پارسال ۲,۲ ميليارد دلار ارز براي واردات تلفن همراه اختصاص يافت

رييس كميسيون تخصصي موبايل و لوازم جانبي اتاق اصناف ايران با تاكيد بر عدالت در تخصيص ارز گفت: سال گذشته حدود ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار ارز براي واردات تلفن همراه اختصاص پيدا كرد. سيدحسين سادات حسيني در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: تخصيص ارز به شركت‌هاي وارد‌كننده موبايل بايد بر مبناي عدالت باشد تا شركت‌هاي كوچك از گردونه رقابت حذف نشوند. وي افزود: اين درست نيست كه تنها چند شركت محدود بيش از نيمي از سهميه تخصيص ارز را به خود اختصاص بدهند و شركت‌هاي كوچك در اين زمينه سهميه‌اي نداشته باشند. رييس كميسيون تخصصي موبايل و لوازم جانبي اتاق اصناف ايران ادامه داد: درخواست اين صنف، شفافيت در ارز تخصيصي است تا با اين اقدام، انحصار از بين برود و شركت‌هاي كوچك و بنگاه‌ها كه از سال ۱۳۹۶ اقدام به تاسيس شركت و انجام واردات كردند، بتوانند در بازار رقابت كنند. وي با اشاره به اينكه واردات تلفن همراه منجر به رقابت و ارزان شدن قيمت براي مصرف‌كننده شد، گفت: در طول اين سال‌ها شركت‌هاي واردكننده كوچك به دولت كمك كرده و اقدام به ارائه خدمات با كيفيت به مصرف‌كنندگان كرده‌اند. سادات حسيني خاطرنشان كرد: اكنون براي شركت‌هايي كه داراي سابقه پايين بودند، سهميه ارز ۵۰۰ هزار دلاري حذف شده كه اين كار منجر به بي‌عدالتي و بروز ايجاد انحصار براي چند شركت محدود واردكننده شده است. وي خواستار شفاف‌سازي در زمينه تخصيص ارز به شركت‌هاي واردكننده تلفن همراه شد و در اين رابطه يادآور شد: هميشه شفاف‌سازي باعث از بين رفتن فساد و رانت و ارتقاي بهره وري مي‌شود. اين فعال بازار تلفن همراه با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با نهادهاي مربوطه در تخصيص ارز براي شركت واردكننده تلفن همراه گفت: تنها نيمي از ارز به ۷۵۰ شركت كوچك و فعال در حوزه واردات، اختصاص داده مي‌شود و حدود نيمي ديگر از سهميه ارز تنها به چند شركت محدود اختصاص دارد. رييس كميسيون تخصصي موبايل و لوازم جانبي اتاق اصناف ايران عنوان كرد: براي حفظ رقابت در بازار تلفن همراه، بايد گزارشي از ميزان ارز تخصيص داده شده به شركت‌هاي واردكننده ارائه شود تا شفاف‌سازي عملياتي شود. اين فعال بازار تلفن همراه با اشاره به دستورالعمل وزارت صمت در خصوص سهميه واردات تلفن همراه هوشمند براي امسال گفت: در گذشته سهميه قابل استفاده به اندازه يك ششم ميانگين ارزش واردات تلفن همراه در دو سال اخير براي هر بازرگان محاسبه مي‌شد كه به يك چهارم ميانگين ارزش واردات دو سال اخير افزايش پيدا كرده است.سادات حسيني خاطرنشان كرد: اين دستورالعمل پيرو تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهميه واردات سال ۱۴۰۴ است كه به سامانه تجارت  ابلاغ  شده  است.