ساختار معيوب « تامين اجتماعي » در ايران
در نشستي با حضور مديرعامل و معاونان سازمان تأمين اجتماعي و روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران، مسائل و چالش‌هاي گسترده‌اي ازجمله مشاغل سخت و زيان‌آور، سن بازنشستگي، حق بيمه، ساختار ناكارآمد سازمان و ناهماهنگي در اجراي مقررات بيمه‌اي مطرح شد؛ فعالان بخش خصوصي خواستار اصلاحات جدي و تعامل موثر براي بازتعريف نقش اين نهاد در توسعه اقتصادي كشور شدند.
تعادل|
در نشستي با حضور مديرعامل و معاونان سازمان تأمين اجتماعي و روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران، مسائل و چالش‌هاي گسترده‌اي ازجمله مشاغل سخت و زيان‌آور، سن بازنشستگي، حق بيمه، ساختار ناكارآمد سازمان و ناهماهنگي در اجراي مقررات بيمه‌اي مطرح شد؛ فعالان بخش خصوصي خواستار اصلاحات جدي و تعامل موثر براي بازتعريف نقش اين نهاد در توسعه اقتصادي كشور شدند. يكي از مهم‌ترين موضوعات اين نشست، وضعيت مشاغل سخت و زيان‌آور بود كه از سوي فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي به عنوان يكي از معضلات اصلي در تعامل با تأمين اجتماعي مطرح شد.
كسري ۴۰۰ همتي بود جه تامين اجتماعي
در نشست مشترك ميان مديرعامل و معاونان سازمان تأمين اجتماعي با روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران، مسائل كليدي و چالش‌برانگيز مرتبط با تعامل بخش خصوصي و سازمان تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. مصطفي سالاري مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي ضمن اشاره به پيش‌بيني ۱۵۰۰ همتي مصارف اين سازمان در سال جاري، اعلام كرد كه در صورت تحقق ۹۰ هزار ميليارد تومان وصولي ماهانه، حدود ۱۱۰۰ همت تأمين خواهد شد و مابقي بايد از محل بدهي‌هاي دولت و ساير منابع جبران شود. اگر دولت به موقع پرداخت كند، كسري جدي نخواهيم داشت و ۱۰۰ همت ديگر از سود سهام و منابع ديگر دست‌يافتني است؛ اما تجربه نشان داده كه معمولا اين امر براي دولت امكان‌پذير نيست؛ در بودجه امسال رديف مربوط به رد ديون دولت‌ها به بيمه‌ها ۱۸۵ همت است كه در حالت خوش‌بينانه مي‌توان ۱۵۰ همت آن را وصول كرد.
او با تاكيد بر اينكه مي‌خواهيم با همفكري و همراهي بخش خصوصي، مشكلاتي كه سازمان در ضوابط و مقررات و ساختار خود دارد را حل كنيم، ادامه داد: راهكار اصلي اين است كه مواردي كه مي‌توان و بايد در ساختار و ضوابط اصلاح شود را اصلاح كنيم. مواردي مانند وضعيت نابسامان مشاغل سخت و زيان‌آور از اين جمله است. سالاري افزود: شرايط حاكم بر اين مشاغل هم كارگران هم بخش خصوصي و هم ساختار سازمان و هم اشتغال كشور را با چالش مواجه كرده است. مشاغل سخت و زيان‌آور نظم و سياق خاصي ندارد و سليقه‌اي است و هر مرجعي مي‌تواند هر شغلي را سخت و زيان‌آور اعلام كند. اين امكان وجود دارد كه افراد با ۳۶ سال سن بازنشسته شوند كه اين در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد و كشور و وضع نيروي شاغل را با مشكل مواجه كرده است.
سالاري با بيان اينكه مشكل ديگر ما مربوط به معافيت‌هاي بالا و بار مالي آن بر دولت است، خاطرنشان كرد: سن بازنشستگي حتي در مشاغل غيرسخت و زيان‌آور هم حدود ۵۰ تا ۵۵ سالگي است كه اين هم از ديگر مشكلات ماست. مشكل مشاغل سخت و زيان‌آور را با كمك بخش خصوصي مي‌توانيم حل كنيم. براي قانونگذاري در اين باره متني تهيه كرديم و با همراهي بخش خصوصي بايد آن را نهايي و به مجلس ببريم.
مطالبات بخش خصوصي
از تامين اجتماعي
در ادامه نشستِ روساي كميسيون‌هاي تخصصي و هيات رييسه اتاق ايران با رييس و معاونان سازمان تأمين اجتماعي، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز از دسته‌بندي مشاغل سخت و زيان‌آور گفت. او تصريح كرد: يكي از معيارهاي تعيين سخت و زيان‌آور بودن مشاغل، شاخص آلودگي صوتي است. متأسفانه تمام كشور در معرض آلودگي‌هاي صوتي است و اين صداها بالاتر از صداي توليدشده ماشين‌آلات كارخانه است. كل جامعه با مشكل آلودگي صوتي روبروست و نمي‌توان فقط استاندارد نبودن صدا را در كارخانه‌ها شاخصه تقسيم‌بندي مشاغل به سخت و زيان‌آور مورد توجه قرار داد. بايد در اين زمينه تدبير لازم انديشيده شود. نبايد معيار مشاغل سخت و زيان‌آور، فقط آلودگي صوتي باشد و بايد به تمام موارد در اين زمينه توجه شود. پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران نيز در رابطه با نحوه تعامل بخش خصوصي با سازمان تأمين اجتماعي گفت: بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي حوزه تأمين اجتماعي از پيچيدگي زيادي برخوردار است و كار را براي فعال اقتصادي سخت مي‌كند. درك سريع اين دستورالعمل‌ها، گاهی پيچيده و تفسيرپذير مي‌شود و محل مجادله جدي فعال اقتصادي و سازمان است. تغييرات اين بخش، سردرگمي‌ها را بيش از پيش مي‌كند و منجر به اعمال محدوديت‌ها مي‌شود. حق بيمه‌هايي كه براي فعاليت‌هاي مختلف در نظر گرفته مي‌شود، تناسبي با آن كسب‌وكار ندارد. يا در بخشي از كسب‌وكارهاي نوين يا فريلنسرها، قواعد و ضوابط، پوشش مسائل اين حوزه را نمي‌دهد و حق بيمه‌هاي در نظر گرفته‌شده، متناسب با شرايط نيست. در بخش پيمانكاري و قراردادهاي پيماني، بايد به حق بيمه‌ها توجه شود. در حوزه سازمان تأمين اجتماعي، بروكراسي و ديوانسالاري زياد، باعث طولاني شدن پرونده مي‌شود.
به گفته باقري، ورود به پرونده‌هاي سنوات قبل كه نسبت به پرداخت مجدد محكوم مي‌شوند، مشكلاتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد كرده است. ظرفيت اتاق ايران در كنار فعالان اقتصادي كشور قرار دارد و اين ظرفيت و شبكه گسترده فعالان اقتصادي مي‌تواند در جهت رفع موانع و پيچيدگي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي كار كند.
در ادامه، محمود تولايي، رييس كميسيون كار ماليات و تأمين اجتماعي ضمن گله‌مندي از عدم اقدام جدي براي تغيير وضعيت اداره هيات امنايي سازمان تأمين اجتماعي به شوراي عالي خاطرنشان كرد: اگر اين سازمان بزرگ در اختيار افراد مختلف كه ذي‌نفع و بهره‌بردار هستند واگذار شود، بخشي از مشكلات حل مي‌شود. اگر نمايندگان كارگري و كارفرمايي در اداره سازمان وجود داشتند قطعا از حقوق اين سازمان دفاع مي‌كردند. هجمه‌هايي كه عليه سازمان اتفاق افتاد، بعد از خروج آن از نظام سه‌جانبه گرايي بود و سه‌جانبه گرايي بايد احيا شود. صندوق تأمين اجتماعي، هميشه از دولت طلبكار است اما پولي دريافت نمي‌كند. در حالي كه اگر افراد حاضر در هيات امنا همه دولتي نبودند قطعا ميزان وصولي‌هاي آن از امروز بيشتر بود.
او ضمن اشاره به موضوع مشاغل سخت و زيان‌آور، افزود: در اين موضوع تخلف از قانون و تخلف از عرف پيش آمده است. همه اجازه داديم به وضعي در امروز برسيم كه ۵۲ درصد از مستمري‌بگيران صندوق، بازنشستگي بيش از موعد دارند. زيان اين امر چندين برابر است. وقتي دولت نتوانست مشكل را حل كند تصميم گرفت بخشي از آن را به كارفرما منتقل كند. چه كسي مي‌پذيرد كه ۵۲ درصد مشاغل ما سخت و زيان‌آور هستند؟ شبكه ناكارآمد و بعضا فاسد سرنوشت اين صندوق را نابود خواهد كرد.
احمد آتش‌هوش، رييس كميسيون حقوقي و حمايت‌هاي قضايي و مقرراتي اتاق ايران درباره نحوه عملكرد حسابرس‌ها از بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمين اجتماعي فاكتورهاي خدمات داراي شناسه ملي يا كد كارگاهي غير مشمول بيمه نشود ولي در عمل به اين مورد توجه نمي‌شود. از طرفي شركت‌هاي پخش، شعبات مختلف دارد و براي هر دفتر خود، بايد كد كارگاه بگيرد. درحالي كه بايد شناسه ملي شركت به واحدها داده شود. سازمان تأمين اجتماعي بايد به مقررات ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود كسب‌وكار توجه كند. قانون نبايد عطف به ما سبق شود و در صورت عطف به ما سبق شدن بايد تسهيلاتي براي واحدها و كارفرمايان در نظر گرفته شود.
ا و تصريح كرد: از ديرباز و بدو تأسيس سازمان تأمين اجتماعي براي هر شخص حقيقي و حقوقي يك كد كارگاهي ايجاد شده است. در طول ساليان گذشته اين روند هيچ‌گونه تغييري نداشته و با گسترش فعاليت شركت‌ها و پراكندگي حوزه فعاليت هر شخص حقيقي يا حقوقي، براي هر دفتر، انبار يا شعبه آن فعال اقتصادي، بايد كد كارگاهي جداگانه از سازمان دريافت شود يا با تغيير محل به فرض انبار شركت از جاده قديم كرج به جاده مخصوص كرج، نياز به كد كارگاهي جديد است.
ساختار تأمين اجتماعي معيوب است
محمد لاهوتي رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران هم گفت: آنچه در مشاغل سخت و زيان‌آور ظلم مضاعف به كارفرماست اين است كه بعد از شناسايي شغل سخت و زيان‌آور و تعيين جريمه‌ها، واحد انتهايي كه كارگر مشغول به كار بوده بايد جرايم ۲۵ سال گذشته كارگر را پرداخت كند كه اين يك اشكال جدي است. سيستم جديد تأمين اجتماعي در بحث پرداخت‌ها كه ۲۴ ساعت بيشتر فرصت وجود ندارد، مشكل ديگر كارفرمايان است. با توجه به قطعي برق و مشكلات و گرفتاري‌هاي كارگاه بايد اين مدت زمان افزايش پيدا كند. عدم پذيرش فاكتور در دفاتر رسمي نيز از ديگر مشكلات بنگاه‌ها با سازمان تأمين اجتماعي است.
فرج‌الله معماري، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران نيز در ادامه با بيان اينكه نياز به نقشه راه براي تحول در اين سازمان داريم، گفت: سازمان تامين اجتماعي از يك بروكراسي فربه، حكمراني يك‌سويه و ناكارآمدي ساختاري رنج مي‌برد. بايد يك الگوي حكمراني سه جانبه واقعي با نقش محوري كارفرمايان و كارگران و دولت به عنوان مثابه تنظيم‌گر بر سازمان تامين اجتماعي حاكم شود. انتظار داريم سازمان يك هم‌پيمان راهبردي براي بقاي اقتصاد ملي باشد. او از رييس سازمان تامين اجتماعي خواست يك نقشه راه براي اصلاح حكمراني اين سازمان تدوين كند و با شهامت يك تحول اساسي را كليد بزند. نبايد سازمان تامين اجتماعي را با تغييرات جزيي در حالت عدم تعادل حفظ كنيم.
خواسته مشخص دو تشكل
در ادامه مرتضي حاجي‌آقا ميري، رييس كميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق ايران هم ضمن اشاره به اينكه قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان و شاغلان صنايع‌دستي شناسنامه‌دار سال ۱۳۸۸ مصوب شده و مبناي عمل قرار گرفته است. در متن قانون ذكرشده است كه اين قانون مقدم بر ساير قوانين اين حوزه است، گفت: بر اساس اين قانون اعتبار آن بايد در بودجه سنواتي تخصيص پيدا كند. ۲۰ درصد سهم بيمه را بايد دولت با توجه به منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه سنواتي پرداخت كند. ۷ درصد را بيمه‌شده و درصورتي‌كه كارفرما وجود داشته باشد، ۳ درصد بيمه بيكاري را هم كارفرما بايد پرداخت كند، اما حالا بايد ۱۶ تا ۲۰ درصد جريمه بدهد. براي اين جريمه هم خدماتي به بافنده ارائه نمي‌شود و در سوابق او هم چيزي ثبت نمي‌شود و تأمين اجتماعي از اين محل فقط براي كسب درآمد استفاده مي‌كند.
سهيل آل‌رسول، نايب‌رييس كميسيون خدمات فني مهندسي و احداث اتاق ايران درباره مشكلات رايج بيمه‌اي در پروژه‌هاي عمراني گفت: عدم ابطال بخشنامه غيرقانوني گردش حساب مهندسان مشاور، رد شدن (حذف كردن) ليست بيمه زنان شاغل در پروژه‌ها توسط شعب تأمين اجتماعي مخصوصا در پروژه‌هاي خارج از تهران، در زمان مفاصاحساب، اين ليست‌ها را قبول نمي‌كنند و كل بيمه را دوباره محاسبه مي‌كنند از مشكلات پيمانكاران است. عدم تطابق ضريب بيمه‌اي با نوع فعاليت واقعي پروژه به اين صورت كه همه پروژه‌ها (نظارت، خدمات مشاوره، عمليات سنگين) با يك نرخ بيمه محاسبه مي‌شوند.
وي ضمن اشاره به ابهام و تناقض در نحوه اجراي بخشنامه‌هاي بيمه‌اي در شعب مختلف، خاطرنشان كرد: با يك پروژه در دو شهر، دو برخورد متفاوت از تأمين اجتماعي صورت مي‌گيرد و اين باعث سردرگمي و تبعيض مي‌شود.عدم صدور به‌موقع مفاصاحساب به‌رغم پرداخت كامل حق بيمه و تأخير در صدور مفاصاحساب موجب عدم تسويه نهايي قرارداد با كارفرما مي‌شود. همچنين عدم پذيرش كسورات حسن انجام كار در محاسبه بدهي بيمه‌اي پروژه‌ها از مشكلاتي است حتي وقتي شركت طلب قطعي دارد، بيمه آن را لحاظ نمي‌كند و مجددا مطالبه مي‌كند.