
تغيير موضع بورس با اخبار سياسي
دوباره اخبار سياسي به كمك بورس آمد و باعث شد شاخصهاي بازار سهام روند روبه بالا را تجربه كند و علت اين موضوع پس از مذاكرات تصويب لايحه پالرمو توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
دوباره اخبار سياسي به كمك بورس آمد و باعث شد شاخصهاي بازار سهام روند روبه بالا را تجربه كند و علت اين موضوع پس از مذاكرات تصويب لايحه پالرمو توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بود. روز 24 ارديبهشت ماه بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت مشروط با الحاق ايران به اين كنوانسيون موافقت كرد و بر همين اساس محسن دهنوي سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: رسيدگي به كنوانسيون ديگر كه مشهور به سي اف تي است در جلسه آتي مجمع، در دستور كار صحن مجمع قرار دارد.در ابتداي ماده واحده مجلس شوراي اسلامي شرطهايي را اضافه كرده بود براي الحاق ايران به اين كنوانسيون كه مهمترين آن اين بود كه جمهوري اسلامي ايران اين كنوانسيون را به مفادش در چارچوب قانون اساسي و قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد كرد. وي ادامه داد: اين يك شرط مهمي بود كه مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت هم در واقع مصوبه مجلس را تاييد كرد يعني ما با اضافه شدن اين شرط مهم در ابتداي كنوانسيون به اين كنوانسيون ملحق خواهيم شد. مصوبه مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرد و وارد دانست؛ اين موضوع قانون محسوب ميشود؛ و تغييري اگر بخواهد صورت بگيرد بايد سير معناي قانوني خودش را طي كند يعني بايد در مجلس مصوب شود و شوراي نگهبان تاييد كند. يازدهمين روز دي ماه سال 1403 موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامي با بررسي مجدد الحاق ايران به «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي (پالرمو) » و «كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) » اعلام شد؛ پس از آن اين دو لايحه در كميسيون ويژهاي در مجمع مورد بررسي قرار گرفت كه اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تاييد اين دو لايحه خبر داد تا تصميمگيري نهايي در صحن مجمع انجام شود.
لوايح FATF و خروج ايران از فهرست سياه
پس از سالها انتظار، تصويب يكي از لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در ايران، اميدها را براي خروج كشور از «فهرست سياه» احيا كرده است. با نهايي شدن بررسي لايحه دوم موسوم به سيافتي (CFT) در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مانع اصلي در مسير عضويت ايران در اين گروه برداشته خواهد شد و امكان بازگشت كشور به نظام مالي جهاني فراهم ميشود. گروه ويژه اقدام مالي، نهادي بينالمللي براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است كه از سال ۲۰۰۷ ايران را در فهرست سياه خود قرار داده است. از سال ۲۰۰۹، اين گروه بهطور رسمي در بيانيههاي خود نسبت به مراودات مالي با ايران هشدار داده و اقدامهاي متقابل عليه كشور وضع كرده است. اين اقدامات، موجب افزايش هزينههاي مالي و تجاري ايران در سطح بينالمللي، بهويژه در دوران تحريمهاي نفتي و بانكي، شده است.
تصويب اين لوايح و اجراي توصيههاي گروه FATF ميتواند زمينهساز كاهش فشارهاي اقتصادي و تسهيل مبادلات مالي ايران شود. اما مسير تصويب لوايح مرتبط، بهويژه سيافتي، همچنان در انتظار تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. اقتصاد ايران در ۱۶ سال گذشته، به دليل حضور در فهرست سياه FATF و عدم اجراي توصيههاي آن، هزينههاي بالايي را متحمل شده است. اكنون با تصويب اين لوايح، فرصتي براي خروج از انزوا و كاهش محدوديتها در عرصه مالي و بانكي جهاني فراهم ميشود. تمامي نگاهها به نتيجه نهايي تصويب اين لوايح و گشايشهاي احتمالي در اقتصاد كشور معطوف شده است.
گشايش جديد براي بورسيها
تصويب لايحه پالرمو (يا همان كنوانسيون مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي)، به عنوان يكي از لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، ميتواند شرايط اقتصادي كشور تا حدود زيادي تغيير دهد؛ اما اثرات آن را ميتوان به صورت مستقيم و غيرمستقيم روي بورس ديد. به نوعي اين لايحه ميتواند روي بورس بيشترين تاثير را داشته باشد. يكي از اصليترين نتايج تصويب پالرمو، كاهش ريسك اقتصادي و بهبود رتبه اعتباري ايران در سطح بينالمللي خواهد بود. در اصل اين لايحه به بهبود شرايط اقتصادي كشور در داخل و خارج كمك شاياني ميكند. اين اقدام ميتواند شرايط سرمايهگذاري خارجي در داخل كشور را فراهم سازد. با خروج ايران از فهرست ليست سياه FATF مراودات مالي سادهتر شده و اطمينان بيشتري در بازارهاي داخلي و خارجي ايجاد ميشود و افزايش جريان سرمايهگذاري خارجي نيز به ورود و افزايش نقدينگي و رشد ارزش سهام شركتها به ويژه در صنايع صادرات محور كمك ميكند.
سود آوری بیشتر با كمتر شدن
محدوديتهاي بانكي بين الملل
با كمتر شدن محدوديتهاي بانكي بينالمللي، صنايع وابسته به تجارت خارجي، مانند پتروشيمي، فلزات و خودرو، از امكان دسترسي به منابع مالي ارزانتر و تسهيل صادرات بهره خواهند برد. اين موضوع ميتواند سودآوري شركتهاي بورسي را ارتقا دهد و در نهايت رشد شاخصهاي بازار سرمايه را تسهيل كند. با اين حال، در كوتاهمدت تصويب اين لايحه ممكن است با ايجاد فضاي رواني در بازار، سبب نوساناتي در شاخصهاي بورس شود. برخي از سهامداران ممكن است به دليل عدم قطعيت نسبت به نتايج عملي اجراي لوايح FATF از تصميمگيريهاي بزرگ خودداري كنند. تصويب پالرمو ميتواند در بلندمدت، گاهش ريسكهاي اقتصادي و در حتي برخي از موارد سياسي را در پي داشته باشد و بر همين اساس تعاملات مالي به راحتي انجام خواهد شد كه اين مولفه تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور وخصوصا بازار سرمايه خواهد داشت. اما نكته قابل توجه اينجاست كه شرط موفقيت اين روند اجراي كامل ساير لوايج مرتبط و حضور اعتماد در بازارهاي داخلي و خارجي است. ميتوان گفت اين هفته بازار سهام تا حدودي نظارهگر تصميمات در اين حوزه خواهد بود تا براساس آن مسير خود را تعيين كند.
بازار از نگاه معاملات
در اولين روز كاري هفته يعني شنبه ۲۷ ارديبهشت ماه ۱۴۰۴، شاخصهاي بازار سرمايه روندي معكوس داشتند و شاهد رشد شاخص كل و افت شاخص هم وزن بوديم. در اين روز شاخص كل بورس تهران با افزايش ۴هزار و ۳۳۴ واحدي معادل ۰.۱۳ درصدي در تراز ۳ ميلين و ۲۴۱ هزار واحدي ايستاد. در مقابل شاخص كل هم وزن كاهش ۴۵۱ واحدي داشت و شاخص هموزن را به جايگاه ۹۲۷ هزار و ۵۳۱ واحدي رساند. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص كل فرابورس با رشد ۷۳ واحدي معادل ۰.۲۶ درصد نسبت به معاملات روز گذشته در تراز ۲۷ هزار و ۹۳۲ واحدي ايستاد. در اين روز ارزش معاملات خرد نسبت به روز چهارشنبه رشد اندكي داشت و در مرز ۱۹ هزار ميليارد توماني ايستاد و بيش از ۸۵۰ ميليارد تومان پول حقيقي از بازار خارج شد. طي روز شنبه از ميان ۶۹۶ نماد بازار سرمايه ۲۶۰ نماد مثبت و ۳۵۳ نماد نيز منفي بودند. همچنين ۱۴۹ نماد معادل ۲۱ درصد از كل نمادها در صف خريد و ۹۱ نماد معادل ۱۳ درصد از كل نمادها نيز در صف فروش حضور داشتند. صنايع چاپ و نشر، زغال سنگ، اهن و فولاد، توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن، فراوردههاي نفتي، فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار، حمل و نقل بارزميني، خودرو، لاستيك و پلاستيك، پيمانكاري صنعتي، حفاري، كانيهاي فلزي، تجهيزات صنعتي، نوشيدني، سيمان آهك و گچ، توليد كود و تركيبات نيتروژن، كاشي و سراميك، ساير محصولات غذايي و شيرينيجات در اين روز بازه منفي را تجربه كردند. درمقابل نيز صنايع فعاليت مهندسي، خدمات رفاهي-برق، سخت افزار و تجهيزات، بانكها و موسسات اعتباري، ماشين آلات الكتريكي، خدمات رفاهي متنوع، نساجي، سرمايهگذاري، محصولات كاغذي، تامين سرمايه، هتل و رستوان، ساير مواد معدني و محصولات فلزي نيز بيشترين بازه مثبت اين روز را تجربه كردند.