توافقي كه ما را به وضعيت سال 90 مي‌رساند
دولت مذاكرات با امريكا را به خوبي هدايت كرده و خوشبختانه اجازه نداده است حاشيه‌ها اين مذاكرات را تحت‌الشعاع قرار دهند.
دولت مذاكرات با امريكا را به خوبي هدايت كرده و خوشبختانه اجازه نداده است حاشيه‌ها اين مذاكرات را تحت‌الشعاع قرار دهند. اما بايد ديد اقتصاد ايران از بطن توافق احتمال چه برداشت‌هايي مي‌تواند داشته باشد؟گاهي اوقات من اقتصاددان احساس مي‌كنم، برخي از موضوعات از فرط روشن بودن و مبرهن بودن نيازي به توضيح دادن و تحليل كردن ندارند. موضوع اما زماني عجيب مي‌شود كه برخي افراد و گروه‌ها در خصوص همين موارد مبرهن و غير قابل انكار ابهام‌آفريني كرده و موارد خلاف عقل مطرح مي‌كنند. يكي از اين موارد تاثير رفع تحريم‌ها و توافق احتمالي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشورمان است. مثل روز روشن است كه ايران از مذاكرات و توافق به دنبال بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و بازگشت به فضاي تجارت بين‌المللي است. اما حيرت‌انگيز اينكه گروهي از افراد همچنان تحريم را نعمتي براي اقتصاد ايران دانسته و از آن دفاع مي‌كنند. اين دسته از جريانات دولت را به خاطر مذاكره مي‌نوازند و خواستار پايان دادن به مذاكرات هستند. در كنار مذاكرات اما تصويب پالرمو هم براي فعالان اقتصادي معاني بسيار زيادي دارد. بهبود نقل و انتقال بانكي و مالي يكي از ضرورت‌هاي جدي براي بازگشت ايران به بازارهاي جهاني است. ايران قبل از اعمال تحريم‌هاي دهه 90، كشوري بود كه درآمد سرانه‌اي دو برابر امروز داشت. توليد ناخالص داخلي ايران در كمترين فاصله با عربستان و تركيه قرار داشت و عددي حول و حوش 600ميليارد دلار را ثبت كرده بود. اين در حالي است كه امروز تركيه و عربستان به محدوده 1تريليون دلاري در توليد ناخالص داخلي رسيده‌اند و ايران به حول و حوش 350ميليارد دلار در اين شاخص رسيده است. تحريم‌ها باعث شده كه اقتصاد ايران نسبت به عربستان يك سوم و يك چهارم شود و نسبت به تركيه هم يك چنين شرايطي داشته باشد. در حوزه رقابت‌پذيري اقتصادي هم فرآيند كاملا روشن است. وقتي ايران تحريم شد، به نام دور شدن تحريم‌ها، اقتصاد ايران غير شفاف شد و سوداگران و كاسبان تحريم سود كلاني از اين فضا به جيب زدند. برخي افراد با همين ادعا واردات را محدود كردند. اين روند باعث شد ايران در رتبه آزادي تجارت اقتصادي به رتبه بالاي 165 برسد. اينها همه نشانه‌هايي است كه اگر تحريم‌ها واقعا در اثر مذاكرات برداشته شود، ايران را به وضعيت مطلوب‌تري مي‌رساند. البته بايد توجه داشت كه تاثيرات ناشي از توافق همراه با محدوديت‌هايي خواهد بود؛ چرا كه ايران بخش قابل‌توجهي از ظرفيت‌هاي پنجره جمعيتي جوان خود را از دست داده است. زير‌ساخت‌هاي ايران مستهلك شده و بايد در بازه زماني بلندمدت، رشد اقتصادي پايداري را تجربه كند. اگر تحريم‌هاي اقتصادي برداشته شوند و اتفاق خاصي رخ ندهد، اقتصاد ايران طي 10سال آينده مي‌تواند رشد اقتصادي 6الي 7درصدي را تجربه كند. تا جايي كه اقتصاد ايران در سال 1414 به وضعيت سال 1390 برسد. در واقع افرادي كه در آتش افزايش ماليات عمومي مي‌دمند بايد بدانند اقتصاد ايران چه وضعيتي را در اثر تحريم‌ها تجربه كرده است. در اين شرايط اگر قرار باشد توصيه‌اي به دولت داشته باشيم كه پس از توافق احتمالي با امريكا و بازگشت به بازارهاي جهاني چگونه عمل كند، مي‌گويم كه بدون هيچ واهمه‌اي براي جذب مشاوران خوب بين‌المللي از كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه مدل بازار آزاد را مي‌شناسند، اقدام كند. همانطور كه ما در فوتبال و واليبال و... به سراغ كشورهاي توسعه يافته مي‌رويم و مربي مي‌آوريم در ساير حوزه‌هاي اقتصادي و تجاري هم بايد به متخصصان، مديران و مشاوران بين‌المللي رجوع كنيم و از آنها استفاده كنيم. مديران ايراني هم در كنار اين افراد مي‌توانند تجربه كسب كرده و مهياي كم كردن فاصله كشور با كرانه‌هاي توسعه شوند.