حذف زندان از قانون مهريه؟
بازنگري در قانون مهريه؛ واقعيتي تازه يا اصلاحي ظاهري؟ در روزهايي كه بحث اصلاح قوانين مهريه دوباره به يكي از داغ‌ترين موضوعات حقوقي كشور تبديل شده، طرح تازه‌اي از سوي مجلس مطرح شده كه ظاهرا هدف آن، كاستن از بار زندان‌ها و تعديل برخوردهاي سختگيرانه با بدهكاران مهريه است. اما آيا اين طرح واقعا تغييري ماهوي در حقوق زوجه و زوج ايجاد مي‌كند؟ يا تنها آرايشي نوين براي همان قواعد گذشته است؟
بازنگري در قانون مهريه؛ واقعيتي تازه يا اصلاحي ظاهري؟ در روزهايي كه بحث اصلاح قوانين مهريه دوباره به يكي از داغ‌ترين موضوعات حقوقي كشور تبديل شده، طرح تازه‌اي از سوي مجلس مطرح شده كه ظاهرا هدف آن، كاستن از بار زندان‌ها و تعديل برخوردهاي سختگيرانه با بدهكاران مهريه است. اما آيا اين طرح واقعا تغييري ماهوي در حقوق زوجه و زوج ايجاد مي‌كند؟ يا تنها آرايشي نوين براي همان قواعد گذشته است؟
ضمانت اجراي جديد كاهش از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه
بر اساس طرح تازه مجلس، از اين پس ضمانت اجراي بازداشت براي عدم پرداخت مهريه، نه تا سقف ۱۱۰ سكه، بلكه تنها تا سقف ۱۴ سكه بهار آزادي خواهد بود. با اين حال، خبري از زندان به معناي سنتي آن نيست؛ بلكه جاي خود را به پابند الكترونيكي و نظارت هوشمند خواهد داد. در واقع، مردان بدهكار مهريه ديگر لزوما پشت ميله‌ها نمي‌روند، بلكه ممكن است در خانه خود، با محدوديت‌هاي نظارتي مواجه شوند.
همچنان آزادي در تعيين مهريه پابرجاست
يكي از نكات مهم اين طرح آن است كه زوجين همچنان اختيار دارند هر تعداد سكه‌اي را به عنوان مهريه تعيين كنند. يعني قانونگذار، در ظاهر، دخالتي در اراده خصوصي افراد نكرده و صرفا ضمانت اجراي اعمال قانون را محدود كرده است. اما عملا، بار مالي مهريه‌هاي سنگين، از طريق حذف ضمانت كيفري، بر دوش زوجه سنگيني خواهد كرد؛ مگر اينكه اموالي از زوج قابل شناسايي و توقيف باشد.
اصل آزادي اراده در برابر مداخله قانوني
از منظر حقوق خصوصي، اصل بر آزادي اراده شهروندان در تنظيم قراردادهاست. با اين حال، حاكميت مي‌تواند با سياست‌هاي غيرمستقيم، از جمله وضع ماليات پلكاني بر مهريه‌هاي بالا، از بروز مهريه‌هاي نامتعارف جلوگيري كند. بدون آنكه مستقيما در تصميم طرفين مداخله كند، چنين اقداماتي مي‌تواند تعادل را در نظام خانوادگي بازگرداند.
مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه؟ مساله اين است
با وجود تورم افسارگسيخته و رشد نجومي قيمت سكه، ديگر تاكيد بر مهريه عندالمطالبه، منطقي و عادلانه نيست. اما همچنان در سندهاي ازدواج، به صورت پيش‌فرض، مهريه به شكل عندالمطالبه درج مي‌شود.
اين در حالي است كه بايد اصل را بر عندالاستطاعه بودن مهريه گذاشت و تنها در صورت توافق، امكان درج عندالمطالبه فراهم باشد. اين تغيير مي‌تواند بسياري از اختلافات خانوادگي را پيش از وقوع مديريت كند.
فرصت قانوني زوج براي اعسار از پرداخت
در طرح جديد نيز مانند قانون فعلي، زوج فرصت دارد تا يك ماه پس از ابلاغ اجراييه، دادخواست اعسار ارايه دهد. در صورت اثبات ناتواني مالي، وي از اعمال نظارت‌هاي الكترونيكي نيز معاف مي‌شود. اين حق قانوني، ابزار مهمي براي توازن در دعاوي خانوادگي است و بايد به درستي براي عموم مردم تبيين شود.
پيامدهاي احتمالي اين تغيير: كاهش زندانيان مهريه
تجربه پيشين سقف ۱۱۰ سكه براي اعمال بازداشت، به كاهش چشمگير تعداد زندانيان مهريه منجر شد. حالا با كاهش اين سقف به ۱۴ سكه و حذف زندان از چرخه ضمانت اجرا، احتمالا با گام بعدي در سياستگذاري قضايي مواجه خواهيم شد. هر چند اين طرح، همه مسائل را حل نمي‌كند، اما دست‌كم مسير تازه‌اي را در نگاه قانونگذار به مسائل خانوادگي گشوده است.
در شرايطي كه اقتصاد كشور با فشارهاي سنگين مواجه است و نهاد خانواده بيش از پيش در معرض آسيب‌هاي مالي قرار دارد، قانونگذاري هوشمند، غيرمداخله‌گر، اما موثر مي‌تواند راه برون‌رفت باشد. حذف تدريجي ابزارهاي كيفري در دعاوي خانوادگي، مادامي كه با سازوكارهاي نظارتي و اقتصادي همراه شود، نه‌تنها حقوق زوجه را تضعيف نمي‌كند، بلكه مي‌تواند به حفظ كرامت انساني هر دو طرف ياري رساند.