مرگ روزانه ۲۷ كارگر، زندگي بر مدار مرگ

تفاوت فاحش آمارهاي رسمي و غير رسمي  بايد  رفع شود

در ايران معمولا آمار حوادث كار از سوي سه نهاد رسمي منتشر مي‌شود: وزارت كار، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان پزشكي قانوني. البته آماري كه از سوي پزشكي قانوني منتشر مي‌شود به دليل در برگرفتنِ تمام كارگران رسمي و غير رسمي و همچنين اتباع، در مقايسه با دو نهاد ديگر كامل‌تر است.

براساس گزارش سازمان پزشكي قانوني، در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳، يك‌هزار و ۷۷ كارگر بر اثر حوادث كار جان خود را از دست داده‌اند؛ اين آخرين آمارِ رسمي از حادثه كار منجر به مرگ كارگران است. بر اين اساس، در اين بازه زماني به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ كارگر، هر هفته نزديك به ۴۵ كارگر و هر روز بين ۶ تا ۷ كارگر جان خود را از دست داده‌اند.

در ايران معمولا آمار حوادث كار از سوي سه نهاد رسمي منتشر مي‌شود: وزارت كار، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان پزشكي قانوني. البته آماري كه از سوي پزشكي قانوني منتشر مي‌شود به دليل در برگرفتنِ تمام كارگران رسمي و غير رسمي و همچنين اتباع، در مقايسه با دو نهاد ديگر كامل‌تر است. اگرچه به باور بسياري از فعالان كارگري حتي آماري كه از سوي پزشكي قانوني نيز منتشر مي‌شود، نمي‌تواند حقيقتِ آمار حوادث كار را بازگو كند.

ضمن اينكه بايد يادآور شويم كه پنهانكاري در زمينه بيان آمار واقعي، مانند حوزه‌هاي ديگر، دامانِ آمار حوادث كار را هم گرفته و تفاوت آنچه اعلام مي‌شود با آنچه در واقعيت اتفاق مي‌افتد را بايد از اين منظر هم نگريست.

ماهانه بيش از 800 كارگر جان خود را از دست مي‌دهند

به گزارش ايلنا، با آگاهي از تفاوت آمار مراجع رسمي با يكديگر و تفاوت اين آمار با آنچه در واقعيت اتفاق مي‌افتد، به سراغ صحبت‌هاي اخير معاون بهداشت وزارت بهداشت مي‌رويم؛ عليرضا رييسي در همايشي تحت عنوان «تحول در ايمني و بهداشت حرفه‌اي» از مرگِ سالانه ۱۰هزار كارگر براثر حوادث ناشي از كار خبر داده است. ارائه آمار حوادث كار از سوي يك مقام وزارت بهداشت موضوعي كم سابقه است و ارائه چنين آماري با اين ميزان اختلاف نسبت به آمار رسمي قبلا اعلام شده، عجيب است.

اگر آنچه معاون وزارت بهداشت اعلام كرده را مبنا قرار بدهيم، بايد بگوييم كه ماهانه بيش از ۸۰۰ كارگر و روزانه حدود ۲۶ تا ۲۷ كارگر جان خود را از دست مي‌دهند. اگر اين آمار را با آمار رسمي سال گذشته مقايسه كنيم و اگر حتي آنچه در شش ماه ابتدايي سال اتفاق افتاده را به كل سال تعميم بدهيم - يعني مرگ بيش از ۱۲ كارگر در روز - متوجه تفاوتي غيرمنتظره خواهيم شد؛ تفاوتِ آماري‌اي كه تا به امروز اصلا مطرح نبوده است.

سياهه قابل پيش‌بيني آمار حوادث كار

فرشاد اسماعيلي، حقوقدان و پژوهشگر حقوق كار در رابطه با آمار ارائه شده از سوي معاونت بهداشت وزارت درمان مي‌گويد: واقعا چنين آمار و چنين سياه‌هاي عجيب است و وزارت بهداشت بايد در اين خصوص توضيح بدهد.

اسماعيلي در ابتدا به قابل پيش‌بيني بودن تفاوت آمارهاي رسمي اشاره كرد و گفت: البته سياهه‌اي كه نسبت به آمار وزارت كار وجود دارد موضوع عجيبي نيست. سال‌هاست وزارت كار آماري ارائه مي‌دهد كه در اين آمار فقط كارگاه‌هاي رسمي و كارگران بيمه شده قرار دارند. همچنين فرار كارفرمايان و پيمانكاران و ترس كارگران از ارائه گزارش حادثه كار و همچنين سازشِ كارفرما با خانواده كارگرِ متوفي، مزيد بر علت شده كه آمار رسمي حوادث كار سياهه بالايي داشته باشد. وزارت كار هم به اين مشكل واقف است و مي‌داند آماري كه ارائه مي‌دهد صرفا مربوط به بخشي از كارگران بيمه شده است.

او در ادامه در خصوص سياهه آمار پزشكي قانوني نيز گفت: آمار پزشكي قانوني از آمار وزارت كار بيشتر است، به اين دليل آماري كه از سوي اين مرجع اعلام مي‌شود مربوط به تمام فوتي‌هاست و كارگران بيمه نشده و اتباع را هم دربرمي‌گيرد. با اين حال، خيلي اوقات گواهي فوت، سهوا يا شايد هم گاهي به عمد، به شكل ديگري نوشته مي‌شود؛ مثلا به جاي «حادثه ناشي از كار» عنوانِ «ضربه جسم سنگين به سر» در گواهي فوت مي‌آيد و منجر مي‌شود آن مورد از آمار خارج شود. اين خطاها مي‌تواند منجر به ثبت آمار نادرست درباره حوادث ناشي از كار شود. بنابراين رقم سياهه در آمار ارائه شده از سوي پزشكي قانوني نيز وجود دارد.

اين پژوهشگر حقوق كار گفت: در سال‌هاي اخير مبناي ما براي ارائه آمار حوادث كار، آمار پزشكي قانوني بوده است. اين آمار بين ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد بوده كه به صورت ميانگين به ۶ تا ۷ مورد در روز مي‌رسد. اين در حالي است كه مي‌دانيم تعداد واقعي حوادث بالاتر از اين آمار است.

تفاوت ۱۰ برابري با آمار رسمي

رقم سياهه‌اي كه با توجه به آمار رسمي تخمين زده مي‌شد اما با آنچه از زبان مقام وزارت بهداشتي عنوان شد، تفاوت قابل‌توجهي دارد. به‌طوري كه حتي اين پژوهشگر حوزه كار آن را عجيب مي‌داند و مي‌گويد: معاون وزارت بهداشت آمار ۱۰هزار نفري اعلام كرده كه براي ما كه پيگيرِ موضوع حوادث كار هستيم، بسيار عجيب است. يعني ۱۰برابرِ چيزي كه تا امروز عنوان مي‌شد! اين موضوع البته نيازمند بررسي دقيق و مستند است، زيرا چنين افزايشي در يك سال، به نظر غيرمعمول مي‌رسد.

وزارت بهداشت مستندات ارائه بدهد!

اين پژوهشگر حقوق كار گفت: اگر اين آمار صحيح باشد، نشان‌دهنده وضعيتي بسيار نگران‌كننده است؛ يعني فوت روزانه ۲۷ كارگر در كشور! اگر بر فرضِ دور اين رقم صحيح باشد، يعني طي سال‌ها اين رقم تكرار شده و بايد پرسيد كه اين آمار تا به حال كجا بوده؟ چرا وزارت بهداشت تا امروز آن را اعلام نكرده است؟ هرچند ۶ تا ۷ فوتي در روز هم بسيار بالا و فاجعه است اما آمار ۲۷فوتي در روز واقعا عجيب است! اين آمار يا صحت دارد يا ندارد؛ اگر قرار است آن را تكذيب كنند بايد بگويند اين خطا به چه علت بوده؟ مگر مي‌شود معاون وزير خطايي چنين فاحش كند؟! عدم شفافيت در اين زمينه مي‌تواند به گمراهي پژوهشگران و محققان منجر شود و اعتبار آمارها را زير سوال ببرد.

تبديل مسائل كارگري به موضوعي سياسي

اسماعيلي افزود: اگر اين آمار صحيح باشد، نشان‌دهنده يك بحران عميق در ايمني كار است. اين وضعيت ضرورت تعيين بودجه و سازكارهاي لازم براي پيشگيري از حوادث كاري را افزايش مي‌دهد. به هر حال معتقدم بايد اين موضوع بازتاب داده شود و مدارك و مستندات اين آمار هر چه سريع‌تر منتشر شود.

اين پژوهشگر حقوق كار گفت: ضمن اينكه اين آمارِ ضد و نقيض به وضوح نشان مي‌دهد كه مسائل كارگري و آمار مربوط به اين حوزه و مخصوصا مساله ايمني در كشور به يك موضوع سياسي تبديل شده است. يعني اراده‌اي سياسي نمي‌خواهد آمار و ارقام دقيق در اين حوزه منتشر شود. به عنوان مثال، اطلاعاتي از جمله تعداد كارگران زن، كارگران با قراردادهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت در دسترس نيست. اين آمارها براي برنامه‌ريزي پژوهشگران ضروري است، اما اراده‌اي براي در دسترس قرار ندادنِ اين آمار وجود دارد. اسماعيلي گفت: در حوزه حوادث ناشي از كار، به ويژه فوتي‌ها، وضعيت آمار نگران‌كننده است و آماري كه از سوي معاونت وزارت بهداشت مطرح شد، اوضاع را نگران‌كننده‌تر مي‌كند. همان طور كه قبلا گفتم آمار مرگ روزانه ۶ تا ۷ كارگر فاجعه است و آمار تازه مطرح شده وحشتناك!

بدون ارائه آمار درست  اخذ تصميمات صحيح غيرممكن است

اين پژوهشگر حقوق كار در رابطه با لزوم ارائه آمار صحيح و دسته‌بندي شده مي‌گويد: لازم است كه اين آمار به تفكيك حوزه‌هاي مختلف مانند معدن، ساخت‌وساز و كشاورزي و... منتشر شود. اين اطلاعات به ما كمك مي‌كند تا سياست‌هاي پيشگيرانه موثرتري طراحي كنيم و اولويت‌ها را مشخص كنيم. بدون وجود آمار دقيق و تفكيك‌شده، نمي‌توان به درستي سياست‌هاي ايمني و بازدارنده را تعيين كرد.

او گفت: پزشكي قانوني بايد در اين زمينه مسووليت بيشتري بپذيرد. بايد به تفكيك، آمار فوتي‌ها و حوادث ناشي از كار را در سايت خود ارائه بدهد، مشابه آنچه سازمان تأمين اجتماعي در سالنامه‌هاي آماري خود انجام مي‌دهد. اين اطلاعات مي‌تواند شامل آمار تفكيكي حوادث بر اساس استان‌ها و نوع حادثه باشد. بنابراين، وجود يك سيستم دقيق و شفاف براي ثبت و گزارش اين آمار ضروري است تا بتوان تصوير روشني از وضعيت حوادث ناشي از كار در كشور به دست آورد.

اسماعيلي در پايان تاكيد كرد: اگر آمار اعلام شده از سوي معاون وزير صحيح باشد، بايد مستندات آن منتشر و دلايل آن بررسي شود. در غير اين صورت، اين امر نشان‌دهنده‌ عدم اراده لازم براي حفاظت از جان كارگران و نيروي انساني و بايد تاكيد كنم كه وضعيت فعلي آمار در حوزه كارگري نمايانگر فقر آماري در كشور است.