تصويب پالرمو به نفع دهك‌هاي محروم جامعه

سرانجام تلاش‌هاي دولت، كارشناسان و دلسوزان كشور منتج به نتيجه شد و با راي اعضاي مجمع از ميان دو لايحه اصلي مقابله با پولشويي در ايران، ابتدا پالرمو تصويب شد و بر اساس اظهارات مقامات مسوول، سي‌اف‌تي هم به زودي تصويب مي‌شود. اين اقدام يكي از گام‌هاي اساسي براي پيوستن به fatf و خارج شدن ايران از ليست سياه اين كنوانسيون جهاني است. به‌طور كلي ايران به دنبال تحقق رشد اقتصادي پايدار و متعاقب آن نزديك‌تر شدن به كرانه‌هاي توسعه است. بايد توجه داشت كه پولشويي جزو ضروري ناهنجاري‌هاي اقتصادي است كه اغلب مرزها را در نورديده، تاثير ماليات‌ها را پايين مي‌آورد، مقامات را فاسد و هزينه‌هاي كلان اقتصادي سنگيني به كشورها تلنبار مي‌كند. بازيگران بد همچنين فناوري‌هاي جديد را در كنار تكنيك‌هاي سنتي پذيرفته‌اند كه همگي باعث مي‌شود رشد اقتصادي فراگير و پايدار نباشد و به نابرابري و غيررسمي دامن بزند. از اين منظر پيوستن به اين كنوانسيون بين‌المللي يكي از ضرورت‌ها براي تحقق رشد اقتصادي پايدار و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي است. ايران به دليل وجود كاسبان تحريم نه تنها هزينه‌هاي مضاعفي را براي تجارت روتين خود متحمل مي‌شود بلكه ناهنجاري‌ها و تاريكخانه‌هاي بسياري در حول و حوش اقتصاد و نظام تجاري كشور شكل مي‌گيرد. جامعه بين‌المللي با كمك صندوق بين‌المللي پول و ساير سازمان‌ها، پيشرفت‌هاي چشمگيري در جهت تقويت پادمان‌ها در برابر پولشويي و تأمين مالي تروريسم داشته است. ايران يك دهه پيش تصميم گرفت با همكاري با كشورهاي عضو و شركاي بين‌المللي، به‌ويژه گروه ويژه اقدام مالي، رويكرد شفاف‌تري براي شناسايي ريسك‌هاي كليدي در پيش بگيرد. سپس اين روند دچار خدشه شد تا اينكه نهايتا دوباره مجمع در جلسه اخير خود اقدامات فوري براي پايان دادن به اين مشكلات و شفاف‌سازي نظام تجاري و اقتصادي را در دستور كار قرار داد. اما تلاش‌هاي فعلي هنوز به‌طور كلي كافي نيستند. به عنوان مثال، همانطور كه FATF در سال گذشته اشاره كرد، هنوز شكاف بزرگي بين پيشرفت‌هايي كه كشورها در زمينه انطباق فني (مانند وضع قوانين جديد، و اثربخشي اين تلاش‌ها داشته‌اند) وجود دارد. براي مثال، عوايد بسيار كمي كه به‌طور غيرقانوني به دست آمده است، مصادره مي‌شود. بر اين اساس، صندوق بين‌المللي پول اخيرا استراتژي در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم را بررسي كرده است. هدف اين است كه به اقتصادهاي 190 عضو (از جمله ايران) كمك شود تا به اين مسائل حياتي يكپارچگي مالي رسيدگي كنند. ابتدا بايد بدانيم كه عدم پيوستن به fatf، در زندگي اقشار محروح به ويژه آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه، تأثير مي‌گذارد و هزينه‌هايي كه تحميل مي‌كند بسيار زياد و همچنان نيز در حال افزايش است. هزينه‌هاي مستقيم متفاوت است و مي‌تواند شامل درآمدهاي كمتر، هزينه‌هاي بيشتر، تحريم‌ها، از دست رفتن خدمات بانكي و حتي افزايش بي‌ثباتي مالي باشد. هزينه‌هاي غيرمستقيم بيشتر است، زيرا در اقتصاد تحميل مي‌شوند، چه از طريق دامن زدن به چرخه‌هاي رونق و ركود يا غيرقابل‌قابل‌كردن قيمت‌هاي مسكن. اثرات بالقوه ثبات مالي شامل عمليات بانكي و سرمايه‌گذاري خارجي از دست رفته است. پولشويي در مقياس بزرگ حتي مي‌تواند نوسانات جريان‌هاي سرمايه بين‌المللي را تحريك كند، حكمراني خوب را تضعيف كند، بي‌ثباتي سياسي را جرقه بزند و به‌طور كلي اعتماد به دولت‌ها و نهادها را از بين ببرد. نقدينگي، همانطور كه با جريان‌هاي سپرده اندازه‌گيري مي‌شود، در اطراف رويدادهاي يكپارچگي مالي براي بانك تحت تأثير بدتر مي‌شود در حالي كه نقدينگي ساير بانك‌هاي داخلي مي‌تواند از اثرات جايگزيني مثبت در كوتاه‌مدت بهره‌مند شود. با اين توضيحات معتقدم اقدامات اخير دولت و مجمع و كليات حاكميت در تصويب پالرمو در واقع شفاف‌سازي اقتصاد و كمك به محروم‌ترين اقشار جامعه خواهد بود و زندگي آنها را دستخوش تغيير مي‌سازد. از اين منظر و پس از پيوستن رسمي ايران به fatf بايد اميدوار باشيم ايران در كوتاه‌مدت از ليست سياه به ليست خاكستري و سپس به ليست سفيد اين نهاد ورود كند و زمينه براي بهبود شاخص‌هاي تجاري، روان‌سازي نقل و انتقال بانكي و به روز آوري سيستم‌هاي مالي همچنين تحقق رشد اقتصادي فراهم شود.