سرنوشت بازارهاي مالي در گرو مذاكرات
سعيد اسلامي بيدگلي، استاد دانشگاه و اقتصاددان نوشت: اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته دچار چالش‌هاي متعددي بوده است.
صداي بورس| سعيد اسلامي بيدگلي، استاد دانشگاه و اقتصاددان نوشت: اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته دچار چالش‌هاي متعددي بوده است. يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه باعث نگراني فعالان اقتصادي شده؛ اين است كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت در كشور، طي سال‌هاي گذشته منفي بوده است؛ به‌طوري كه دهه گذشته به عنوان دهه ازدست‌رفته شناخته مي‌شود؛ به عبارت ديگر ايران دچار فرسودگي شده و سرمايه‌گذاري خالص در اين كشور انجام نشده است، اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي دنيا و به‌ويژه كشورهاي منطقه خليج فارس در حال ايجاد زيرساخت براي توسعه‌هاي آتي بوده و هستند و در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كرده‌اند، ولي كشور ايران به‌طور خالص فقط مستهلك شده و اين موضوع چالش جدي براي نسل‌هاي آينده خواهد بود؛ از اين رو مساله توجه به سرمايه‌گذاري اهميت بسيار زيادي دارد.
موضوع «سرمايه‌گذاري براي توليد » كه هدف سال جاري قرار گرفته مي‌تواند اهميت بسياري داشته باشد؛ بازارسرمايه هم يكي از نقاطي است كه مي‌تواند با ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران منابع خرد و مازاد منابع نهادها را به سمت توليد هدايت كند ولي اين مهم، نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت و رويكرد استراتژيك در بازار سرمايه دارد.
يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هايي كه سد راه سرمايه‌گذاري براي توليد و كاهش جذابيت بازارسرمايه است؛ مساله ناترازي انرژي است. در سال‌هاي گذشته به‌طور مداوم در اين خصوص هشدار داده شده و در حال حاضر اين مساله به يكي از بحران‌هاي اصلي كشور تبديل شده است. همچنين در سال جاري با قطعي‌هاي مكرر برق روبرو هستيم كه اين موضوع خلل بسيار جدي در توليد كشور ايجاد مي‌كند و در نهايت جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه كاهش خواهد يافت؛ در نتيجه توجه به رفع ناترازي انرژي ضروري است و اين يكي از ابزارهايي است كه مي‌تواند انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش توليد را افزايش دهد.
بازارسرمايه نه تنها مي‌تواند با توسعه بازار اوليه منابعي براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد فراهم كند، بلكه مي‌تواند با ابزارهاي مالي خاص به كاهش ناترازي‌هاي انرژي هم كمك كند.
سياست‌گذار اقتصادي مي‌تواند با طراحي ابزارهايي منابع لازم براي كاهش ناترازي انرژي شركت‌هاي بورسي را از طريق بازار سرمايه جمع‌آوري كند و انرژي شركت‌هاي بورسي را تأمين نمايد. اين خود يكي ابزارهاي تشويقي براي ورود شركت‌ها به بازار سرمايه و توسعه اين بازار است كه نقشي مهم‌تر از مزيت‌هاي مالياتي خواهد داشت در اين صورت بازار اوليه هم توسعه خواهد يافت. همچنين مي‌توان از بندهاي قانوني موجود استفاده كرد و زيان‌هاي شركت‌هاي بورسي كه ناشي از قطع انرژي است را از طريق بندهاي بودجه‌اي جبران نمود. اين راهكار؛ باتوجه به كسري بودجه كشور، پيچيده خواهد بود.
نكته ديگر اينكه براي تحقق روياي رشد ۸ درصدي علاوه بر سرمايه‌گذاري منابع داخلي و هدايت نقدينگي به سمت صنايع با ارزش افزوده وبهبود بهره‌وري، به سرمايه‌گذاري خارجي هم نياز داريم، اما از لحاظ زيرساخت حقوقي، روابط بين‌المللي و تنوع ابزار، امكان جذب منابع خارجي كه بتواند در كوتاه‌مدت تأثير مثبتي در رشد اقتصادي ايران داشته باشد، وجود ندارد؛ بنابراين از جمله گام‌هايي كه در سال جاري بايد برداشته شود، رفع مشكلات در زيرساخت‌هاي حقوقي و بهبود زمينه براي جذب سرمايه مستقيم خارجي است تا بتوان در سال‌هاي آينده در صورت بهبود روابط بين‌الملل و بازگشت ايران به تجارت جهاني از اين فرصت استفاده شود. همانطور كه اشاره شد بدون جذب سرمايه‌هاي خارجي رشد بلندمدت اقتصادي، تقريبا امكان‌ناپذير است. در مورد تأثير احتمالي نتايج مذاكرات ايران و امريكا بر بازارهاي مالي بايد گفت پيش‌بيني دقيقي از مذاكرات وجود ندارد و هر روز سيگنال‌هاي متناقضي داده مي‌شود؛ همچنين به‌دليل تعدد بازيگران بين‌المللي در اين صحنه و پيچيدگي موضوع، امكان پيش‌بيني دقيق هم وجود ندارد و تنها مي‌توان سناريوي‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد. از اين رو؛ در طول اين مدت، همانطور كه مشاهده مي‌كنيد بازارسرمايه روزهاي مثبت و منفي را پشت سر مي‌گذارد. به نظرم خوش‌بيني نسبت به آغاز مذاكرات در بازارهاي مالي ايجاد شده كه نمود آن در نوسانات قيمت دلار نيز مشخص است. در نتيجه اگر كشورهاي ايران و امريكا در مذاكرات خود به توافق حداقلي برسند، سطح ريسك‌هاي ايران كاهش خواهد يافت؛ همچنين اميد به كاهش كسري بودجه و فروش نفت ايجاد مي‌شود؛ در نهايت اگر صنايع صادراتي هم بتوانند به بازارهاي جهاني دست يابند، بازارسرمايه واكنش مثبتي نشان خواهد داد، اما اگر به هر دليلي مذاكرات به بن بست برسد، اين‌بار باتوجه به رويكرد امريكا به صفر و يك بودن مذاكرات، ممكن است كه تنگناهاي اقتصادي ايران افزايش يابد. انتظار مي‌رود كه دولت برنامه‌هاي مدوني براي سناريوهاي مختلف نتايج مذاكرات داشته باشد و همه سياست‌هاي خود را به يك نتيجه گره نزند.