وقتي باران يادش رفت بيايد
در سال ۱۴۰۴، بحران آب در ايران از مرحله هشدار گذشته و وارد مرحله تهديد جدي براي امنيت ملي شده است. كمبود منابع آبي، كاهش شديد بارندگي، برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي زيرزميني و مديريت ناكارآمد منابع، كشور را در معرض بحراني قرار داده كه نه تنها محيط زيست، بلكه اقتصاد، كشاورزي، صنعت و حتي مناسبات اجتماعي را دستخوش تغييرات عميق كرده است.
در سال ۱۴۰۴، بحران آب در ايران از مرحله هشدار گذشته و وارد مرحله تهديد جدي براي امنيت ملي شده است. كمبود منابع آبي، كاهش شديد بارندگي، برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي زيرزميني و مديريت ناكارآمد منابع، كشور را در معرض بحراني قرار داده كه نه تنها محيط زيست، بلكه اقتصاد، كشاورزي، صنعت و حتي مناسبات اجتماعي را دستخوش تغييرات عميق كرده است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، طي ماه‌هاي گذشته، آمارهاي منتشرشده از سوي وزارت نيرو و سازمان هواشناسي كشور نشان مي‌دهد كه متوسط بارش‌ها در سال آبي جاري حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد كمتر از ميانگين بلندمدت بوده است. در برخي استان‌ها مانند يزد، سيستان و بلوچستان، كرمان و خراسان جنوبي، اين كاهش از ۵۰ درصد نيز عبور كرده است. اين وضعيت در شرايطي رخ داده كه بسياري از سدهاي كشور نيز به پايين‌ترين تراز آبي خود در دو دهه اخير رسيده‌اند.
از سوي ديگر، روند فرونشست زمين در دشت‌هاي مركزي و جنوبي كشور همچنان ادامه دارد. برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني، كه در بسياري مناطق تنها منبع تأمين آب محسوب مي‌شود، باعث شده است تا زمين در مناطقي چون دشت ورامين، نيشابور، رفسنجان و مهريز به‌طور محسوس دچار فرونشست شود. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه اين پديده در كنار خشكي زمين، به زيرساخت‌هاي شهري و روستايي آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري وارد مي‌كند.
مصرف بالاي آب در بخش كشاورزي نيز همچنان به عنوان يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها مطرح است. با اينكه بيش از ۸۰ درصد آب كشور در اين حوزه مصرف مي‌شود، اما هنوز درصد زيادي از اراضي كشاورزي ايران با شيوه‌هاي سنتي و غرقابي آبياري مي‌شوند. در شرايطي كه كم‌آبي به بحراني جدي تبديل شده، تداوم اين الگو نه‌تنها غيرپايدار بلكه به‌شدت خطرناك است.
هم‌زمان، افزايش جمعيت شهرنشين، توسعه صنعتي بدون در نظر گرفتن ظرفيت منابع طبيعي، و مصرف بي‌رويه در بخش خانگي، فشار مضاعفي بر منابع آبي وارد كرده است. در برخي شهرها، قطعي‌هاي مكرر آب و جيره‌بندي آن دوباره به يك تجربه تكراري تبديل شده است. تانكرهاي آبرسان، كه روزگاري نشانه‌هايي از مناطق محروم بودند، اكنون در حاشيه كلان‌شهرها نيز به چشم مي‌خورند.
كارشناسان بر اين باورند كه عبور از بحران كم‌آبي، نيازمند مجموعه‌اي از اقدامات فوري و ساختاري است؛ اقداماتي كه نه فقط در قالب سياست‌گذاري دولتي، بلكه در سطوح مختلف جامعه بايد نهادينه شود. اصلاح الگوي كشت و بهره‌وري در كشاورزي، توسعه آبياري‌هاي هوشمند و قطره‌اي، بازچرخاني آب در صنايع و شهرها، كنترل مصرف خانگي، جلوگيري از حفر چاه‌هاي غيرمجاز، و تغيير نگاه عمومي به مفهوم «مصرف »، بخشي از اين راهكارهاست.
در سطح كلان نيز، نياز به حكمراني يكپارچه آب بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. پراكندگي تصميم‌گيري‌ها ميان دستگاه‌هاي مختلف، نبود شفافيت در تخصيص منابع، و ضعف در اجراي قوانين موجود، همگي به تشديد بحران دامن زده‌اند. شكل‌گيري ساختارهاي تصميم‌گيري ملي و منطقه‌اي با مشاركت دولت، بخش خصوصي، دانشگاه‌ها و جامعه مدني مي‌تواند نقطه شروعي براي برون‌رفت از اين وضعيت باشد. همچنين توجه به آموزش عمومي و فرهنگ‌سازي درباره مصرف صحيح آب، به‌ويژه در مدارس و رسانه‌ها، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. اگر آگاهي اجتماعي نسبت به ارزش واقعي آب تغيير نكند، هر سياست يا طرح فني نيز با شكست روبه‌رو خواهد شد.
در نهايت، بحران كم‌آبي ديگر مساله‌اي آينده‌نگرانه نيست؛ بلكه واقعيتي است كه اكنون با آن زندگي مي‌كنيم. براي تغيير اين مسير، نه فقط باران، بلكه اراده جمعي نياز است. وگرنه شايد روزي برسد كه آب نه در لوله‌ها، كه تنها در خاطرات و ترانه‌ها جاري باشد.