين تصميم به معناي تعطيلي كامل توليد و بحران در زنجيره تأمين كشور است. آنها خواستار بازنگري فوري و دخالت مستقيم دولت براي جلوگيري از توقف كارخانه‌ها شدند. طبق آنچه اين تشكل‌هاي صنفي كه صداي كارخانه‌هاي دولتي و خصوصي بخش فولاد، معدن و سيمان محسوب مي‌شوند، اعلام كرده‌اند، اعمال محدوديت مصرف به اندازه ١٠ درصد ديماند كارخانه‌ها در عمل به منزله توقف توليد و تعطيلي كامل كارخانه‌هاي زنجيره فولاد، سيمان، معدن و صنايع معدني است. اين اعتراض توسط پنج تشكل صنفي، انجمن توليدكنندگان فولاد ايران، انجمن سنگ آهن ايران، انجمن نوردكاران فولادي ايران، خانه معدن و انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان كشور صورت گرفته است. در بخشي از اين نامه مشترك تشكل‌هاي معدن، فولاد و صنايع معدني به رييس‌جمهور عنوان شده است: «كاهش برق مصرفي صنايع فولادي و معدني در حد ١٠ درصد ديماند كارخانه‌هاي كه از روز ۲۴ ارديبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت كشور اعمال شده، در عمل به منزله توقف توليد و تعطيلي كامل كارخانجات زنجيره فولاد، سيمان، معدن و صنايع معدني كشور است. مديران اين شركت‌ها از يك طرف به عنوان عضوي از جامعه نگران خاموشي‌ها و مشكلات ناشي از آن براي شهروندان و از طرف ديگر نگران وضعيت توليد، تعهدات به بازار و مشتريان داخلي و صادراتي و توقف صنايع پايين دستي، عدم امكان پرداخت به موقع تعهدات به كاركنان، پيمانكاران، بانك‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و تبعات منفي اين تصميم بر سهامداران و بازار سرمايه هستند. بر اين اساس خواهشمند است دستور دهيد وزيران كشور و نيرو با بررسي همه‌جانبه تبعات محدوديت‌هاي اعمال شده به صنايع فولادي، معدني و سيماني دستور صادره را «به قيد فوريت بازنگري» شود و محدوديت‌هاي اجباري با مشاركت وزارت صمت و تشكل‌هاي تخصصي به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه كمترين آسيب ممكن به اين صنايع وارد شود.»
در پاسخ به اين اعتراض‌ها، اردشير مذكوري، مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران اعلام كرده كه هيچ صنعتي به‌طور كامل از برق محروم نشده بلكه تأمين انرژي بر اساس برنامه زمان‌بندي‌شده و مطابق با ساعات اوج و كم‌باري شبكه انجام مي‌شود. به عنوان مثال، صنايع در نيمه‌شب مي‌توانند با حداكثر ظرفيت فعاليت كنند و در ساعات اوج بار مصرف‌شان كاهش مي‌يابد. در روز گذشته بيش از ۷۰ درصد برق مورد نياز صنايع تأمين شده و اين روند ادامه دارد. همچنين صنايعي كه از برق سبز، برق آزاد يا نيروگاه خودتأمين استفاده مي‌كنند، از محدوديت‌ها معاف هستند. مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران نيز در واكنش به اعتراض صنايع بزرگ اعلام كرد: بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق، صنايع بزرگ مكلف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه تا پايان سال ۱۴۰۴ بوده‌اند، اما تاكنون فقط ۲۰۰۰ مگاوات وارد مدار شده است. بسياري از صنايعي كه امروز بيشترين محدوديت را تجربه مي‌كنند، در چهار سال گذشته به اين الزام قانوني بي‌توجه بوده‌اند. اين در حالي است كه در قراردادهاي اتصال به شبكه، شبكه برق تنها نقش پشتيبان دارد و در زمان كمبود انرژي، اين صنايع در اولويت محدوديت قرار مي‌گيرند.